المومني: التعاضدية ألغت صفقة تفوق المليار لأن صاحبها متابع قضائيا

حامت العديد من الاتهامات حول "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث وجهت لها اتهامات بالفساد وسوء التدبير المالي للمنخرطين. في هذا الحوار مع عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يتحدث الأخير عن الصفقات التي قيل إنه قد شابها خروقات عديدة وعن حقيقة طرد بعض موظفي التعاضدية وعن أشياء أخرى.
كُتب الكثير عن خروقات شابت صفقة إعادة تهيئة دور الاصطياف بمهدية، ما حقيقة الأمر؟
فصول هذه القصة ترجع إلى فترة التسيير السابقة، حيث فازت بالصفقة وقتها إحدى الشركات بمبلغ 1,12 مليار سنتيم، وتم إلغاؤها في عهد المجلس الحالي. وأعتقد أنه التصرف الطبيعي والقانوني، لأن هذه الشركة كانت موضوع متابعة قضائية واعتقل صاحبها فيما يعرف بملف التعاضدية العامة المعروض على القضاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تحصل أجهزة التسيير السابقة على التراخيص اللازمة من سلطات الوصاية لإنجازها. وفيما يخص فسخ الصفقة فقد تمت بالطرق القانونية المعمول بها وعن طريق محامي التعاضدية العامة.
وقد تسلمت فيما بعد شركة أخرى الأشغال، بعد استكمال جميع التدابير القانونية لإنجازها، وهنا أتحدث عن مصادقة الجمع العام وتراخيص سلطات الوصاية وقد رست عليها الصفقة تأسيسا على إعلان طلب عروض مفتوح شهر فبراير 2011 بمبلغ 271 مليون سنتيم احترمت فيه شروط المنافسة الشريفة، وللتوضيح فإن الشركة الأولى نالت الصفقة بمبلغ 2 1,1مليار سنتيم كما سبقت الإشارة إلى ذلك تسلمت منها مبلغ 536 مليون سنتيم مقابل إنجاز الأشغال الكبرى ولم يتبقى من الاعتمادات المرصودة لها إلا 582 مليون سنتيم لاستكمال الأشغال وبعد الفسخ وتنظيم الصفقة من جديد لإتمام الأشغال بمبلغ 271 مليون سنتيم، أي أن التعاضدية العامة وفرت من هذه العملية مبلغ 261 مليون سنتيم).صراحة بعد كل ما سردته لا أعرف عن أي خروقات يتحدثون؟
بالحديث عن دور الاصطياف، مؤخرا أصبح الحديث يروج عن المشاكل التي تعرفها دور الاصطياف التابعة للتعاضدية والاتهامات المتبادلة بين نائب المدير وموظفة موقوفة، حيث تدعي بأنها تعرضت للتحرش من طرف مسؤولها المباشر؟
لم أكن أرغب في الحديث عن هذا الموضوع حتى لا يقال بأننا نشوش على مجريات التحقيق، لقد تم عرض الملف على محكمة جرائم الأموال العامة بناء على قرار المجلس الإداري حرصا على استرجاع الأموال التي كشف تقرير داخلي بعدم وضعها في خزينة التعاضدية، وحدد المبلغ مبدئيا في حوالي 20مليون سنتيم، وقد تمت مباشرة التحقيق. ونحن ننتظر ما ستسفر عنه نتائجه.
وماذا بخصوص دفع التعاضدية لمبلغ 3000 درهم للمناديب بشكل غير قانوني؟
أجزم لك بعدم تلقى أي مندوب كيفما كان نوعه ولو سنتيما واحدا من خزينة التعاضدية العامة منذ سنة 2009 باستثناء نفقات حضور الجموع العامة التي تتكلف بإنجازها شركات مختصة في تنظيم مثل هذه الملتقيات. اللهم إن كانوا يتلقونها من تعاضدية أخرى أو من "صندوق شبح"، فهذا أمر آخر. بل هي تعويضات تم إلغاؤها في عهد المجلس الحالي.
وماذا تقولون عن طردكم لمدير التعاضدية العامة؟
أولا لا وجود للطرد، اللهم إن كان مروجو هذه الأكاذيب يعجزون عن فهم القرارات أو أنهم يعمدون الكذب لغرض في نفس يعقوب، وأنا لا أطلع على ما في الصدور(يضحك) على العموم الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وأقصد هنا المكتب الإداري، الذي انعقد بتاريخ 28 ماي 2013 قام بإصدار توقيف مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل مؤقت إلى حين عرض ملفه على أنظار المجلس الإداري للتعاضدية، بعدما تبين لهم أنه أخل بالتزاماته ومهامه التدبيرية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من العقد الذي يربطه بالتعاضدية العامة. ونص القرار موجود وصياغته واضحة.
لكن مؤخرا تلقيتم رسالة من ثلاث أعضاء من المكتب الإداري حول عدم قانونية تمويلكم للملتقى الدولي الثاني للتعاضد، ما صحة هذه الادعاءات؟
أولا أود أن أضع قراء "هسبريس" في الصورة، تلقينا الرسالة فعلا وعرضنا مضمونها على المجلس الإداري لاتخاذ القرارات المناسبة في الموضوع، حيث تم عقد اجتماع للجنة القانونية أيام 3 و4 ماي 2013 .
وفي مبادرة سابقة في تاريخ المجالس الإدارية التي تعاقبت على تدبير التعاضدية العامة منذ تأسيسها سنة 1948 استمعت اللجنة لتوضيحات الرئيس وادعاءات الأعضاء الثلاث باعتبار هذه الخطوة تندرج ضمن التفعيل السليم للدستور المغربي الجديد الذي نصت مقتضياته على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد عرف اجتماع هذه اللجنة حضور كل أعضاء المكتب والمستشارين القانونيين. وقد أدلى خلاله أعضاء المكتب الثلاثة بدلوهم بخصوص ادعاءاتهم. وأعطيت بعد ذلك الكلمة لرئيس المجلس الإداري الذي فند ما جاء في الرسائل بالحجة والدليل وبعد مداولات مستفيضة اقترحت اللجنة القانونية على المجلس الإداري شجب ما صدر في المراسلات سواء الإلكترونية أو المكتوبة أو الرسائل الموجهة إلى الوزرات الوصية. كما أوصت أعضاء المكتب الثلاثة بسحب المراسلات التي تقدموا بها كتابة أو تقديم اعتذار موثق أمام المجلس الإداري وإصدار بيان. وهكذا، قام الأعضاء الثلاثة أثناء انعقاد المجلس الإداري يوم 5 ماي 2013 بسحب مضمون الرسائل التي وجهوها إلى الوزارات الوصية والمجلس الإداري وهو أمر موثق بالكتابة والصوت والصورة. كما تم إصدار بيان أكد من خلاله جميع أعضاء المجلس على التزامهم العمل من أجل النهوض بالتعاضدية العامة وتحسين الخدمات والسهر على تماسك الأجهزة المسيرة للتعاضدية.
ولأوضح لكم فإن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، بل سبق للتعاضدية العامة أن مولت سنة 1988 ملتقى البحر البيض المتوسط للتعاضد بمدينة العيون بحضور السيد وزير التشغيل ووزير الشؤون الصحراوية. كما أن كلفة تمويل الملتقى أصبحت في عهدها تتم برمجتها ضمن الميزانية التي يصادق عليها المجلس الإداري بالإجماع. وفي هذا الصدد، تم رصد مبلغ مالي في ميزانية سنة 2013 لتمويل أشغال الاتحاد الإفريقي باعتباره منظمة لها قانونها الأساسي وهياكلها التقريرية والتنفيذية عكس ما كان معمول به في عهد الأجهزة السابقة والتي كان يمول خلالها الإتحاد من ميزانية التعاضدية دون أن يكون له مقر أو قانون أساسي موقع من طرف الدول الإفريقية المنضوية تحت لوائه. وزد على ذلك أنه تم إخبار جميع أعضاء المكتب بانعقاد الملتقى الدولي للتعاضد الذين صادقوا خلال اجتماع المكتب في 28 نونبر 2012على تنظيم هذا الملتقى والجمع العام للإتحاد الإفريقي بالرباط. وإلى جانب هذا وذاك فإن حصول المغرب على رئاسة منظمة إقليمية وعلى كتابتها الدائمة وكذا المقر مكسب مهم يحسب لبلادنا.
بالحديث عن المقر، وماذا تقول عن تفويت فيلا تابعة للتعاضدية العامة للاتحاد الإفريقي للتعاضد؟
هذه مغالطة أخرى من جملة المغالطات التي يتم الترويج لها في هذه الفترة، لا لشيء سوى لضرب هذه التجربة التسييرية في العمق، لأن الأمر هنا يتعلق بوضع مقر بشكل مؤقت من طرف التعاضدية العامة رهن إشارة الاتحاد الإفريقي للتعاضد على غرار المقر الموضوع مؤقتا رهن إشارة جمعية آباء وأولياء نزلاء مركز أمل لذوي الاحتياجات الخاصة ولا يتعلق بتفويت لأن ذلك مخالف للقانون. ونحن منذ مجييئنا نحرص على احترام القانون وترشيد النفقات.
رغم ذلك يعاب عليكم الإسراف في تنظيم الجموع العامة واختيار فنادق فخمة لتنظيمها؟
قبل أن أجيبك على هذا السؤال أود أن أخبركم بأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون المنظم للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يتم عقد الجموع العامة التي يحضرها أعضاء الجمعية العمومية المكونة من 373 مندوبة ومندوبا، بعدما انتقل عدد المناديب من 167 خلال المدة المتراوحة ما بين سنتي 2000 و 2009 إلى 373 مندوبة ومندوب منذ غشت 2009 إلى يومنا هذا. الجديد هو أن الجموع العامة التي ننظمها في فترة تسييرنا لا يتم فيها إعطاء المنح التحفيزية التي كانت تمنح للمناديب، حيث كانت الأجهزة السابقة الفاسدة تخول منحا تحفيزية لفائدة المناديب قدرها 1500 درهم سنويا خلال المدة 2000-2003 وتم رفع قيمتها من 1500 إلى 3000 درهم سنويا خلال المدة 2004-2009.
وقد عملت الأجهزة الحالية منذ شهر غشت 2009 من جهة على حذف كل التعويضات غير المبررة والمخالفة للقوانين في إطار ترشيد النفقات، ومن جهة أخرى اللجوء إلى شركة خاصة أوكلت إليها مهمة تنظيم الجمع العام والتكفل بتنقل المناديب ولا يتم بتاتا تعويض المناديب عن الأكل والمبيت كما كان معمولا في عهد الأجهزة السابقة الفاسدة.
وهكذا فقد وفرت الأجهزة الحالية لفائدة مالية التعاضدية العامة بعد حذف تعويضات الأكل والمبيت الممنوحة نقدا للمناديب( 600 درهم لكل مندوب) ما مجموعه 895.200 درهم برسم الجموع العامة الأربعة التي عقدتها منذ غشت 2009 إلى يومنا هذا. كما وفرت بعد حذف المنح التحفيزية ( 3000 درهم لكل مندوب) خلال الفترة 2010-2012 ما قدره 3.357.000 درهم.
وبلغة الأرقام دائما فإن الجمع العام المنعقد سنة 2008 كلف في عهد الأجهزة السابقة الفاسدة مبلغا إجماليا وصل إلى 1.679.014,60درهما بالنسبة ل 167 مندوب ومندوبة. في حين كلف الجمع العام المنعقد سنة 2012 ميزانية التعاضدية العامة مبلغا قدره 1.678.397 درهما بالنسبة ل 373 مندوبة ومندوب. وبعملية حسابية يتبين أن تكلفة كل مندوب في الجمع العام في عهد الأجهزة الحالية المنتخبة سنة 2009 تقل ب5.554,25 درهم لكل مندوب عما كانت عليه في عهد الأجهزة السابقة الفاسدة . وعلى هذا الأساس فقد وفرت الأجهزة الحالية برسم الجموع العامة الأربعة التي عقدتها منذ غشت 2009 إلى يومنا هذا ما قدره 8.286.941 درهم.
وهكذا، يتضح أن الأجهزة الحالية للتعاضدية باحترامها للقانون وترشيد النفقات استطاعت أن توفر لفائدة مالية التعاضدية العامة من غشت 2009 إلى يومنا هذا ما مجموعه 12.539.141درهم. في نظرك هل نسرف في تنظيم الجموع العامة؟
تحدثت عن أرقام مهمة، لكن ما يروج هو عكس ذلك، ألا تتواصلون في هذا الصدد؟
على العكس من ذلك فإننا في ختام أشغال الجمع العام نقوم بإرسال جميع البيانات واللوائح والتقارير والمشاريع المصادق عليها من طرف الجمع العام إلى الفرق النيابية والنقابات والجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية بالإضافة إلى رئيس الحكومة والوزارات الوصية. وكما أننا نحرص على إرسال بلاغات صحفية إلى جميع وسائل الإعلام في كل خطوة نقوم بها كانت كبيرة أم صغيرة.