حورانِي ينتقد قرار مقاطعة "الأتراك" ويؤكد استقلالية الباطرونَا

وجهَ محمد حوراني، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عدة رسائل، في لقاء جمعه صبيحة الاثنين، بنواب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقدَ فيها قرار الرئيسة الحالية للباطرونَا، مريم بنصالح، على إثر مقاطعة رجال الاعمال الأتراك الذين رافقوا رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في زيارته الأخيرة للمغرب.
وبعدما أقر حوارني أمام نواب العدالة والتنمية، بعدم صواب مقاطعة الباطرونا لرجال الاعمال الأتراك، أكد المسؤول السابق للباطرونا، في اللقاء الاول من نوعه مع نواب الحزب الذي يقود الحكومة، أنه "كان على ممثلي الاتحاد أن يحضرُوا رغم ما سجلوه من أخطاء في التحضير للزيارة"، معتبرا أن "حتى في الحكومات السابقة كان الاتحاد يتلقى الدعوات في آخر لحظة، ورغم ذلك لم يقاطع أي من اللقاءات التي كانت تجرى مع نظرائهم".
في الاتجاه ذاته، نبه حوارني إلى أن هناك لوبيات داخل الباطرونا تدافع عن مصالحها، مشددا على ما تعيشه من ديمقراطية داخلية، قبل أن يشير إلى "أن معاتبة الحكومة ومحاسبتها على أي خطأ، كيفما كان نوعه كان، يجب أن يأتي بعد لقاء رجال الاعمال الاتراك، بعد استثمار حضورهم بشكل إيجابي لما لتركيا من مكانة، اليوم".
كمَا أضافَ حورانِي أنَّ الباطرونَا تشتغل مع جميع الحكومات، لأنها حكومات صاحب الجلالة، وأنَّ هناكَ ضرورة للتنسيق بين رجال الاعمال والحكومة، قبل أن يشدد على أنَّ"نقابة المقاولات لا تتلقى تعليماتها من أي كان"، مبديًا في ذات الاتجاه ثاعتزازه بتوقيع بروتوكول مع رئيس الحكومة، ينص على أن الاتحاد هو الممثل الوحيد للباطرونا في المغرب".
إلى ذلك، رأَى حوراني أن نسبة النمو التي يمكن أن تخلق الثروات وتحرك عجلة التنمية في المغرب هي 6.5، وَأن هناك مؤشرات إيجابية للتنمية، محيلاً إلى مؤشرات سلبية مرتبطة أساسا بعجز الميزان التجاري والتبادل الحر، حيث دعَا الحكومة إلى ضرورة وضع معايير الاستيراد، لأنه لا يعقل أن يستورد المغرب جل مواده دون اعتماد معاير واضحة، يستغربُ حورَانِي.