"الكرامة" يوضح في قضية استقالة الحسناوي

عبّر بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن استغرابه لما ورد في رسالة الصحفي المعتقل مصطفى الحسناوي، التي أعلن من خلالها استقالته من الهيئة الحقوقية المذكورة التي قال إنها سكتت عن قضيته، مشيرا أن الوثيقة "حملت مجموعة من المعطيات غير الصحيحة في حق المنتدى".
وأوضح البيان أن المنتدى، قام بعدة خطوات التي واكبت اعتقال الحسناوي، من بينها " الاستماع وجمع المعطيات والتحري، وتكليف مسعود الغلمي عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة ومحام بهيئة الدار البيضاء من أجل الاطلاع على كل التفاصيل والقيام بزيارة السيد الحسناوي و مباشرة الإجراءات لضمان حقه في الدفاع وإخبار عائلته.."، إضافة إلى "تواصل الأستاذ إبراهيم الطالب مدير جريدة السبيل التي يشتغل بها الحسناوي مع المنتدى الذي أطلعه على كل التدابير المتخذة"..
وزاد المصدر ذاته على أنه "وبعد إحالته على قاضي التحقيق أمنت له عائلته محاميا.. ومع ذلك فقد تم تكليف الأستاذ عبد المولى المروري محام بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي للمنتدى بمراقبة المحاكمة".
وشدد المنتدى على أن الحسناوي لم تتوفر فيه شروط العضوية الفاعلة في الهيئة، "في مقدمة ذلك الوفاء بكل الالتزامات الأدبية والمالية وحضور جموعه العامة، واجتماعات اللجنة المحلية، والمشاركة في أنشطته"، مشيرا أن منتدى الكرامة اعتاد في حالات معينة تسليم بطاقات لحماية بعض الأعضاء داخل إطارات تنسق معه، من أجل تسهيل قيامهم بالأنشطة ذات الصلة، "كما هو الشأن بالنسبة لتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة أو تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين".
وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بتمتيع الصحفي مصطفى الحسناوي بكل ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى استمراره في مراقبة المحاكمة وإعداد تقرير في الموضوع، مع دعم كل مبادرة لتشكيل لجنة دعم في القضية.
وأدين الصحفي بجريدة السبيل، مصطفى الحسناوي، الشهر الماضي، بأربع سنوات سجنا نافذة بتهم تتعلق ب"قضايا الإرهاب"، قبل أن يصدر رسالة من داخل سجن سلا2 الأسبوع المنصرم، يتهم فيها جهات حقوقية بالسكوت عن قضيته، على رأسها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، معلنا على إثر ذلك استقالته من الهيئة المذكورة، وداعيا إلى تشكيل لجنة تدعم قضيته.