هل تستعمل الخارجية الأمريكية التجارة في البشر كورقة أخرى لإضعاف السيادة الوطينة؟

التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية السنوات الأخيرة سواء حول حقوق الإنسان أو الحريات الدينية أو حرية الصحافة أو الاتجار في الشبر وغيرها، أضحت تؤكد بالملموس طغيان البعد السياسي فيها على اعتبارات الاشتغال المهني، فالتقرير الأخير الذي صدر حول الاتجار في البشر يقدم مؤشرا في هذا الاتجاه، إذ نزلت رتبة المغرب في تصنيف هذا التقرير من اللائحة الثانية إلى اللائحة الثانية الموضوعة رهن الملاحظة.
الفرق واضح بين اللائحة الثانية واللائحة الثانية الموضوعة تحت المراقبة: فكلتاهما لا تستجيب للمعايير الدنيا للمواثيق الخاصة بالحماية من المتاجرة بالبشر مع تسجيل بذل الجهود من أجل تكييف القوانين الوطنية معها، لكن ما يميز المرتبة الثانية المتدنية، هو ارتفاع عدد ضحايا الأشكال القاسية للتجارة في البشر، والفشل في بذل جهود مضاعفة لمواجهة هذه الأشكال بالمقارنة مع السنة السالفة، والجهود المقررة في المستقبل في اتجاه الانسجام المعايير الدولية للحماية من لمتاجرة بالبشر.
وبمقارنة التقرير الحالي بالتقارير السابقة، أو على الأقل بتقرير سنة 2012، إذ لا يكاد يجد المراقب أي اختلاف يذكر في المعطيات والخلاصات والتوصيات، اللهم الفرق في التصنيف، الذي لا تبرره إلا معطيات غير مشفوعة بأي رقم من الأرقام، سوى ما كان من استناد إلى إفادات وتقارير لمنظمات غير حكومية.
خلاصة التقريرين واحدة هي أن المغرب يعرف تقدما طفيفا على مستوى المقاربة القانونية، ويبذل جهودا من أجل التجاوب مع المعايير الدولية، لكنه لم يظهر تقدما على مستوى التحقيق وملاحقة وإدانة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار في البشر، وأنه لحد الآن لم يشرع القوانين الخاصة بمحاربة هذه الجريمة، هذا فضلا عن كونه لم يشتغل على بناء استراتيجية استباقية لرصد ضحايا الاتجار في البشر من بين المجموعات الهشة.
هل كانت هذه المعطيات غائبة عن التقارير السابقة حتى يتبرر نزول المغرب عن مرتبته السابقة؟ وهل غاب طيلة هذه السنة أي جهد مقدر قام به المغرب للتصدي لهذه الجريمة يسمح له على الأقل في البقاء في مرتبه السابقة؟
لا يهمنا كثيرا أن نتوقف عند تصنيفات تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، ولا أن نبقى تحت أسرها، فالبعد السياسي الذي يحكمهما هو أكبر من حيثيات الاشتغال المهني، وإلا هل كان يغيب على الخارجية الأمريكية التي تصنف الدول بناء على معطيات مستقاة من مجرد إفادات منظمات غير حكومية مشروع قانون كان يهيأ ليوضع في البرلمان في السنة المشمولة بالتقرير يخص تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي تم المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي سنة 2013، وهو القانون الذي يتوعد بالسجن كل من يشغل عاملة دون سن 15؟
نعم هناك وضعية قاتمة تخص النساء والفتيات المغربيات اللواتي يتم تهجيرهن إلى أوربا ودول الشرق الأوسط والخليج وإجبارهم على ممارسة الدعارة، وهناك أيضا سياحة جنسية يتسبب فيها أجانب بإقرار من التقرير الأمريكي المذكور، وهناك استغلال وسوء معاملة للخادمات في البيوت لاسيما منهن الأجنبيات، وهناك وضعية صعبة للأفارقة المهاجرين من دول جنوب الساحل، وكثير منهم يتم توظيفه من شبكات تتاجر في الدعارة والجنس، وهناك أيضا تساهل غير مفهوم في المطارات والموانئ مع أسفار العديد من الفتيات والنسوة إلى دول الخليج لا يخفي مظهرهن طبيعة الأعمال التي يقمن بها، ناهيك عن التساهل مع ألأجانب المتورطين في السياحة الجنسية وشبكات التجارة في الرقيق الأبيض.
نعم كل هذه المعطيات موجودة منذ سنوات، وما فتئت وسائل الإعلام تنبه إلى خطورتها، وضرورة المواجهة الصارمة لها. لكن الإقرار بهذا الواقع شيء، واستغلاله كورقة للضغط على المغرب وإضعاف سيادته الوطنية شيء آخر.
مطلوب اليوم، أن نفكر من داخل السقف الوطني في تقوية الترسانة القانونية للتصدي لظاهرة الاتجار في البشر في جميع أبعادها ومستوياتها، وفي بناء استراتيجية وطنية مندمجة لوضع المجتمع في مواجهة معها، بدل الرهان على الدولة وحدها، وأن نعمل على سحب أي ورقة أو نقطة ضعف يتم استثمارها من قبل الدول الأجنبية لفرض أجنداتها وإضعاف السيادة الوطنية.