دعا المشاركون في الندوة التفاعلية، التي نظمت عن بعد مساء أمس السبت حول موضوع "النموذج التنموي الجديد .. قراءات متقاطعة"، بمبادرة من العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إلى اهتمام الجميع بمضامين ومقترحات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلوغ مغرب الغد مغرب الكفاءات وتكافؤ الفرص. وأضافوا خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة نخبة من الخبراء المغاربة، أن هذا التقرير يمكن اعتباره رؤية استشرافية للمستقبل، مشددين على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة بعدما تبين أن الاقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى خسائر كبيرة من الناحية المالية أو البشرية. وأبرزوا أهمية تقوية اقتصاد المملكة ليكون قويا بإمكانه تحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالمكانة التي حظي بها الشباب في التقرير، مما يتطلب تعليما جيدا يجعل هذه الفئة من المجتمع ذات مكانة في الرأسمال البشري، ولتشكل المدرسة والجامعة فضاء لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع. كما أوصوا بتخصيص محور استراتيجي يبرز من خلاله مدى أهمية تقييم آليات حماية الحقوق وتعزيز دور المجتمع المدني ليساهم بشكل كبير في هذا المجال، داعين إلى مراجعة القوانين المنظمة للبيئة، حتى يحظى هذا الموضوع بمزيد من الاهتمام على مستوى المجتمع المغربي. وبالمناسبة، أكد رئيس جامعة القاضي عياض، السيد حسن احبيض، أن هذا اللقاء شكل إطارا لاستعراض مجموعة من الرؤى والتصورات قصد تكوين بوثقة فكرية تنصهر فيها جميع المجهودات الرامية إلى كسب رهان قضايا التنمية بالمغرب. وأشار إلى أن هذا التقرير يختزل مجموعة من الأفكار وهواجس المغاربة، أملا في تفعيلها وتحويلها إلى قوانين وتدابير ملموسة، مما يستدعي من الجامعة، المسؤولة على تكوين الأجيال، تعزيز دور الشباب للمساهمة في مغرب الغد. وأعرب عن الأمل في أن ينخرط الجميع في بلورة أفكار ومضامين هذه الوثيقة التي تعتبر مرجعية للوصول إلى مغرب الجرأة والتضامن وتكافؤ الفرص والكفاءات، مبرزا أنه من الواجب تجاه الوطن العمل على ترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب، عبر تعزيز ثقافة الانتماء للوطن. من جهته، أبرز الأستاذ الجامعي والخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السيد محجوب الهيبة، أن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين معالجة كل القضايا الاستراتيجية الكبرى بمقاربة تشاركية وبالحوار، معتبرا أنه ينبغي أن تكون قراءة تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد متعددة ومتقاطعة، والاستناد إلى الأوراق الخلفية أو الملاحق التي تعد مهمة جدا وتتضمن خلاصات جلسات الإنصات والاستماع التي شكلت الأشغال التحضيرية للتقرير. وأكد على ضرورة استمرار النقاش مع كل الفاعلين السياسيين والنخب والعمل على الوصول إلى مستوى نقاش علمي أكاديمي للتقرير. من جانبه، أكد الأستاذ بجامعة آكس أون بروفانس وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، السيد محمد الطوزي، أن المقاربة التي اعتمدتها اللجنة كانت تشاركية وواقعية وشمولية واستشرافية، موضحا أن هذه المقاربة أثارت من خلال التشخيص الحقيقي النواقص المسجلة على عدد من المستويات، وهو الأساس في تقديم المقترحات والتوصيات. وقال إن التقرير، الذي يتضمن تصورا وطموحا، مطروح للنقاش لبلورة ميثاق وطني حول التنمية، معربا عن متمنياته في مواصلة هذا النقاش الذي يمكن من خلالهتملك الآليات والأفكار والمبادئ الأساسية للمضي مقدما في تحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السيد عبد الكريم الطالب، أن هذا التقرير كان تشخيصيا للواقع الحقيقي لبلادنا، واعتمد مقاربة تشاركية وتشاورية، مضيفا أنه أتى بعدد من التوصيات والأفكار التي تلامس مختلف جوانب الحياة وترمي إلى الرفع من مستوى عيش المغاربة وتعزيز الاقتصاد المغربي وتقوية الرأسمال البشري المغربي. أما عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة، السيد حسن قرنفل، فاعتبر أن كل المحاور التي تطرق إليها هذا النموذج تهم الشباب وتقترح مجموعة من الحلول لتوفير ظروف عيش مناسبة لهم، مشيرا إلى قطاع التعليم الذي سجل التقرير المكتسبات التي حققها المغرب من خلال رفع نسبة تمدرس الأطفال وارتفاع نسبة التلاميذ الذين بلغوا مرحلة التعليم الإعدادي، لكنه توقف على مجموعة من الاكراهات والنواقص التي يعاني منها النظام التعليمي. ودعا إلى أن تشكل الجامعة مصدر إشعاع للجهة، مما سينعكس إيجابا على استقطاب فاعلين اقتصاديين للاستثمار، باعتبار أن البحث العلمي أحد الدوافع التي تشجع الرأسمال على الاستقرار بالجهة. من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة بجامعة محمد الخامس الرباط والرئيس المؤسس للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، محمد حركات، أن هذا التقرير من إنجاز خبراء وأطر مغربية، ويؤسس لثقافة جديدة ولرؤية استشارية مستقبلية، مبرزا أن التجربة المغربية أصبحت تلهم عددا من البلدان من أجل استشراف المستقبل. وأعرب عن الأمل في أن يشكل التقرير نواة علمية للطلبة والباحثين، فهو بمثابة تكوين في الجيواستراتيجية وجيواقتصاد ويمكن أن يشكل وقفة علمية لتزويد الشباب والباحثين بمرجع علمي. وبالنسبة للمنسق العام للندوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد بن طلحة الدكالي، فإن هذا التقرير يعتبر وثيقة مرجعية شخصت الوضعية الراهنة للتنمية بالمغرب، وهي ذات بعد استشرافي تروم رسم وتحديد معالم نموذج تنموي جديد ليتمكن المغرب من التوجه بكل ثقة إلى المستقبل. وأشار إلى أن النموذج التنموي الجديد يعد بمثابة رؤية ترتكز على إيجاد الحلول لعدة اشكالات نسقية، ومؤكدا ضرورة تسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي. وناقش المشاركون في هذه الندوة، على الخصوص، منهجية العمل التي تبنتها لجنة النموذج التنموي في إعداد تقريرها، والخلاصات التي خرجت بها فيما يتعلق بتشخيص الوضعية، ومقترحات تخطي الأزمة وبناء نموذج تنموي جديد.
