يسود تكتم كبير اشتغالات المهمة الاستطلاعية حول المغاربة العالقين ببؤر التوتر في سورياوالعراق، فبعد سلسلة اجتماعات متوالية مع متدخلين كثر، ينتظر العالقون تسريع معطيات تفيد العودة إلى أرض الوطن. ومن المرتقب أن يواصل أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب لقاءاتهم، وهذه المرة مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. ورفض وزير الدولة مصطفى الرميد طرح تفاصيل اللقاء، وهو الأمر نفسه بالنسبة لعبد اللطيف وهبي، رئيس المهمة الاستطلاعية، بعد تواصل جريدة هسبريس معهما. ورفضت اللجنة السماح ل"التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورياوالعراق" بطرح تقريرها حول الاعتقالات وملف العودة، مطالبة إياها بضرورة التنسيق القبلي لنشر التفاصيل. ووفق عبد الفتاح الحيداوي، عضو التنسيقية، فالإطار مازال ينتظر الضوء الأخضر من لدن اللجنة البرلمانية لطرح التقرير، خصوصا أن الملف ذو صبغة أمنية. وأضاف الحيداوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن للملف أبعادا اجتماعية ونفسية كذلك، مسجلا أن تقرير اللجنة تأخر كثيرا، وزاد: "دول أخرى تعيش الوضعية نفسها استطاعت الدخول في مفاوضات وترحيل النساء والأطفال". وأشار المتحدث إلى أن العديد من المتدخلين برروا التأخر الحاصل بظروف تفشي فيروس كورونا في العالم، آملا أن تكون ملفات النساء والأطفال جاهزة لتنفيذ قرار الترحيل. ولم تلتق المهمة الاستطلاعية إلى حدود اللحظة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رغم توجيه طلبات في هذا الشأن؛ فيما جالست وزير الخارجية ناصر بوريطة، والنيابة العامة، وكذلك هيئات مدنية متدخلة، وعائلات وعائدين من غياهب "إرهاب داعش". وتُعتبر المملكة من الدول القليلة التي عملت في مارس 2019 على استعادة مواطنين مغاربة من سوريا، وقد بلغ عددهم حينها ثمانية أشخاص كانوا يقاتلون في صفوف "داعش". لكن منذ ذلك الوقت توقفت عملية إعادة العالقين في ظل خلاف دولي حول الموضوع. وفي سنة 2015، قدر عدد الجهاديين المغاربة في العراقوسوريا بأزيد من 1600 شخص. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السابق إن "أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة".
