دفاع الريسوني يتهم إدارة "عكاشة" بتمطيط المحاكمة ويحذر من فاجعة حقيقية

خرجت هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، المتابع بتهمة هتك عرض شاب والاحتجاز، لتكشف ما يتعرض له من "ظلم وحيف وتشهير، ولتسليط الضوء على الوضع العام والخروقات التي شابت ملفه، وللوقوف عند حملة التشهير الممنهج والمغرض التي تعرض ويتعرض لها".
وأوضحت هيئة الدفاع عن الريسوني، خلال ندوة عقدت اليوم الجمعة بدار المحامي بالعاصمة الاقتصادية، أن خرجتها الإعلامية هذه، تأتي "استشعارا لخطورة الوضع الصحي للصحفي سليمان الريسوني، الذي اضطر للدخول في إضراب لا محدود عن الطعام لغاية يومه الجمعة (72 يوما)، وهو الأمر الذي قد يسفر عن فاجعة حقيقية، بحيث إن حقه في الحياة أصبح مهددا بشكل خطير؛ إذ إنه على شفا حفرة من الموت".
وردت الهيئة على بلاغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أوردت من خلاله أن الريسوني امتنع عن حضور جلسة محاكمته الأخيرة وأن وضعه الصحي عادي، مشيرة إلى أن هذا البلاغ "يتضمن معطيات غير صحيحة وصادرة عن طرف غير محايد في القضية".
وحمل دفاع الريسوني، بقيادة المحامية سعاد البراهمة، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الجهات المسؤولة عن اعتقال موكله مسؤولية "أي مس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية".
واعتبر المصدر ذاته أن متابعة موكله في حالة سراح، "هو أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقانون، مادام أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي لحقوق الإنسان شروطه بدقة؛ إذ لا يجب أن يكون معقولا فقط، بل أن يكون ضروريا ومشروعا".
وبخصوص التأخير الذي طال هذه القضية، فقد عزى الدفاع ذلك إلى طول فترة التحقيق القضائي مع موكله الذي دام لما يقارب تسعة أشهر وأشرف عليه قاضي التحقيق، رغم أن هذا التحقيق "لم يضف أي جديد لملف القضية (...) وبالتالي لم يكن يستدع كل تلك المدة"، تقول هيئة الدفاع عن الريسوني.
وشددت الهيئة ذاتها على أن التأخير في الملف خلال الجلسات بعد إحالته على المحكمة، كان "بسبب تعنت إدارة السجن التي ترفض تسليم وثائق القضية للريسوني".
وأضافت قائلة: "لم يتم التأخير بطلب من الدفاع إلا خلال الجلستين الأوليتين من أجل تسجيل المؤازرة للمحامين وإعداد الدفاع، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع، وضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة. وأما باقي التأجيلات، فكانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها تسليم وثائق القضية للريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعه بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين أن تأتيها عن طريق النيابة العامة".