مجلس الوزراء يبسط التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي 2013 خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بمراكش، قدم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية عرضا للتوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي 2013، بسط من خلاله الهندسة العامة لهذا المشروع من الاختيارات الكبرى والأهداف التي رسمها لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني يستشرف العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام أنظار جلالة الملك، مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العاليمة، من خلال التركيز على الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة، والتي أوردها، في العرض، على شكل ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. ويشكل الجانب الاجتماعي محور الأولويات التي سطرها مشروع القانون المالي 2013، من خلال التأكيد على مسألة تخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية٬ ومواصلة تأهيل منظومة التعليم٬ ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة٬ وتيسير الولوج للخدمات الصحية الأساسية وللسكن٬ وتعزيز آليات التضامن٬ وتحسين ظروف عيش المواطنين٬ وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة. ولهذه الغاية حمل العرض الذي قدمه نزار البركة بالمجلس الوزاري مجموعة من الآليات الجديدة التي تروم ترجمة هذه التوجهات والأهداف على أرض الواقع من قبيل تعزيز موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي٬ لتمكينه من استكمال تعميم نظام المساعدة الطبية٬ وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس الأطفال المعوزين٬ ومن تقديم الدعم المباشر لعائلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد جعل وزير الاقتصاد والمالية، من هذه الأهداف والأولويات التي تضمنها، أول مشروع قانون مالي تشرف عليه حكومة عبد الإله بنكيران، إضافة حقيقية في مسار البناء الديمقراطي والتنموي الوطني في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز من العام الماضي، والذي ركز على ضرورة تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في أفق استكمال بناء نموذجه التنموي القائم على تعزيز «مكتسبات المقومات الذاتية للنمو وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير وإحداث فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري، وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد مجالي» وفق ما سبق أن أكده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في رسالته التوجيهية التي عممها على أعضاء حكومته بمناسبة الإعداد لهذا المشروع. وفي موضوع آخر، صادق مجلس الحكومة المنعقد، في ذات اليوم بالرباط، على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أوضح ٬ خلال لقاء صحفي عقد عقب انتهاء المجلس الحكومي٬ أن هذا المرسوم يؤكد على إرساء مبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز. وبدوره أكد عبد العظيم كروج٬ الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ أن الهدف الأساسي من المصادقة على المرسوم يكمن في تحديد مسطرة التعيين٬ وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالمبادئ والمعايير التي يجب احترامها في التعيينات٬ لاسيما مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، مشيرا إلى أن المرسوم ارتكز٬ في ترجمة تلك المبادئ الدستورية على أرض الواقع٬ على آليتين هما: الإعلان عن فتح باب الترشيحات٬ ولجنة لانتقاء المترشحين للتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المرسوم الذي حظي باهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني، إرساء منظومة جديدة متكاملة للتعيين في المناصب العليا، تقوم على الاستحقاق والنهج التعاقدي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضمن استمرارية الإدارة في أداء مهامها، بالإضافة إلى تكريس مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، وفق ما هو متضمن في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور خاصة منها تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق. وقد حدد المرسوم الوزاري المناصب العليا في الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومديري الإدارات المركزية والمفتشين العامين للوزارات، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار، والمسؤولين عن المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومدراء المعاهد والمدارس العليا غير التابعة للجامعات.
