الملك والتأويل الديموقراطي للدستور

منذ أن أعلن المجلس الوطني لحزب الاٍستقلال عن قراره القاضي بالاٍنسحاب من الحكومة، تفجر نقاش دستوري مهم جعل أصحابه يصطفون الى صفين متباينين، سببه استناد حزب الاستقلال على المادة 42 من الدستور في تبرير موقف، المهم في طريقة تصريف الموقف القاضي بالانسحاب من الأغلبية الحكومية والاٍصطفاف اٍلى جانب المعارضة، وهو الاٍصطفاف كان مرده اٍلى تباين القراءات و المواقف من استعمال هذا الفصل، مما فجر نقاشا صحيا حول كيفية تدبير الأزمات السياسية ببلادنا، كذا حول القراءة و التأويل الذي قد أعطى للدستور المغربي كانت المادة 42 منه نموذج على ذلك، و هي المادة التي تم تفسيرها، و استعمالها في هذه النازلة من خلال اٍعطاء المؤسسة الملكية لوضع اعتباري، تحيكيمي بين مؤسسة الحكومة في شخص رئيسها، و بين حزب الاٍستقلال.
هل التأويل الذي تم استعماله هو تأويل ديموقراطي أم أنه محافظ؟
هل المؤسسة الملكية في طريقة رد فعلها المؤسساتي حول الأزمة الحالية كان تأويلها ينصب في الوفاء لما كان الملك نفسه ينادى به: التأويل الديموقراطي للدستور أم لا؟
لاشك و أن استعمال حزب الاستقلال للمادة 42 من الدستور التي نصت على: " الملك رئيس الدولة، و ممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، و ضامن دوام الدولة و استمرارها، و الحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور و حسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي، و حقوق و حريات المواطنين و المواطنات و الجماعات، و على احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.....الى اخر الفصل"
كان هدفه من استعمال هذا الفصل هو جعل الأزمة الحالية تظهر و تسوق للرأي العام الوطني على أساس أنها أزمة مؤسساتية تفرض من الملك أن يتدخل لأنه " الحكم الأسمى بين مؤسساتها"، في حين أن جوهر الأزمة المفتعلة التي خلقها حميد شباط منذ وصوله للأمانة العامة لحزب الاٍستقلال، لم يكن مؤسساتيا بقدر ما كانت الأزمة تتعلق بتحالف قاد الحكومة المغربية منذ يناير 2011 اٍلى الآن و هو يعني الحزبين الرئيسين فيه "العدالة و التنمية/ الاستقلال"، و هو استعمال أظهر للمتتبعين- خاصة و أن المغرب يعيش سياقا دستوريا مهما متعلقا بالنقاش حول التأويل الممكن لدستور فاتح يوليوز الذي لم تحسم فيه العديد من المواد و أحالتها على القوانين التنظيمية لفصول الدستور المغربي- أن حزب الاستقلال استغل الوضعية الحالية و حاول خلق أزمة مؤسساتية من خلال قراره القاضي بالانسحاب من الحكومة، مقدما تأويلا محافظا للدستور، تأويلا يعكس طبيعة العمق اليميني الذي يقود الحزب في هذه الفترة و هو تأويل كان يهدف بالأساس الى اٍقحام الملك في صراع سياسي لا يعني المؤسسة الملكية في شيء، في حين أن التوجه الدستوري الذي عرفه المغرب ما بعد مرحلة فاتح يوليوز يجعل من وضعيتها الحالية بعيدة عن الصراع السياسي الذي قد يشهده المغرب، لذلك كان من المفترض أن يتم ترجمة قرار حزب الاستقلال بعيدا عن محاولة جعل المؤسسة الملكية في قلب الصراع الحزبي و السياسي الذي برز بمجرد صعود حميد شباط على رئاسة حزب الاستقلال، حيث كان المنطق الديموقراطي المواكب للمرحلة الحالية يفترض من حزب الاٍستقلال أن يستعمل المادة 47 من الدستور التي اضطر بعد القراءة الديموقراطي التي قدمها الملك للأزمة الحالية أن يسلكها، و هي المسطرة الصحيحة في الاٍنسحاب من الحكومة و هي تقديم الاٍستقالة اٍلى رئيس الحكومة.
بالمقابل، طيلة حوالي شهر من تاريخ هذا القرار الى حين ترجمته على أرض الواقع بتقديم الاستقالة لرئيس الحكومة، و قبله استقبال الملك لحميد شباط قصد اطلاعه على الأسباب التي جعلت حزب الاستقلال يتخذ هذا القرار، أخذ الملك مسافة من هذا الصراع من خلال تجنبه استعمال الفصل 42 من الدستور بالتالي تفادي لعب دور الحكم في هذا الصراع بسبب كون الصراع هو حزبي و سياسي و ليس مؤسساتي أو بين مؤسسات الدولة قد تهدده و تؤدي بها الى الشلل، لذلك دفع الملك بحزب الاستقلال الى تطبيق المادة 47 من الدستور.
و هو موقف يعكس تباين القراءات المقدمة للدستور الحالي، و أظهر طبيعة القراءة التي قدمتها المؤسسة الملكية و ترجتمها على أرض الواقع من خلال تفعيلها للمادة 47 من الدستور و اتباع الطريق الدستورية الأكثر ملائمة للوضع السياسي المتعلق بهذه النازلة، التي تعكس بالأساس قراءة و تؤيلا متقدما، ديموقراطيا للدستور، و وفاء الملك بتعهده بتقديم تأويل و ترجمة ميدانية للدستور الحالي، و هي اٍرادة تقابلها رغبة و قراءة سياسية محافظة للدستور من قبل الفاعلين السياسيين على رأسهم حزب الاستقلال و من يسعى اليوم الى خلق تحالف جديد بالمعارضة، بالتالي فهذه النازلة اذا كانت هناك من درس تقدمه للفاعلين الدستوريين و السياسيين هو أن الملك أظهر قدرة كبيرة على التفاعل ديموقراطيا مع الأحداث السياسية التي تكون فيها الاجابة دستورية، من خلال تقديمه لقراءة ديموقراطية للنازلة، عليه يفرض على مختلف الفاعلين الاٍجتهاد أكثر في تقديم قراءة ديموقراطية لمختلف البنود و للقوانين التنظيمية التي سيتم اٍخراجها مستقبلا بدل الاٍرتكان اٍلى قراءات سلبية، محافظة تفرغ دستور فاتح يوليوز من مضمونه و تعيد المغرب الدستوري اٍلى ما قبل خطاب 9 مارس 2011