أصدر الجيش المصري، قبل لحظات، بيانا يحدد فيه مهلة 48 ساعة، كفرصة أخيرة للرئيس محمد مرسي قصد تلبية مطالب الشعب، وتحمل المسؤولية التاريخية التي تمر بها مصر الغارقة في أزمة سياسية جديدة، بعد انقسام الشارع المصري لمؤيد ومعارض، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في عدد من المدن المصرية، بعد المليونية التي دعت إليها قوى المعارضة البارحة الأحد، للمطالبة برحيل مرسي. وقال البيان إن القوات المسلحة قد تأخذ مسؤولياتها بعد انقضاء هذه المهلة، وسوف تقف إلى جانب مطالب الشعب المصري نظرا لدورها الدستوري في هذا الاتجاه، كما أنها ستعلن عن خارطة مستقبل تشارك فيها جميع الأطياف المخلصة لمصر، بما فيها الأطياف الشبابية التي يرجع لها الفضل في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وبخصوص موقفه من السلطة، أكد البيان أن الجيش ليس طرفا في دائرة السياسة أو الحكم، وكل دوره يتلخص في حماية الشعب المصري والبلد، وأنه لن يقف صامتا أمام هذه الأزمة السياسية التي سبق وطالب بحلها، وأعطى كافة الأحزاب السياسية مهلة من الوقت قصد حلها، إلا أنها بقيت عاجزة عن ذلك، مشيدا، أي الجيش المصري، بمظاهرات المعارضين لمرسي، التي رأى فيها حركية تنادي بتحمل المسؤوليات في وقت عصيب. وقد استقبل المتظاهرون في ميدان التحرير هذا البيان بفرحة كبيرة كما أظهرت ذلك القنوات التلفزية، كما أن قوى المعارضة، كانت قد نادت، صباح هذا اليوم، القوات المسلحة، بالتدخل من أجل حماية الشعب المصري، حيث قال حمدين صباحي، في تصريحات لفرانس بريس، إن القوات المسلحة، مطالبة باحترام تقاليدها العسكرية، وبالانحياز للشعب كما فعلت يوم 25 يناير 2011 إبان الثورة على حسني مبارك.
