الحكومة تضع ثلاثة توجهات كبرى لمشروع قانون مالية 2014

يرتقب أن يتوصل وزراء الحكومة خلال الأيام المقبلة بالرسالة التأطيرية من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي يرسم من خلالها المعالم الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2014 من خلال وضع التوجهات الكبرى.
مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في هذا السياق إن الرسالة التي توجد في مراحلها النهائية ووضعت ثلاثة توجهات كبرى أولها مرتبط بالشق الاجتماعي، من خلال تدعيم العدالة الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي وتخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية، ومواصلة تأهيل منظومة التعليم، ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة، وتيسير الولوج للخدمات الصحية الأساسية وللسكن، وتعزيز آليات التضامن، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة.
من جهة أخرى ركز التوجه الثاني للحكومة حسب الخلفي الذي كان يجيب على سؤال لهسبريس، "على تدعيم التشغيل والاستثمار والمقاولة الوطنية ومحاربة البطالة"، في الوقت الذي ركزت فيه الحكومة على تفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك في أفق الاستعادة التدريجية للاقتصاد الوطني للمؤشرات الماكرو اقتصادية، والتوازنات المالية الكبرى ودعم المجال الصناعي.
وبعدما شدد على أن هناك تحسن في مؤشرات الاقتصاد الوطني الذي ستبلغ نسبة النمو فيه خلال هذه السنة 4.5 في المائة وتحسن المالية العمومية، من خلال تراجع العجز وتحسن احتياطي العملة الصعبة وانخفاض، قلل الناطق الرسمي باسم الحكومة من تأثيرات الأزمة السياسية التي تمر منها الحكومة بعد تقديم خمسة من وزرائها لاستقالتهم.
وقال الخلفي في هذا السياق أن "هناك حالة من التعبئة الجماعية من طرف جميع أعضاء الحكومة للوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها"، مشيرا أن "هناك عمل جماعي مستمر وليس هناك تأثيرات لأنه ليس هناك أزمة سياسية، بل هناك إشكال على مستوى الأغلبية"، على حد تعبير المسؤول الحكومي.