الأغلبية تستمع لأحزاب المعارضة قبل وضع شروط حليفها المقبل

عقد ما تبقى من أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، أو "ما صح منها" على حد تعبير رئيس الحكومة، أمس الجمعة، لقاء ثانيا لها بعد الأزمة السياسية التي خلقها انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة بتقديم خمسة من وزرائه لاستقالتهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وحسب مصدر من داخل الأغلبية حضر اللقاء، فإن الزعماء الثلاثة؛ عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب "المصباح"، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لم يضعوا شروطا في الحليف المستقبلي الذي سيرمم أغلبيتهم المنفرطة، مفضلين الاستماع للأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
وأكد المصدر ذاته بأنه بعد استماع رئيس الحكومة لأحزاب المعارضة، وتجميع مقترحاتها، سيعود لحلفائه في اجتماع يرتقب أن يكون خلال بحر الأسبوع المقبل، وذلك لتقرير أي الخيارات الممكنة بناء على نتائج المشاورات.
وأضاف بأن أحزاب الأغلبية اتفقت على أن يبدأ رئيس الحكومة اللقاءات التشاورية الرسمية، يوم الاثنين المقبل، مع هذه الأحزاب بتمثيليتها البرلمانية، وبالتالي سيكون أول حزب يطرق بنكيران بابه هو حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تراهن الأغلبية على قبوله دعوتها للمشاركة في الحكومة في نسختها الثانية، لكن دون أن يعلنوا تحفظهم بخصوص حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن أنه غير معني بالمشاركة" يقول المصدر.
واستطرد المتحدث نفسه بأن "الحلفاء الثلاث ناقشوا تدارسوا الوضع العام للمغرب في ظل ما يمر به سياسيا"، مؤكدا أنهم "طرحوا جميع الاحتمالات والإمكانيات الموجودة بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها في حال فشل التشاور مع أحد أحزاب المعارضة".