بعد الخيبة في الأممية الاشتراكية بدا واضحا أنه لم تكن هناك رؤية رسمية لاستثمار الدبلوماسية الموازية، ويستمر ذلك في عهد حكومة عبد الإله بن كيران رغم صلاحيتها الواسعة في هذا الباب، فنتج عنه تقلص في التمدد الدبلوماسي الرسمي والموازي، وكرس طابعه الدفاعي عن الموقف التفاوضي المغربي بشأن الصحراء أمام المنتظم الدولي، لا يتجاوز الاعتراض أو العمل على تليين بعض المواقف الدولية. وقد تأكد بعد سنة من خروج وزارة الخارجية مما كان يسمى بوزارة السيادة، بأن الدبلوماسية المغربية تقيم استراتيجيتها على الحفاظ عن المكاسب، وحصر مجال دبلوماسية الجزائر البوليساريو لعدم التمدد في طرح أطروحتهما الانفصالية. إلا أنه وعلى الرغم مما حققاه من اختراق لموقف البرلمان السويدي من قضية الصحراء، الذي أعلن اعترافه بجمهورية الجبهة، فإن الدبلوماسية المغربية حافظت على نسقية عملها، ولم تبد عن ردود فعل تعكس توجها جديدا لأدائها، كرفع سقف مسعى سحب اعترافات باقي الدول بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية" على غرار تجربة حكومة التناوب وما تلاها من حكومات. وتلتزم الدبلوماسية الرسمية المغربية بأسلوبها بناء على مراقبة حدود تحرك دبلوماسية الجزائر والبوليساريو على المستوى الإقليمي، فلم تستطع تعويض دعم حليفيهما الاستراتيجيين "معمر القدافي" وجنوب افريقيا، بمسعى التقارب مع موريتانيا على حساب المغرب. وكانت لذلك تداعيات انحصار أداء دبلوماسيتهما، فتجسد في تقلص حجم التوزيع الجغرافي للتمثيل الدبلوماسي المستقبلي للبوليساريو بغية تأمين ودعم أطروحتها في المناطق التقليدية المرتبطة بالجزائر إيديولوجيا أو نفطيا. وتحاول بعض التحركات البرلمانية والحزبية لتنشيط عمل الدبلوماسية الموازية إلا أنها تبقى بدون برنامج عمل مخطط له، لتفتقد الفعالية والاستثمار الاستراتيجي، إذ أن نشاطها لا يتجاوز ردود فعل، ولا أدل على ذلك الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس النواب كريم غلاب نحو السويد عقب اعتراف برلمانها بدولة البوليساريو. وهو ذات الواقع للدبلوماسية الحزبية. فعلى الرغم من فعاليتها بدون استثمار عملي قوي التأثير لصالح صورة المغرب على الساحة الإقليمية والدولية، حتى أنها لم نحقق تراكما في تفاعلات الدبلوماسية الموازية مع الاتحاد الأوربي، رغم ارتفاع قنوات التواصل بينهما. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة لحزب الاستقلال إلى موريتانيا، يمكن اعتبارها تداركت عدم تنشيط الدبلوماسية الحزبية لصالح إنعاش العلاقات المغربية الموريتانية وإفشال مساعي الوقيعة بين المغرب وموريتانيا. بعد توقيع الأمين العام لحزب الاستقلال مع نظيره رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني بنواكشوط٬ على وثيقة لتحيين اتفاقية التعاون المبرمة بين الحزبين في 9 يناير 2010 بالرباط. واستفادت دبلوماسية هذا الحزب التوجه المغربي القوي نحو إفريقيا، ومنه تداعيات الزيارة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس إلى السنغال وكوت ديفوار والغابون، فَيَسَر له ذلك لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتوقيع مع الحزب الحاكم الموريتاني الاتحاد من أجل الجمهورية على مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون وتدشين مجمع دبلوماسي تم تشييده بالعاصمة نواكشوط يضم مقر السفارة المغربية وعددا من المكاتب. وهكذا يكون التحرك الدبلوماسي لحزب الاستقلال قد لملم حالة جمود الدبلوماسية الحزبية المغربية بعد خيبتها في الأممية الاشتراكية وشكل إسنادا للدبلوماسية الرسمية لإعادة تنشيط العلاقات المغربية الموريتانية إلى مستويات قياسية بعد طول فتور بالاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المغربية الموريتانية المشتركة. ومعلوم أن هذا النوع من الدبلوماسية الحزبية من شأنه محاصر تمدد الأطروحة الإنفصالية داخل المجتمع المدني الموريتاني، بعد أن كسبت البوليساريو تأييد بعض الأحزاب الموريتانية السياسية والمؤسسات النقابية والمدنية لمواقفها السياسية. وقد تأكد ذلك واضحا في الدعم الذي لقيته حملة البوليساريو الدعائية من مساندة عدة أحزاب سياسية اقليمية ومؤسسات مدنية بعد محاكمة معتلقي مخيمات تندوف، حيث عبرت العديد من التنظيمات السياسية والنقابية عن مساندتها للمعتقلين، ولنا مثال في ذلك مساندة وتضامن الأحزاب والنقابات الموريتانية مع جبهة البوليساريو إلى أن يتم إطلاق سراح المعتقلين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة، حزب اتحاد الشباب الديمقراطي، حزب عصبة الموريتانيين من اجل الوطن، حزب الإصلاح حزب الرفاه، ومن الهيئات النقابية الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة.... وتواصل التمدد الدبلوماسي للجزائر والبوليساريو على المستوى المدني والحزبي الدولي بتوسيع نفوذهما المدني داخل تركيا، حتى ارتفعت عدد الجمعيات التركية "الخيرية" التي تداوم على زيارة مخيمات تندوف، وإعلان مواقف سياسية مؤيدة للجبهة. وهو ذات التمدد الشعبي واصلته البوليساريو مع نشطاء يمنيين بتأسيس جبهة يمنية لمساندة البوليساريو، وبالعمل المدني في علاقتها بدول "الربيع العربي". وإذ تكن للدبلوماسية الموازية أهمية كبيرة في بلورة الاتجاهات السياسية الجديدة في مواقف حكومات الدول، فإن التحرك الدبلوماسي الحزبي قد يفتح نقاشا جوهريا بشأن مدى امتلاك المغرب لاستراتيجية واضحة المعالم للدبلوماسية الموازية. ٭محلل سياسي متخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي
