مشاكل النخلة تجمع سكّانا بمسؤولي "سوق السبت"

طالب مواطنون من حي النخلة، في اجتماع انعقد أمس بقاعة اجتماعات المجلس الجماعي لسوق السبت أولاد النمة، مع رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة، بالإسراع في إيجاد حلول واقعية لمشاكل الصرف الصحي والتبليط وتأثيرات مطرح النفايات الصلبة على الساكنة، وغياب ملعب للقرب.
وأوضح نورالدين الخياري، وهو فاعل جمعوي، أن عددا من قنوات الصرف الصحي التي كانت قد وضعتها الساكنة دون اعتماد على دراسات تقنية قد اهترأت، وأن العشرات من المنازل والبنايات أصبحت قائمة على شبه حفر مائية دفينة، ما يشكل خطرا على الساكنة.
وشدد الخياري على ضرورة إدراج حي النخلة ضمن الأحياء المستهدفة من برنامج التبليط في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، بما أن أغلب أزقته غير مهيكلة، مطالبا بضرورة إنجاز ملعب للقرب بالحي ذاته.
وتساءل المتحدث عن مآل حوالي 160 مليون سنتيم يستفيد منها حي النخلة سنويا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2011، قائلا إنه كان بالإمكان أن تهيكل جميع مرافقه لو استغل هذا المبلغ المالي بحكامة.
ودق عبد الكريم غط، وهو من ساكنة الحي، ناقوس خطر أدخنة مطرح جماعة سوق السبت للنفيات الصلبة، داعيا السلطات المحلية والمجلس الجماعي إلى مواصلة جهودهما للحد من معاناة الساكنة، والعمل، بشكل تشاركي، في أفق تفعيل اتفاقيات شراكة مع باقي الجماعات المتضررة لإخراج مشروع المطرح الإقليمي إلى الوجود.
من جانبه، طمأن رئيس المجلس الجماعي لسوق السبت، بلقاسم الوستيتي، ساكنة حي النخلة بخصوص مطالبهم، مؤكدا حرصه على استفادة جميع الأحياء المتضررة من حصتها من هذين المشروعين، ومشيرا إلى أن فتح الأظرف الخاصة بصفقة الدراسة التقنية لبعض الأحياء غير المهيكلة سيكون يوم 5 يونيو القادم.
وبخصوص المطرح، أقر الوستيتي بخطورة تأثيرات أدخنته على ساكنة المنطقة ككل، وبعدم وجود حل جاهز الآن لدى المجلس الجماعي، اللهم بعض الإجراءات العملية في انتظار بديل حقيقي، تروم الحد من الأدخنة، كالمشاركة في إطفاء النيران وتوفير اللوجستيك واليد العاملة لمنع بعض الممارسات المشينة ل"المخيالة"، والتنسيق مع عناصر الدرك لتقديم كل من ثبت تورطه في ممارسات تضر بسلامة الإنسان والبيئة إلى العدالة.
وانتهى الاجتماع بكلمة لباشا المدينة، أكد من خلالها أن اللقاء "يروم تأسيس ثقافة التواصل ونبذ مختلف أشكال الاحتجاج"، وزاد أن "إشراك الفاعل الجمعوي والمواطنين في بلورة حلول واقعية وغير مستعجلة للقضايا والمطالب الملحة والضرورية، والترافع عنها، بات نهجا سليما يجب الاقتداء به للنهوض بالتنمية المحلية".