شكُوك ترافق تقريراً أوصَى بهدم معلمة تاريخيّة لمدينة النّاظور

أوصى تقرير خبرة تقنية منجز من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات بخصوص بناية "النادي البحري" لمدينة الناظور، وهي المنشأة المعروفة وسط الساكنة بال "كْلُوبْ"، بوقف الاستغلال مع الهدم.
البناية المصنّفة تراثا تاريخيّا كُولُونيَالياً بالضفة الغربيّة من بحيرة مَارتشِيكَا، ووفق تقرير الخبرة المنجز في ال13 من ماي الماضي، هي "قابلة للانهيار وتشكّل خطرا على مرتَادِيهَا"، لذلك أوصت وثيقة المختبر العمومي للتجارب والدراسات ب "الوقف المستعجل لاستغلال هذا الملك العام، أو مباشرة أشغال البناء عليه" وكذا "الهدم، أو الترميم بعد إنجاز خبرة مدقّقة".
البناية المعنيّة بالوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس هي بناء شيّده الإسبان إبّان فترة الحمايَة، بالضبط عام 1941، وقد سبق أن اعتُبرت من لدن الاتحاد الأوروبي، وفق كتاب أنجز سلفا، "بناية تراثيّة تَاريخيّة تنبغي المحافظة عليها وحمايتها من الاندثار"، وذلك إلى جوار 12 من المواقع الأخر التي "أوصى الأوروبيّون بها خيرا".
ال "كْلُوبْ"، وفق التسميّة الدّارجَة وسط ساكنة النّاظور، استغلّ بعد الاستقلال كمقر للجمعيّة الثقافية والاجتماعيّة للبحر الأبيض المتوسّط، وهو التنظيم المؤسّس في فاتح أبريل العام 1978 وأسندت رئاستها من الملك الرّاحل الحسن الثاني إلى وليّ عهده أنذاك، الملك الحاليّ محمّد السادس.. دون أن يطرأ أي تغيير على الوضعيّة القانونيّة لهذه الجمعيّة إلى حدّ الحين.
مقر النّادي البحري تعود ملكيّته للجماعة الحضريّة للنّاظور، وهي التي قامت عام 1979 بالإعلان عن "سمسرة عموميّة" لاستغلال الطابق السفلي من المنشأة، وبالتّالي فاز بالعرض مستثمر أقام مقهَى بذات الفضاء بناء على عقد استغلال من 99 سنة، فيما يُستعمل الدور العلوي من لدن جمعية الأعمال الاجتماعيّة لموظفي ذات الجماعة.
بلقاسم أجواو، مستغل ال "كْلُوبْ"، قال لهسبريس إنّه توصل بمراسلة إدارية من قائد المقاطعة الأولى بالنّاظور حملت إليه تقرير الخبرة التقنية.. وزاد: "أثارتني التوصية التي تتحدث عن هدم البناية وأنها مهددة بالإنهيار، ذلك غير صحيح، ولن أقبل بهدمها مادّمت حيّاً، فالمكان يشهد على تاريخ المنطقة، وهو معلمة تراثية يجب الحفاظ عليها، لذلك سأمنع أيّ محاولة للهدم".
وأعرب أجواو أيضا، ضمن ذات التصريح، عن "عدم الممانعة في ترميم المبنَى شريطة الحفاظ على شكله الهندسيّ".. وأسترسل: "سبق أن قمت بترميمها من مالي الخاص سنة 1979.. ودعوني هنَا أكشف وجود مخطط تقف عليه وكالة تهيئة ضفاف بحيرة مارتشيكَا من أجل بناء ميناء ترفيهي على طول 100 متر بداخل البحيرة، وذلك على أن يكُون مدخله من موقع النّادِي.. لذلك أعتبر الحديث عن إمكانية سقوط البناية كلاماً فارغاً".
جدير بالذكر أنّ المدير العام لوكالة تهيئة ضفاف بحيرة مارتشيكا، سعيد زارو، سبق له وأن أورد، خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 13 أكتوبر 2011،بأنّ رواد ذات النادي البحريّ "مدعوُّون، نُصحا، لعدم المجازفة بحياتهم عبر ارتياد هذه البناية التي أضحت آيلة للسقوط بفعل الهشاشة التي نالت من دعاماتها الإسمنتيّة"، مردفا، ضمن ذات الموعد، أنّه "سيطالها الهدم لتفادي وقوع كارثة تزهق الأرواح" وفق تعبيره حينها.
أمّا محسن الكتامي، مدير المشاريع بوكالة تهيئة ضفاف بحيرة مارتشيكا، فقد نفى، ضمن تصريح لهسبريس، و جود أيّ نية من الوكالة لهدم البناية، مؤكدا أن المنشأة "معلمة للمدينة"، وموردا أن "التفكير الحالي منصب حول سلامة مرتادي النّادِي الذي هو آيل للسقوط، لذلك ينبغي التدخل بعجل لتفادي أي كارثة عبر الترميم".. وأردف الكتامي: "لا علم لي بأي مشروع سينجز مكان البناية القائمة حاليا".
نفس الرغبة في الحفاظ على شكل البناية و ترميمها عبر عنها طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي، باعتباره المسؤول عن الجهة المالكة للنادي.. حيث قال في تصريح لهسبريس "الكْلُوبْ معلمة تاريخية للمدينة و ساكنتها، يجب ترميها و إصلاحها و الحفاظ عليها، أما هدمها فذلك مستحيل".
أمّا الميلودي محمادي، المسؤول عن مقر جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي بلدية الناظور، فيرى من جهته أن هدم البناية أمر مرفوض، معتبرا أنّ هذا المستجدّ لن تقبله الساكنة، حيث زاد: "تشبت الوكالة بالأمر سيدفع المواطنين للخروج إلى الشارع و حماية معلمتهم التي يفتخرون بها".