مجلس أولاد النمة يبرز وضعية مطرح النفايات

طالب حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبت أولاد النمة، التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح، بسن قوانين زجرية يكون هدفها الحد من جميع أشكال تلويث البيئة مع تشديد المراقبة على الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة؛ وذلك بإلزامها بتنفيذ كل ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، لحماية المال العام من الهدر والتبديد.
وأعلن الفرع المحلي للجمعية الحقوقية ذاتها، التي تجعل من مسألة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة أحد أهم انشغالاتها، عن "استمرار تجاهل المسؤولين المحليين في التعاطي بجدية ومسؤولية مع ملف تدبير النفايات، وغياب أي إرادة في وضع حد لمعاناة ساكنة سوق السبت والمناطق المجاورة لها".
وعبر الفرع ذاته، من خلال بيان متوفر لدى هسبريس، عن قلقه الشديد من استمرار المسؤولين المحليين بالمدينة، سواء مسؤولي المجلس الجماعي أو السلطات المحلية أو الشركة المخول لها تدبير القطاع، في تهديد صحة وسلامة المواطنين من خلال فشلهم في طريقة تدبير مطرح النفايات جراء عدم تفعيل دفتر التحملات".
وأشار البيان إلى أن "هذا التهديد تزداد درجة خطورته مع حلول فصل الصيف، جراء الإحراق المتعمد للأزبال بالمطرح الجماعي بسوق السبت؛ وهو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية يدفع ثمنها الطفال الرضع والمسنون ومرضى الربو نتيجة تصاعد الدخنة والروائح الكريهة التي تغطي مدينة سوق السبت والدواوير المجاورة لها".
وذكرت الوثيقة ذاتها أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت تتابع هذا الملف البيئي الخطير منذ فترة طويلة، إذ أصدرت العديد من البيانات والبلاغات والمراسلات للجهات المسؤولة وشاركت في العديد من الوقفات الاحتجاجية، إيمانا منها بالحق في العيش في بيئة سليمة كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وخاصة اتفاقية ريو دي جانيرو لسنة 1992، وكافة التشريعات ذات الصلة".
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها كلا من باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمطرح النفايات الذي يخلف أضرارا جسيمة على صحة المواطنين، مشددة على أهمية إلزام الوحدات الصناعية المجاورة للمدينة بالالتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة؛ وفي مقدمتها إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصناعية، وتفعيل القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الإطار.
ودعا البيان الصادر عن حقوقيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبت أولاد النمة إلى اعتماد مقاربة التخطيط العمراني والبيئي السليم للمدن والقرى، وشق الطرق الواسعة لتفادي الاختناقات المرورية، وتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية، وخلق مناطق خضراء ومنتزهات، وإعادة هيكلة الأحياء والدواوير التي ينتشر فيها البناء العشوائي، ووضع حد للمضاربات العقارية المحكومة بهاجس الربح السريع.
من جانبه، أوضح بلقاسم الوستيتي، رئيس المجلس الجماعي لسبت أولاد النمة، أن موقع المطرح، الذي شكل لسنوات موضوع انتقادات متعددة لفعاليات جمعوية وحقوقية ومواطنين، لم يتم إنجازه خلال فترة ولايته الحالية؛ إنما أُحدث منذ أواخر التسعينيات، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك يبقى من ضمن الانشغالات الكبرى للمجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لسبت أولاد النمة أنه سبق أن راسل الوزارة المعنية في الموضوع دون أن يتوصل برد، مضيفا أن إنجاز مطرح إقليمي بالمعايير المعروفة بالفقيه بن صالح يبقى الحل الأنجع للحد من الأضرار البيئية الناتجة عن النفايات المنزلية في ظل الإكراهات الحالية المتعلقة بالوعاء العقاري وبتكلفة المشروع.
وعزا المسؤول الجماعي ذاته اشتعال النيران بالمطرح الجماعي إلى الرياح القوية والحرارة المفرطة اللتين شهدتهما المنطقة مؤخرا، مضيفا أن الأدخنة المنبعثة تنتج غالبا عن تفاعل المكونات الغازية للنفايات التي تتعرض لأشعة الشمس أو نتيجة تدخل العنصر البشري الذي يقدم على حرق النفايات لتسهيل عمليات البحث عن المواد المتلاشية المستهدفة.
وأقر بلقاسم الوستيتي بأنه في ظل عدد من المعيقات المطروحة تبقى جهود المجلس الجماعي مقتصرة في الوقت الراهن على بعض الإجراءات الوقائية التي يسهل اتخاذها للحد من انبعاث الأدخنة؛ منها تشديد المراقبة على المطرح، عبر وضع حراس مداومين لمنع حدوث هذه الحرائق في انتظار مبادرة من الجهات المختصة.