مشروع قانون بالكنيست يحوّل إسرائيل إلى دولة "دينية"

تسعى كتلة اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحاكم تمرير قانون داخل البرلمان، يثير مخاوف من أن يحول صبغة الدولة الإسرائيلية من الديمقراطية إلى الدينية؛ مما سيلقي بظلاله على حقوق المواطنين العرب في إسرائيل.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن كتلة اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي "الليكود" ، و"إسرائيل بيتانو"، و"البيت اليهودي" بلورت نصًا معدلاً لمشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي بدلا من النص السابق الذي وصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية وديمقراطية".
وقالت صحيفة هآرتس "إن اليمن الإسرائيلي يسعى في هذه الخطوة إلى صياغة الدولة على أسس دينية عرقية مفضلا الهوية اليهودية للدولة على السمات الديمقراطية التي تسعى الدول اليوم لإحيائها.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه من المتوقع حصول معارضة داخل الائتلاف الحاكم لمشروع القانون خاصة من جانب كتلتي "يش عاتيد" الوسط، و"هناك مستقبل" الوسط، بينما ستؤيده كتل اليمين خارج الحكم ك"شاس" و"يهادوت"، و"هاتوراة".
وأضافت الصحيفة أن قانون القومية الذي عملت عليه عضو الكنيست (البرلمان)،أييليت شاكيد، من "البيت اليهودي" بموجب تفاهمات مع "الليكود" يتقاطع مع مشروع قانون تم تقديمه يوم أمس للكنيست من خلال عضوة الكنيست، روت كلدرون، من كتلة يش عتيد (يوجد مستقبل)، يقضي بتحويل وثيقة "استقلال إسرائيل" التي تنص على يهودية الدولة إلى قانون أساسي، وترسيخ مبادئها في قرارات القضاء والهوية.
وقالت شاكيد، في تصريحات لها في الكنيست الإسرائيلي، أمس، إنه إذا لم نحدد المبادئ التي نريد العيش بموجبها فإن الآخرين سيحددونها.. ولذلك فمن المهم أن نرسّخ قيم الدولة اليهودية والديمقراطية في التشريع كأساس لدستور".
وهذا الحديث اعتبره المختص في الشأن الإسرائيلي سامي حسين بمثابة "إعلان حرب على المواطنين العرب في إسرائيل في كافة مناحي الحياة".
وفي تصريحات لمراسل الأناضول، اليوم الأربعاء، أضاف حسين أن المشروع المقدم "يجعل المواطن العربي مواطنًا من الدرجة الخامسة باعتباره عرقيًّا غير يهودي؛ مما يعني أن المساواة بين اليهود والعرب في القضاء الإسرائيلي لن تكون حاضرة، مما سينعكس ذلك على أحكام الملكية، والموازنة، والتقاضي، والبناء، والسكن والتي ستعطي اليهودي حق التفوق على كافة الأقليات في إسرائيل".
وبيّن أنه "من خلال القراءة للسلوك الإسرائيلي في التعاطي مع العرب في الداخل الفلسطيني المحتل، هناك تحريف للقوانين من غير وجود سند ومرجع قانوني، واليوم تحاول مؤسسات الحكم في اليمين الإسرائيلي الاتجاه لخطوة خطيرة للغاية وهي عزل مناطق الثقل السكاني في المثلث واعتبارها خارج ما يسمى بدولة إسرائيل اليهودية".
ن جانبها، قالت عضو الكنيست، حنين الزعبي، لمراسل الأناضول، إن "مقترح القانون قدّم يوم أمس للكنيست، وبذلك يحتاج إلى 45 يومًا لأخذ دور له على جدول أعمال الكنيست، لذلك تحتاج المسودة إلى دراسة عميقة خلال المرحلة القادمة، لفهم تداخلات المشروع وانعكاساته على الواقع".
وفي تعليق لها، قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية: "لا يمكن الحديث عن هذا القانون دون تبيان انعكاس ذلك على المواطن العربي في إسرائيل.
وأضافت أن مشروع القانون "ينسف بعض مقومات الحياة في إسرائيل القائمة على المساواة"، وأنه عند تحويل الأفضلية في شكل الحكم للعرق فإن ذلك سينعكس على شكل التعاطي من الناحية القانونية مع الأعراق غير اليهودية في إسرائيل".