كلية الآداب بالرباط تبسط قراءات بشأن دور الإنسان في النموذج التنموي الجديد

إسهاما منها في تعميق النقاش حول تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ندوة علمية في موضوع "التحولات المجتمعية وقضايا التكوين والبحث العلمي: قراءات في النموذج التنموي الجديد".
جمال الدين هاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، شدد في مداخلته على "ضرورة وملحاحية جعل الإنسان محور النموذج التنموي الجديد، وأن يكون هذا النموذج من أجل الإنسان"، معتبرا أن "الاستهدافات التنموية لن تكون ناجعة ما لم تكن من أجل الإنسان ضمانا لاستدامتها وفعاليتها وفاعليتها".
وأردف هاني أنه من "الواجب أن يحظى النموذج التنموي الجديد بتوافق من طرف فئات واسعة من القوى الحية الوطنية من أجل المساهمة في إنجاحه"، مبرزا أن مسألة تملّك المغاربة للنموذج التنموي مسألة مهمة كآلية لتنزيله حتى لا يظل مجرد تقرير نظري.
ونوه المتحدث إلى أن من واجب الجامعة المغربية أن تلعب دورها في قراءة النموذج التنموي الجديد، الذي سيرسم طريق المغرب لسنة 2035، وذلك "بالانفتاح على المثقفين والمفكرين من مختلف المشارب، وتوسيع النقاش الرصين حول هذا الموضوع عبر التناظر العلمي في ممكنات التفعيل والتنفيذ".
عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط أكد المكانة المحورية للجامعة في التغيير المجتمعي، عبر انخراطها كشريك حيوي، إلى جانب مختلف المتدخلين، في ميادين البحث العلمي والتنمية البشرية، مبرزا أن "ثقافة الشراكة والحوار هي المدخل للبناء والتقدم والتطور وبناء السياسات العمومية".
وقال المتدخل: "من حق المواطنين المغاربة التساؤل عن مكانتهم في النموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على تحصين المكتسبات وتجاوز الإخفاقات من أجل مستقبل واعد، لا سيما وأن تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي أكد أن الإمكانيات والطاقات التي يتوفر عليها المغرب لم تُستثمر بشكل فعال".
وتوقف هاني عند دواعي وضع نموذج تنموي جديد، مشيرا إلى أن وضعية المغرب أحسن من وضعية بلدان مماثلة تتوفر على موارد طبيعية مهمة، غير أنه لا يريد أن يبني مستقبله على ثرواته الطبيعية فحسب، بل يريد بناءه اعتمادا على الموارد البشرية، "لأن الموارد الطبيعية ستزول ولن يبقى إلا الإنسان".
وأكد المتحدث أن "المغرب وجب عليه استشراف المستقبل حتى لا يتفاجأ بوضعية ليست في الحسبان، خاصة بعد الدرس الذي لقنته جائحة فيروس كورونا لجميع بلدان العالم، واستحضار مقاربة اللا يقين في المستقبل"، لافتا إلى أن الجائحة لم تكن فقط خطرا على الإنسانية، بل كانت أيضا محفّزا على التحضير للمستقبل.
وأبرز هاني أن الرافعات الرئيسية التي بُني عليها تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي، الكفيلة بتحقيق التنمية المنشودة، هي الثقة في الدولة، والاعتراف بالشباب، والواقعية، والجرأة، وروح المنافسة والمغامرة، وجعل الإنسان محور المشروع التنموي الجديد.
من جهته، قال محمد حنزاز، مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، إن تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي، لامس الواقع المعاش للمغاربة عن طريق الاستماع والاستدعاء، غير أنه اعتبر أن "هذا التقرير ليس برنامج عمل يمكن الشروع في تطبيقه مباشرة بعد صدوره، بل هو خارطة طريق لإعادة التفكير من أجل بناء مشروع تنموي متكامل".
وأردف أن المغرب اليوم يعرف مجموعة من التحولات مرتبطة بالسياقات الخارجية، لها تأثيرات على سيرورة منظومته التنموية، حيث دخلت المجالات الإقليمية والدولية في تنافس اقتصادي واجتماعي، مبرزا أن المغرب يحاول قدر المستطاع التفاعل مع هذه القضايا.
وبخصوص العناصر الداخلية التي حتّمت على المغرب إعادة النظر في نموذجه التنموي، قال حنزاز إنها مرتبطة أساسا بالدينامية الديمغرافية المرتبطة بالتحول من ساكنة قروية إلى ساكنة حضرية، ما يفرض وضع استراتيجيات جديدة لمسايرة هذا التحول الذي يؤدي بشكل مباشر إلى إعادة تشكيل المجال المغربي، من أجل مراقبة التشكيل الجديد للمدن.
واعتبر مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير أن المجال الحضري المغربي، الذي يتكون من 560 مركزا حضريا، "يوجد فيه نوع من التنوع، لكن يغيب فيه التداخل والتكامل الوظيفي"، وأردف متسائلا: "نتحدث عن المجال الحضري والشبكة الحضرية، ولكن هل يشتغلان كمنظومة؟".
وتوقف حنزاز عند عنصر آخر من عناصر التحول الذي يشهده المجال الحضري بالمغرب، يتعلق ببروز المدن المتروبولية، حيث يتوفر المغرب على ستّ مدن كبرى، "لكنها تعاني من مشكل الحكامة والتدبير"، لافتا إلى أن "هذه الوضعية فرضت بناء نموذج جديد بتدبير التراب، باعتبار أن التنمية الترابية هي دعامة أساسية في التنمية البشرية".