أشار تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط إلى انتعاش الاقتصاد الوطني لسنة 2021 بفضل النتائج الجيّدة المحققة على صعيد أنشطة القطاع الفلاحي، وذلك في رصد اقتصادي مطوّل للوضعية الوطنية بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب. وأورد التقرير، الذي تطرق إلى حيثيات الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها سنة 2022، أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف، سنة 2021، انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020. ويعزى هذا التحسن، أساسا، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021، وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية. تبعا لذلك، عرف الموسم الفلاحي الحالي ظروفا مناخية ملائمة بعد سنتين متتاليتين من الجفاف. وهكذا، سيمكن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر ب 98 مليون قنطار؛ أي بزيادة ب 206 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، و8.54 بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة، وفق الورقة الاقتصادية. كما سيتعزز، في ظل هذه الظروف المناخية، إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة زراعات الأشجار وأنشطة الزراعات الصناعية وزراعة الخضروات، حسب المصدر عينه، الذي أشار كذلك إلى تعزيز أنشطة تربية الماشية سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كاف، ما سيمكن من تحسن إنتاج اللحوم. وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ستسجل أنشطته تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي. وهكذا، سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 5.17 بالمائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 9.6 بالمائة المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 8.0 نقطة السنة الماضية. وستسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا موجبا بحوالي 1.4 بالمائة، عوض انخفاض ب 6 بالمائة المسجل سنة 2020. ويعزى هذا الانتعاش أساسا إلى ارتفاع أنشطة القطاع الثانوي ب 4 بالمائة، عوض تراجع ب 8.3 بالمائة سنة 2020، وإلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 1.4 بالمائة، عوض انخفاض ب 1.7 بالمائة السنة الماضية. وعلى مستوى القطاع الثانوي، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي. أما بخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي. فيما سيواصل قطاع المعادن تعزيز نتائجه الجيدة، لتسجل أنشطته نموا بوتيرة 6.4 بالمائة سنة 2021. وهكذا، سيؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة استخراج الفوسفاط، نتيجة انتعاش الطلب الأجنبي على مشتقاته، خاصة الطلب الوارد من البرازيل والهند ودول شرق إفريقيا. وبخصوص المعادن الأخرى سيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعارها في الأسواق العالمية الناتج عن زيادة الطلب الصيني إلى تعزيز أنشطتها الاستخراجية. وفي ما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، أوضحت "مندوبية التخطيط" أن أنشطته ستعرف ارتفاعا ب 5.3 بالمائة سنة 2021، عوض انخفاض ب 8.3 بالمائة سنة 2020. ويعزى هذا النمو إلى انتعاش أشغال البنية التحتية والدينامية المرتقبة لأنشطة البناء التي ستستفيد من السياسة العمومية المعتمدة سنة 2020 لتشجيع الطلب. من جهتهما، سيستعيد قطاعا السياحة والنقل، اللذين عرفت أنشطتهما سنة 2020 ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55.9 و%-32 نتيجة تأثرهما بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتهما سنة 2021. ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية، بتعبير المندوبية. ومن جهتها ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021. وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة 6.3 بالمائة، عوض تراجع كبير ب 10.7 بالمائة سنة 2020. وفي ظل هذه الظروف، سيسجل النمو الاقتصاد الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6.5 بالمائة، انتعاشا ب 8.5 بالمائة سنة 2021، عوض ركود ب 3.6 بالمائة المسجلة سنة 2020. وفي سياق انتعاش النمو الاقتصادي، سيعرف سوق الشغل تحسنا طفيفا، حيث سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني، بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، في حدود 9.10 بالمائة، عوض 9.11 بالمائة المسجلة سنة 2020.
