الدرس المصري... واغتيال الديمقراطية

ما يحدث في مصر من انقلاب عسكري بغطاء مدني، يمثل حدثا خطيرا، يغتال العملية الديمقراطية الناشئة في التجربة المصرية، التي عرفت رياح ما سمي بالربيع والثورات العربية.
حدث الانقلاب العسكري يؤشر على ان الدول العربية لازالت بعيدة عن التأسيس لممارسة ديمقراطية حقيقية، قائمة على التناوب على السلطة وعلى الاحتكام الى صناديق الاقتراع كمصدر اساسي للشرعية الدستورية والقانونية، بل الاكثر من ذلك يعرقل "تجربة الانتقال الديمقراطي العربي"، خصوصا إن اختار الشعب التيار الاسلامي.
لقد أدى حدث الانقلاب العسكري دخول مصر الى النفق المظلم و المجهول، وسيدفع الى الفوضى، وفقدان الثقة في العملية السياسية عموما، ولعل من بين اهم الاسباب الحقيقية التي ساهمت في الاحتقان المصري وهو ان جل قطاع الاعلام يعرف فوضى حقيقية وفي غياب لأدنى شروط ومبادئ المهنية الاعلامية.
ونعتقد بأن جوهر العملية السياسية وجود اختلاف في المواقف والتصورات والمشاريع السياسية، التي يجب ان تحسم بالآليات وقواعد اللعبة الديمقرطية، بدل من تحكّم واحتكار العسكر للقرار السياسي والذي يعود بنا الى سنوات الظلم والفساد والاستبداد التي قامت الشعوب العربية بإسقاطها
أكيد أن حدث الانقلاب العكسري المرفوض ديمقرطيا مهما كانت مببراته، يعطي اكثر من رسالة ان الديمقرطية العربية لاتقبل الجميع ولا يمكن ان تستوعب التنوع السياسي، بل انها ديمقراطية المقاس والشروط التي يجب ان تحاكم لأنها تفرز الاسلاميين على مستوى الحكم.
ما يحصل في مصر له عنوان واحد وهو "انقلاب عسكري" بمباركة قوى اقليمية ودولية، رغم الرؤى السياسية للتيار الليبيرالي التقدمي دعاة الحداثة والحرية والديمقراطية الذي غلّب المرجعية الاديولوجية على المصلحة الوطنية العامة للشعب، هذا التيار ذهب الى مجموعة من التوصيفات منها : شرعية الشارع أسبق من شرعية الصناديق، ثم ان الارادة الشعبية تسمو على الاليات الديمقراطية. فعجباً لمن كان بالامس يعترض على التدخل العكسري وحكم الجيش، وأصبح اليوم يعطيه شرعية ديمقراطية بدل الشرعية الدستورية والقانونية التي أسست لها التجارب الديمقراطية في العالم.
قد يقول قائل إن التيار الاسلامي أرتكب أخطاء كثيرة في ممارسته للسلطة، هذا صحيح لكن هذه الاخطاء والتعثرات التي ورثها عن نظام الحكم الفاسد لما يزيد عن 30 سنة لايمكن أن يتم اصلاحها بعصا سحرية في سنة واحدة، كان من الممكن أن نعطي فرصة ونغلب الاليات الديمقراطية في اسقاط مشروعية الرئيس وشرعيته الدستورية بعيدا عن اغتيال واغتصاب الديمقراطية.
لذلك نعتقد بأن المرحلة أخطأ فيها الجميع سلطة ومعارضة، هؤلاء قدّموا خدمة جليلة لرجوع وتصدر تيار الثورة المضادة- فلول النظام السابقّ" الذي قامت ضده ثورة 25 يناير 2011- للمشهد السياسي المصري الذي كان هو الرابح الاكبر من ما سمي بثورة 30 يونيو 2013 بدعم مباشر من طرف الجيش.
وخلاصة القول، فان الدرس المصري يعطي عنوانا بارزا على عدم التاسيس الى حوار جامع بين مكونات المجتمع المصري، والتأسيس لمقاربة تشاركية مشتركة من طرف جميع أطياف المجتمع .
لذا فالمدخل الجوهري لتجاوز كل هذه التعثرات والاخطاء التي يجب أن يقر ويعترف بها الجميع، هو البحث عن المشترك ونسج توافقات وتحالفات مجتمعية، من أجل تدبير هذه المرحلة الانتقالية بعيدا عن منطق البحث عن المنافع والمكاسب السياسية الضيقة، التي لايمكن الحديث عنها الا بعد التاسيس لدولة مدنية وديمقراطية تستوعب وتؤسس للقواعد والاليات الديمقراطية التي يجب أن يحترمها الجميع.