يطالب مواطنون بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح الجهات المعنية بالتدخل "لمنع تصريف مياه الصرف الصحي لمركز حد بوموسى في واد العبيد"، الذي يعتبر المصدر الوحيد للماء الشروب لساكنة أربعة دواوير تابعة لنفوذ تراب الجماعة. ورفع المشتكون عريضة احتجاجية تضم عشرات التوقيعات، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى السلطات المحلية والإقليمية ووكالة حوض أم الربيع والوكالة المستقلة لتوزيع الماء ببني ملال، من أجل التدخل للحيلولة دون إفراغ هذه المياه العادمة بالوادي، مشيرين الى أنهم يرفضون بشكل قطعي ما يسعى إليه المجلس الجماعي وباقي المتدخلين في هذا الإطار. وقال الماموني لبداوي، من دوار أولاد الغاز، إن "ساكنة أولاد محمود وأولاد الغاز وأولاد بودهير وأولاد سلامة والمرابطية وغيرها من الدواوير الأخرى المتواجدة خارج تراب الجماعة، دأبت على استعمال مياه واد العبيد للشرب والسقي، والغسيل والسباحة"، مشيرا أن "هذا الواد ظل عبر التاريخ عاملا ضامنا للاستقرار ومتنفسا للأطفال، خاصة في فصل الصيف. ومن ثمّة، فأي محاولة لتلويث مياهه قد تسهم في ترحيل عشرات الأسر". وذكر لبداوي أنه "في الوقت الذي كانت فيه الساكنة تنتظر مشروعا تنمويا يضمن استفادتها من الماء الشروب، تتفاجأ اليوم بموافقة عدة جهات على ضرب حقها في بيئة سليمة، وفي الحصول على جرعة ماء صافية"، مبرزا أن "الخطير في الأمر، كون هذا (الإنجاز) يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه الفرشة المائية غير صالحة للشرب بالمطلق". واستنكر الحسني صالح، من دوار أولاد الغاز أيضا، ما قام به أحد الأشخاص، موردا أنه "جمع حوالي 180 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بذريعة محاولة رفع طلب إلى الجهات المختصة للإسراع بربط ساكنة الدوار بشبكة الماء الشروب، قبل أن يتبيّن أن الغاية من ذلك كانت على الأرجح هي إخبار الجهات المعنية بموافقة الساكنة على تصريف مياه الصرف الصحي نحو مياه وادي العبيد"، مشددا على أن هذا الفعل مرفوض ولا يعبر عن رأي الساكنة. وقال الحسني إن "سكان أولاد الغاز ومعهم باقي المتضررين من الدواوير المجاورة، مستعدون لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية للحفاظ على جودة مياه الوادي، وضمان صفائه"، مضيفا أن "أي خطوة للمجلس الجماعي وشركائه في هذا الصدد تبقى غير مشروعة وتروم قطع الأرزاق مهما كنت مبرراتها ودوافعها". من جهته، أبرز ظريف عبد الكريم، من أبناء المنطقة، أن "السكان لا يعترضون على مشروع الصرف الصحي بمركز حد بوموسى، إنما يرفضون طريقة تدبير مياهه العادمة التي قد تضر بصحة الأطفال والماشية وبجودة الزراعات المعيشية، خاصة الحبوب والفصة والخضراوات التي توفر لقمة العيش للعشرات من الأسر"، مضيفا أن "إحداث مشروع محطة لتصفية المياه العادمة بمركز حد بوموسى لن يغير من قناعة الساكنة التي تربط علاقة هوية مع وادي العبيد". وفي سياق متصل، عبر مواطنون بالمنطقة ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، عن قلقهم بشأن النقص الحاصل في سيارات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وملاعب القرب، ملتمسين من المسؤولين التدخل لتعزيز البنى التحتية بمستوصف صحي وبالطرق المعبدة وشبكة الماء الشروب ومرافق سوسيو-اجتماعية، خاصة ما يخدم الشباب والنساء. وفي معرض تعليقه على الموضوع، وصف شكوري الشرقي، رئيس المجلس الجماعي لحد بوموسى، مشروع الصرف الصحي بأنه من الإنجازات الكبرى بالجماعة، تصل تكلفته إلى 72.008.646.12 درهما، ويهدف إلى تحقيق طفرة في المشهد الحضري لمركز حد بوموسى، مؤكدا أن "تصريف مياه الصرف الصحي لمركز حد بوموسى نحو وادي العبيد، لم يأت اعتباطيا، إنما جاء بعد دراسات تقنية أنجزتها مكاتب متخصصة". وأوضح الرئيس أن مشروع التطهير السائل بالمركز المذكور، "سيتضمن محطة للضخ وأخرى للتصفية"، وأن التفكير في تصريف هذه المياه العادمة بعد المعالجة في وادي العبيد، "لم يكن قرارا انفراديا للمجلس الجماعي، إنما بموافقة كل المصالح المختصة، بما في ذلك البيئية، حيث سيتم استثمار هذه المياه في السقي تبعا لمخرجات مخطط المغرب الأخضر". وبخصوص الربط بشبكة الماء الشروب، قال شكوري الذي لم يتول تدبير المجلس إلا في حدود ماي 2018، بعد إقالة الرئيس السابق، إنه استطاع القيام بدراسة شمولية لجميع دواوير الجماعة التي تشكو من خصاص في مياه الشرب، وتبين أن ما يقارب 1600 سكن في حاجة الى الربط الفردي. وأضاف أنه راسل الوزارة المعنية والمجلس الإقليمي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء-قطاع الماء، من أجل تمويل المشروع الذي يكلف أزيد من ملياريْ سنتيم، مشيرا إلى أنه خطى خطوات مهمة في هذا الإطار، معتبرا أن تحرك الساكنة في هذه الظرفية "له أبعاد انتخابية". وفيما يتعلق بعملية جمع نسخ البطائق الوطنية، أوضح الرئيس أن "العملية شملت العديد من الدواوير، وكانت بغرض حصر لائحة الراغبين في الربط بشبكة الماء الشروب وليس لغاية أخرى"، مشيرا إلى أن مجمل هذه المعطيات متوفرة لدى المصالح المعنية.