تتواصل ردود الأفعال على الانقلاب الذي قادة العسكر في مصر بمباركة المعارضة، وفي الوقت الذي يحتشد مؤيدو الرئيس المنتخب محمد مرسي في مختلف المدن المصرية، يواصل الرئيس المؤقت الذي عينته القوات المسلحة مشاوراته لتشكيل حكومة تقنوقراطية، فيما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط خبر تعيين محمد البرادعي وهو من قادة المعارضة الذين شاركوا في الانقلاب، رئيسا للوزراء وهو الخبر الذي لاقى استهجانا واسعا قبل أن تقرر الوكالة سحب الخبر ويخرج المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت ليعلن أن ما نشر غير صحيح وأن الأمر يتعلق بعدد من الأسماء يتم تداولها لقيادة الحكومة في هذه المرحلة. القرضاوي يدعو السيسي ومن معه إلى الانسحاب حفاظا على الشرعية دعا الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وإبقاء الدستور مع ضرورة إتمامه، كما دعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي و»من معه بالانسحاب حفاظا على الشرعية والديمقراطية». وأوضح القرضاوي أن المصريين «عاشوا ثلاثين سنة -إن لم نقل ستين سنة- محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ الله لهم لأول مرة رئيسًا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي. وأشار القرضاوي إلى ان «الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع الطرف الأكثر عددا». واعتبرت القرضاوي أن الفريق السيسي ومن وافقه في هذا التوجه، أخطؤوا من الناحية الدستورية، ومن الناحية الشرعية، «أما الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، لا جدال ولا شك فيه، يجب أن يستمر طوال مدته المقررة له، وهي أربع سنوات، ما دام قادرا على عمله، لم يصبه ما يعوقه تعويقا دائماً عن العمل». وأضافت «أما أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضوا رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب، وأبطلوا ما قامت به ثورة عظيمة قام بها الشعب كله». وحول الشق الشرعي قال الشيخ القرضاوي «إن الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر مرجعا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من آمن به ورجع إليه، طاعة الرئيس المنتخب شرعا، وتنفيذ أوامره، والاستجابة لتوجيهاته، في كل شؤون الحياة، بشرط ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهرة لله، بينة للمسلمين، وألا يأمر الشعب بأمر يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم في الكفر البواح». الرئيس التونسي يرفض الانقلاب العسكري بمصر قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، إن تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي وفي سير المؤسسات المدنية أمر مرفوض دوليا وفي شرعة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا بذلك رفضه للانقلاب العسكري في مصر، وداعيا لحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للرئيس المنتخب، محمد مرسي ولأعضاء الحكومة المصرية. وأضاف المرزوقي في مؤتمر صحفي جمعه بضيفه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن الانقلاب العسكري «سيفاقم الأزمة السياسية عوض حلها وذلك بتوسيع دائرة العنف والتطرف الذي قد يتغذى مما حصل، إذا لم تقع إعادة المسار الديمقراطي إلى سكته في أسرع وقت ممكن». كما أعرب الرئيس التونسي، عن قلقه إزاء الاعتقالات التي تنفذها السلطات المصرية بعد الانقلاب العسكري، «ننظر بقلق إلى الاعتقالات في صفوف الإعلاميين والسياسيين وغلق المنابر الإعلامية»، في إشارة منه إلى الاعتقالات التي طالت العديد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وكذا اعتقال الصحفيين وغلق جميع القنوات المؤيدة للشرعية والرئيس المنتخب محمد مرسي. ودعا المرزوقي، كل «الأطراف المصرية إلى ضبط النفس وتلافي كل ما من شأنه تعميق الشرخ الحاصل في الشعب المصري، وتهيئة الظروف من أجل إنجاح المصالحة الوطنية في أسرع وقت ممكن وإعادة الحكم للسلطة المدنية». «التجديد الطلابي» ترفض الانقلاب العسكري بمصر أكدت منظمة التجديد الطلابي رفضها للانقلاب العسكري الذي نفده الجيش المصري، مدينة كل العابثين بثورة مصر ووحدتها وسلطتها المنتخبة، معتبرة في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه أن أي تبرير له، هو شرعنة لجريمة نكراء سيحاسب الشعب والتاريخ من كان وراءها وبررها، ودعمت الهيئة الطلابية الثورة الشعبية المتواصلة على الانقلاب العسكري الذي أسمته بالمفضوح، «ونعتبر التظاهر السلمي المتواصل في الميادين، الآلية المحققة لعودة الشرعية». ونددت «التجديد الطلابي» بسياسة التقتيل والعنف والاعتقال وغلق القنوات الإعلامية التي تنقل حسبها الحقيقة، معلنة تضامنها المطلق مع الضحايا والمعتقلين، مشجبة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية. ودعت المنظمة الشرفاء والفضلاء والأحرار في كل العالم إلى الدفاع عن الديمقراطية والشرعية الشعبية، وعدم الاكتفاء بالمواقف السلبية، وكذا إلى اليقظة الشعبية في بلدان الربيع الديمقراطي، ضد كل المناورات التي تسعى للانقلاب على تجارب البناء الديمقراطي. إن هذه العملية البئيسة تشكل انقلابا عسكريا مكتمل الأركان، يقول البيان، من قاده الجيش استعملت فيه عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية، معتبرا إياها اغتيال للديمقراطية مع سبق الإصرار والترصد، ومغامرة كبيرة بالوحدة الوطنية وانتكاسة للتجربة الديمقراطية الوليدة، وعبثا حقيقيا بالإرادة الشعبية المتطلعة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وأضاف البيان المذكور «تابعنا بقلق شديد التطورات الدراماتيكية التي تعرفها مصر الشقيقة، والمعبرة عن التدافع الشديد بين الإرادة الشعبية الديمقراطية وسلطتها المنتخبة من جهة، وبين فلول النظام السابق وقوى الردة والنكوص، المدعومة من طرف قوى إقليمية عربية ودولية من أجل إجهاض الثورة المصرية المباركة، وطي صفحة الربيع الديمقراطي وإعادة إنتاج النظام الاستبدادي البائد، وما زاد الطين بلة يقول البيان هو انخراط الجيش المصري في عملية الارتداد من خلال حزمة قرارات أعلن عنها، وذلك بتجميد العمل بالدستور، وعزل الرئيس المنتخب، وإغلاقه ل 17 قناة إعلامية، واعتقال عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الصحفيين والمواطنين المؤيدين للشرعية المنتخبة من الشعب، إضافة إلى استشهاد عدد من أبناء مصر الأبرار وعدد كبير من الجرحى. شبيبة العدالة والتنمية تدين «الانقلاب العسكري» في مصر أدانت شبيبة العدالة والتنمية «الانقلاب العسكري» الذي قام به الجيش المصري، وكذا بالتدخل الإقليمي والدولي العابث بإرادة الشعب المصري التواق للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية؛ وأكد بلاغ للشبيبة على أن الرئيس الشرعي الوحيد في مصر هو د.محمد مرسي وأن كل ما سواه من أفراد أو مؤسسات مزيفة فرضها الانقلاب العسكري هي مؤسسات باطلة وكل ما يترتب عنها فاقد للشرعية. هذا ورفض البيان كل أشكال التزوير والتزييف وطمس الحقائق التي بات يروج لها الإعلام «الفلولي»، داعيا إلى إعادة الحق لكافة المصريين في إعلام حر يكفل نقل الصورة الحقيقية كما هي في الواقع، ويضمن لأنصار الثورة والشرعية التعبير عن مواقفهم وآراءهم. واستغربت لسلوك ومواقف جزء من النخبة الفكرية والسياسية المصطفة إلى جانب «عسكر الانقلاب» ضدا على الشرعية الدستورية والديمقراطية وانتصارا لحسابات سياسوية وإيديولوجية مقيتة وتنكرا واضحا لقيم الديمقراطية والسيادة الشعبية واحترام نتائج صناديق الاقتراع، كما نددت بالإجراءات القمعية التي عادت بالمصريين إلى ممارسات نظام مبارك البائد من تقتيل وعنف واعتقال من أجل إرهاب صوت الشعب الملتف حول الثورة والحرية والشرعية، والرافض لخيانة دم الشهيد. وباركت الشبيبة كل التحركات الشعبية الميدانية السلمية ضدا عن اجراءات تخويف الثوار الأحرار وتزييف وعي الشعب وترويج الأكاذيب والادعاءات. داعية كل الشرفاء الأحرار إلى مزيد من الصمود والنضال لمقاومة جيوب الاستبداد والفساد وممانعة كل محاولات الارتداد الديمقراطي بالدفاع عن الاختيار الديمقراطي والشرعية الشعبية. ونددت بالمواقف السياسية لبعض الجهات الحزبية التي رحبت بالانقلاب العسكري و أيدت غدر الجيش المصري بالشرعية الدستورية محذرة من مغبة أي محاولة بئيسة لنقل مفردات هذا الانقلاب إلى سياقات أخرى والرهان على تداعياته في باقي البلدان العربية. أرسلان: نرفض الانقلاب العسكري في مصر في لقاء خاص مع قناة الشاهد الإلكترونية، أكد فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، رفض الجماعة القاطع للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ورفضها لكل الانقلابات مهما كانت مبرراتها. وفي الوقت الذي فند فيه حديث البعض عن نهاية الربيع العربي بداعي الواقع الذي آلت إليه الثورة في مصر وفي غيرها، اعتبر أن الحدث المصري درس لجميع الأطراف كي تستوعب طرق تدبير المرحلة الانتقالية. أحرشان: عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء وصف الدكتور عمر أحرشان، مدير مكتب الأبحاث والدراسات لجماعة العدل والإحسان، الوضع في مصر بكونه «نتاج نظام أسوأ من نظام مبارك، وهذه هي خطة بقايا هذا النظام وبعض القوى الإقليمية التي يسيئها استرجاع الشعوب لزمام المبادرة لتصبح مصدر السلطة» ، وأن «ما جرى في مصر هو نوع من الدينامية المرتبكة التي تسم اللحظات الانتقالية التاريخية في تاريخ الدول والشعوب، وخاصة تلك التي تقدم على مراحل فاصلة في سيرورتها.. ومراجعة تاريخ الثورات الكبرى يؤكد أن المنحنى لا يكون جامدا ولا يكون بالضرورة متصاعدا ولكنه يتأرجح بين النجاح والإخفاق وبين الأمل والانتكاس وبين الصعود والهبوط وحتى الجمود، ولكن الأمور بخواتيمها، والخاتمة تثبت أن قطار الحرية إذا انطلق لا يستطيع أحد أن يوقفه وأن عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء» .
