المغرب لن يلجأ إلى استيراد الحليب خلال شهر رمضان

بخلاف السنة الفارطة، التي اضطر فيها المغرب إلى السماح باستيراد 20.000 طن من الحليب، تم إعفاؤها من الرسوم الجمركيَّة، من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية في الفترة ما بين 15 يوليوز و15 غشت، لن يتم اللجوء إلى استيراد للحليب، برسم شهر رمضان القادم، الذِي يرتقب أن يحل في التاسع أو العاشر من يوليو الجاري.
ففي مركزية الحليب Centrale laitière التي تديرُ 60 بالمائة من سوق الحليب في المغرب، تم اتخاذ إجراءات ترمِي إلى تأمين مخزون يلبي الطلب المتزايد على الحليب خلال شهر رمضان. بما تضحِي معه الشركة التي استوردت، حسب ما يوضحه مديرها العام، عبد الرحمن الترابِي، 15.000 طن من الحليب من حجم إجمالِي للصادرات قدرهُ 16.000 طن، متوفرة حتى الخامس عشر من رمضان المقبل على مخزون يكفِي لتزويد السوق الوطنية بالحليب لمدة شهرين.
أمَّا مخزون شركة Copag المنتجة لحليب "جودة"، من الحليب لشهر رمضان فارتفع بحوالي 40 في المائة، مقارنة مع المخزون العادي لتعاونية الحليب، رغم عدم وجود رقم محدد يبين حجم المخزون الذي تتوفرُ عليه.
وإجمالاً يتوفرُ المغرب على مخزون قدره 120 مليون لتر من الحليب، 96 منها من الحليب الطازج المبستر، و22 مليون لتر من الحليب المعقم. وذلك وعياً من مصنعي الحليب بارتفاع 60 بالمائة الذي يشهده استهلاك الحليب في رمضان، قياساً بباقي أشهر السنة. وتظهرُ إحصاءات المهنيين، أن المغاربة يستهلكون مليونَي لتر من الحليب الطازج المبستر يوميا، فيما يتراوح استهلاك الحليب المعقم، الذي يرتفع استهلاكه ب50 في المائة خلال شهر رمضان، ما بينَ 400.000 و450.000 لتر يومياًّ.
بيد أنه وبالرغم من ارتفاع استهلاك الحليب خلال شهر رمضان، يبقَى المغاربة من الشعوب التي لا تستهلكُ الحليب بشكل كبير. حيث يتراوح متوسط استهلاك الفرد بين 45 و50 لتر في السنة؛ أي أقل بكثير من العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالميَّة المقدرة ب90 لتراً. مما يجعلُ المغرب متخلفاً في تصنيف عن الدول المتقدمة المستهلكة للحليب، حيث يربُو استهلاك الفرد الواحد على 110 لترات سنوياً.
أما بالنسبة إلى السنوات القادمة، فإن مهنيي الحليب لا يتوقعون حصول عجز في الحليب، إلَّا في حال كانت هناك ظروف مناخية غير ملائمة، بالنظر إلى تزامن شهر رمضان مع فترة الإرضاع التي تمتد من فاتح فبراير إلى غاية الحادي والثلاثين من يوليوز.
وهان يجدر بالذكر أنَّ العجز الذي حصل عام 2012 لم يكن مرده إلى عامل الإرضاع ولا إلى المناخ، وإنما إلى انخفاض مشتريات المسحوق المستعمل في تصنيع مشتقات الحليب. الذِي ارتفعت أسعاره في السوق الدولية بشكل كبير. على نحو دفع المصنعين إلى استعمال الحليب الطازج، وهوَ ما لم يكن ليمر دون التأثير على المخزون المغربي من الحليب.
في غضون ذلك، تقدر وزارة الفلاحة، العرض الإجمالي للحليب ب1.93 مليار لتر من الحليب (المبستر والمعقم) سنويا. وهو ما يسمحُ بتلبيَة 120 بالمائة من حاجيات السوق المغربية. التي تبلغ زهاء 160 مليار لتر سنوياً. يستأثر الحليب المصنع منها ب80 بالمائة من السوق، فيما يسوق الباعة المتجولون 20 بالمائة.