الأصول الاحتياطية للمغرب تفوق 320 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت ب26,5 في المائة سنة 2020، لتصل إلى 320,6 مليار درهم، أي ما يعادل 7 أشهر و16 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأبرز البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الارتفاع يعكس التعبئة الاستثنائية من طرف الخزينة للتمويلات الخارجية التي بلغت 62,9 مليار درهم، منها 37,5 مليار درهم من خلال إصدارين للسندات في السوق المالي الدولي، فضلا عن عملية سحب على خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف بنك المغرب أن هذه العملية مكنت في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية من توفير مبلغ يعادل 2,15 مليار من حقوق السحب الخاصة، أي حوالي 3 مليارات دولار.
وفي ما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للبنوك، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 57,3 في المائة لتستقر عند 33,1 مليار درهم نتيجة الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري.
يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي "الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة".