مازال موضوع تبادل المعطيات المالية الشخصية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج يثير الجدل، إذ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، توضيحات حول الأمر تنفي أن يكون هناك أي تبادل من طرف السلطات المغربية مع بلدان الإقامة. وجرى في الأشهر الماضية تداول خبر يفيد بتزويد المغرب دولا أجنبية بمعطيات حول ممتلكات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما خلق جدلاً في صفوف الجالية المغربية رغم نفي إدارة الضرائب المغربية الأمر. وفي جواب مؤرخ في 31 ماي المنصرم، قالت وزارة الخارجية رداً على سؤال كتابي تقدم به نبيل الأندلسي، البرلماني بمجلس المستشارين، إن المديرية العامة للضرائب نفت بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. وذكرت الوثيقة أن المغرب قام بتاريخ 25 يونيو من سنة 2019 بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية. ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وأوضحت وزارة الخارجية أن المزاعم التي ربطت بين إقدام السلطات البلجيكية على طرد بعض المواطنين المغاربة المقيمين في بلجيكا من السكن الاجتماعي وتوقيع المغرب للاتفاقيات غير صحيحة. وأشارت الخارجية إلى أن طرد بعض المواطنين إجراء داخلي للسلطات البلجيكية يندرج في إطار تدابير اتخذتها ضد ما تعتبره فسادا ضريبيا واجتماعيا طال عددا من المقيمين من مختلف الجنسيات، من البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، بدعوى الاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم رغم توفرهم على عقارات وحسابات بنكية وموارد تسقطهم من لائحة معايير الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية المخصصة للمعوزين والفئات الهشة. وأوردت وثيقة الخارجية أن المديرية العامة للضرائب سبق أن أصدرت بياناً توضيحياً نفت فيه وبشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من طرف بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الاتفاقية متعددة الأطراف لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن المغرب ليس مرتبطاً بأي التزام بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021. وأكدت الخارجية المغربية أن إلزامية تصريح مواطني بعض الدول الأوروبية والأجانب المقيمين بها بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، في الإقرارات الضريبية ببلدان الإقامة، يأتي في إطار قرار تلك البلدان تفعيل تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة التي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتسري على الجميع. جواب الوزارة، الموقع من قبل ناصر بوريطة، شدد على أن الحكومة المغربية، ومن خلال القطاعات المعنية، تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف من خلال التنسيق مع كافة المتدخلين، بمن فيهم ممثلو البنوك المغربية بالخارج والفعاليات الجمعوية ببلاد المهجر ووسائل الإعلام، قصد تنوير الرأي العام المغربي والجالية المغربية بالخارج لإعطاء هذه المسألة حجمها الحقيقي بعيداً عن أي تهويل.
