العاهل الإسباني يدخل على خط "الكفالة" ويثير إشكالها مع الملك

أبلغ ملك إسبانيا، خوان كارلوس، عدداً من الأسر الأجنبية، من ضمنها إسبان، حصلوا على الكفالة دون أن التمكن من أخذ الأطفال المكفولين إلى خارج المغرب، أنه طرح الموضوع على الملك محمد السادس، في زيارته الأخيرة، للمغرب، التي اختتمها يوم الخميس الماضي.
وقال ملك إسبانيا للأسر التي كانت تنوي الاحتجاج أمام السفارة الإسبانية، بالرباط، خلال الحفل الذي أقامه للعاملين في المؤسسات الإسبانية بالمغرب، عشية يوم الأربعاء الماضي، حسب مصدر حضر اللقاء وتحدث لهسبريس، "أنه طرح الموضوع على الملك محمد السادس خلال استقباله له في الرباط"، قبل أن يؤكد لهم "أن مسألة الكفالة تأخذ وقتا طويلا في الوقت الذي يوجد فيه الملف بيد القضاء".
وذكر ذات المصدر أن الأسر الحاصلة على الكفالة كانت تنوي الاحتجاج بمناسبة الحفل الذي أقامه ملك إسبانيا على هامش زيارته للمغرب، إلا أن تلبية الملك لدعوتهم والاستماع إليهم أوقفت شكلهم الاحتجاجي ليؤكد لهم أنه ناقش الأمر مع ملك المغرب محمد السادس.
إلى ذلك، كانت حوالي 100 أسرة من جنسيات مختلفة، استنجدت بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لرفع ما اعتبروه حيفا طالهم بسبب مرسوم الوزير مصطفى الرميد، والذي يحصر حق تبني الأيتام المغاربة علَى المغاربة المقيمين فوق التراب الوطني، "لأجل حماية المصلحة العليا للطفل المتخلى عنه" الأمر الذي سحبَ حق تبنيهم من قبلِ الأجانب.
وقدم ممثلون عن الأسر الأوربية، في لقاء مع أعضاء اللجنة ملفات طلباتهم لكفالة أطفال مغاربة بحضانة لالة مريم بالرباط وعدد من مؤسسات الاطفال المتخلى عنهم، ضمنه أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تضمنت هذه الملفات معلومات حول الاطفال الذين أسندت لهم كفالتهم ووضعيتهم في المغرب وما كلفهم ذلك نتيجة المصاريف والتنقلات.
من جانبه، كان وزير العدل والحريات،، مصطفى الرميد قد نفى في وقت سابق أن تكون محاكم المغرب منحت الكفالة لأسر أجنبية، مؤكدا أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات، وذلك في رد منه على ما أوردته جريدة إلبايس الإسبانية، من أن محاكم المغرب منذ منحت الكفالة للأسر الإسبانية ال15 الأولى في انتظار فرص جديدة للأسر الأخرى المتبقية من ضمن 62 أسرة إسبانية، وحوالي أربعين أسرة من بلدان أخرى.
وأوضح الرميد "أنه لم يسبق لوزارة العدل والحريات أن قامت بتمرير أي "قانون" يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب"، مضيفا "أن الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي اعطى للقاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها.