نفت وزارة العدل والحريات ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية الورقية منها والإليكترونية، بخصوص إعلان الوزير مصطفى الرميد موافقته على طلب كفالة أطفال مغاربة من طرف أسر إسبانية، وأنه «استصدر أحكاما» تقضي بالموافقة على طلبات الكفالة المقدمة من طرف هذه الأسر، وأن ذلك تم بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى إسبانيا ولقائه مع وزير العدل الإسباني. وقال بيان توضيحي لوزارة العدل والحريات توصلت الجريدة بنسخة منه، إن تلك «الأخبار جاءت مجانبة للصواب، ومفتقدة للدقة المتطلبة في تناول موضوع له أهميته لدى عموم المغاربة أفرادا ومؤسسات». وأوضح المصدر ذاته، أن وزارة العدل والحريات لم يسبق لها أن قامت بتمرير أي «قانون» يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، باعتبار أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات، مؤكدة على أن الكفالة هي منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي اعطى للقاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها. وأضافت وزارة العدل والحريات، أن المنشور رقم 40/س2 بتاريخ 19 شتنبر 2012 الصادر عن وزير العدل والحريات، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يغير قانون الكفالة بل يوضح بعض الجوانب المرتبطة به، ولم يتم توجيهه إلى قضاة الحكم بل إلى النيابة العامة باعتبارها ترأس لجنة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المومأ إليه أعلاه، وهي الجهة المخاطبة بمقتضياته دون غيرها. وشدد البيان التوضيحي على أن استقلال السلطة القضائية مبدأ دستوري تحرص هذه الوزارة على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية تدخلها في أي جانب يهم إصدار الأحكام، بما فيها الأوامر والأحكام المتعلقة بإسناد الكفالة التي تبقى من صلاحية القضاة، وهو ما قالت البيان إنه «ظهر جليا من خلال الأوامر الصادرة عن السادة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين المتعلقة بطلبات كفالة الأجانب بعد توجيه المنشور المذكور، والتي توزعت ما بين الاستجابة للطلبات المستوفية لشروطها القانونية ورفض الطلبات التي لا تتحقق فيها المصلحة الفضلى للطفل المغربي المهمل». وكانت بعض المنابر الإعلامية الدولية والوطنية الورقية والإليكترونية، قد تداولت خبرا مفاده أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أعلن»موافقته» على طلبات كفالة أطفال مغاربة من طرف أسر إسبانية، و»أصدر أحكاما» تقضي بالموافقة على طلبات الكفالة المقدمة من طرف هذه الأسر، وأن ذلك تم بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى إسبانيا ولقائه بالسيد وزير العدل الإسباني، وذلك بعدما كان، وفق المنابر الإعلامية ذاته، قد قام بتمرير «القانون» الخاص بمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب.
