رجح مسؤولو وزارتي العدل في كل من المغرب واسبانيا، بعد اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء بمدريد، أن يقضي المسمى "دانيال كالفان فيينا"، المتهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، عقوبته المتبقية في سجون بلده، بسبب تعذر تسليمه إلى المغرب بموجب ما تقتضيه اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. وذهب محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، عقب اجتماعه يوم الثلاثاء مع المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، إلى أن "الأهم بالنسبة للمغرب هو ألا يفلت هذا المجرم من العدالة، وينال جزاء جرائمه". وبعد أن أكد عبد النباوي بأن "الاحتمال الأساسي هو عودة هذا المجرم لإسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبته بها"، أوضح بأن لقاءه بمسؤولي العدل الاسبان أسفر عن بحث ثلاث إمكانيات رئيسية، الأولى تتمثل في "طلب التسليم، رغم أنه أمر "متعذر" لأنه لا يتوافق مع الاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال". وثاني الاحتمالات، يُكمل عبد النباوي، إعادة محاكمة هذا المجرم من جديد بإسبانيا على أساس العناصر التي سيقدمها المغرب، فيما السيناريو الأكثر منطقا وواقعية، يتجسد في قضاء "دانيال" ما تبقى من عقوبته بإسبانيا، أي 27 سنة وثلاثة أشهر و27 يوما. وسار الموقف الاسباني في الاتجاه ذاته، عندما صرح المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، اليوم الثلاثاء، بأن إسبانيا "لا تستبعد" أن يقضي "دانييل" ما تبقى من العقوبة في سجون إسبانيا. وشدد لورينتي، عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، على أن "الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول"، مبرزا بأن الأهم هو "ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة"، وهو ما وافقه عليه مسؤولو وزارة العدل المغربية في الاجتماع ذاته. وكان قد تم إيداع مغتصب الأطفال "دانيال كالفان فينا"، صباح الثلاثاء، السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
