وزير الدفاع المصري: البلاد تنزلق في نفق ظلم والجيش لن يظل صامتا

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش المصري "لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه"، موضحا أن القوات المسلحة "تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي"، كما طالب القوى السياسية ب"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات مرتقبة للمعارضة في 30 يونيو الجاري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي اليوم الأحد خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء للقوات المسلحة شرقي القاهرة.
وأوضح وزير الدفاع المصري أن "القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور في الشأن العام الداخلي دون المشاركة أو التدخل لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام، وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم"، على حد قوله .
وأضاف أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الحالية، منذ توليها المسؤولية في غشت الماضي، أصرت أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسي وتفرغت لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها، وما تم من إنجازات في هذا الشأن خلال الثماني أشهر السابقة يمثل قفزة هائلة".
وفي 12 غشت الماضي تولى عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع في مصر ورقي إلى منصب الفريق أول، بقرار للرئيس المصري محمد مرسي، ليكون وزير الدفاع الرابع والأربعين خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي الذي ترأس المجلس العسكري الحاكم خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير2011 وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك حتى تسليم السلطة في 30 يونيو الماضي إلى محمد مرسي.
ولفت السيسي خلال كلمته إلي أن "هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع واستمرارها خطر على الدولة المصرية، ولابد من التوافق بين الجميع، ويخطئ من يعتقد أن هذه الحالة في صالح المجتمع، ولكنها تضر به وتهدد الأمن القومي المصري".
وتابع وزير الدفاع المصري: "يخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه، وأؤكد أن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية وهى جزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه شعب مصر، ويخطئ من يعتقد بأنه بأي حال من الأحوال يستطيع الالتفاف حول هذه العلاقة أو اختراقها، كما أن إرادة الشعب المصري هي التي تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة، ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حمايتها ولا يمكن أن نسمح بالتعدي على إرادة الشعب".
واعتبر أنه "ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر في وجود جيشه" .
وحذر وزير الدفاع المصري من أن "الإساءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه هي إساءة للوطنية المصرية والشعب المصري بأكمله هو الوعاء الحاضن لجيشه ولن تقف القوات المسلحة صامته بعد الأن على أي إساءة قادمة تُوجه للجيش، وأرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومي المصري" .
عبد الفتاح السيسي قال ايضا إن "الجيش المصري هو كتلة واحدة صلبة ومتماسكة وعلى قلب رجل واحد، يثق في قيادته وقدرتها"، مضيفا أن "القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة".
وفي ختام تصريحاته أكد السيسي علي أن "القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ولدينا من الوقت أسبوع (يقصد قبل انطلاق مظاهرات للمعارضة في 30 يونيو الجاري)، يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله".
ومنذ الجمعة الماضية يعتصم عشرات المصريين أمام مقر وزارة الدفاع بوسط القاهرة لمطالبة الجيش بالتدخل في الحياة السياسية والعودة لقيادة البلاد في ظل ما اعتبروه "فشل" الرئيس محمد مرسي في إدارة البلاد وتصاعد حالة الانقسام.
وتصاعدت حدة التصريحات "النارية" والاتهامات المتبادلة بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه خلال الأيام القليلة الماضية والتي وصلت إلى حد التهديد.
وشهدت مظاهرة أول من أمس الجمعة، التي نظمتها أحزاب إسلامية داعمة لمرسي بالقاهرة تحت عنوان "لا للعنف"، تصريحات حادة من قبل أنصار الرئيس حيث توعد أحدهم "بثورة إسلامية" في مقابل حراك المعارضة، ووصف آخر معارضيه "بالعرايا"، في مقابل وصف أحد المعارضين المشاركة في مظاهرات 30 يونيو ضد النظام الحالي ب"الجهاد لإنقاذ مصر من خطر الإخوان (المسلمين)".
كما شهدت مظاهرة الجمعة انتقادات للمؤسسة العسكرية من أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي تحدث عن مسؤوليتها عن هزيمة مصر أمام إسرائيل في حرب يونيو 1967.
وتستعد قوى معارضة لمظاهرات تقول إنها ستكون ضخمة في 30 يونيو الجاري، الموافق للذكرى الأولى لانتخاب مرسي رئيسا لمصر، وذلك بهدف مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بدعوى "فشله" في إدارة البلاد، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع المؤيدين.