جمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مساء أول أمس، الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية لتدارس أجندة الانتخابات. وذكر مصدر مطلع أن الأغلبية حسمت في كثير من النقط حول الانتخابات،فيما ينتظر أن يبدأ بنكيران شخصيا ابتداء من الأسبوع القادم، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، خاصة تلك الممثلة في المؤسسة التشريعية، بخصوص أجندة انتخابات المجالس الترابية، المتوقع إجراؤها في منتصف سنة 2013، والقوانين التي ستؤطر العملية الانتخابية بدل وزارة الداخلية التي كانت تتكفل بهذا الملف, وهو ما يؤشر، تقول مصادرنا، على إعطاء بنكيران إشارة بدء انطلاق مسلسل مشاورات التحضير للاستحقاقات القادمة بين الحكومة والأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة. فيما ينتظر أن يستبق رئيس الحكومة مشاوراته مع الأحزاب السياسية بجمع زعماء أغلبيته بداية الأسبوع المقبل، من أجل الحسم بشكل نهائي في تصورها لمحطة الانتخابات، وفي النقط ال 17 الخلافية التي كشف عنها بنكيران خلال ندوة صحافية عقدت ليلة الثلاثاء المنصرم. مصادر «المساء» كشفت أن رئيس الحكومة سيعرض خلال لقاءاته بقيادات الأحزاب التصور الذي انتهت إليه اجتماعات الأغلبية الحكومية بخصوص أجندة الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية ومجلس المستشارين، بعد أن حسم اجتماع الأغلبية أول أمس الخميس في الكثير من النقط، مشيرة إلى أن نقاشات بنكيران مع زعماء الأحزاب السياسية ستنصب حول القوانين المؤطرة لأول انتخابات للمجالس الترابية في ظل الدستور الجديد والتقطيع الجهوي. وحسب المصادر نفسها، فإن بنكيران يروم من خلال مشاوراته وقبل الفصل في تاريخ محدد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، الفصل وبشكل تشاركي مع جميع الفرقاء السياسيين، في الأغلبية والمعارضة، والممثلين في البرلمان وغير الممثلين، في جميع الإجراءات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والإطار القانوني المؤطر لها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة سيقدم لوفود الأحزاب السياسية بمختلف تلويناتها خلاصة ما انتهت إليه الأغلبية الحكومية من تصور حول محطة الانتخابات، وذلك من أجل مناقشته ومحاولة التوصل إلى توافق بخصوصه.
