لم يكمل حزب «الاصالة والمعاصرة» المغربي (مساند للحكومة)، شهرين على إعلانه، حتى دخل في نفق صراع داخلي بين مكوناته السياسية المندمجة، قد يحسم القضاء في ذلك، ما لم يتوصل الطرفان الى حل سياسي. فقد احتج عبد الله القادري، عضو المكتب الوطني لحزب «الاصالة والمعاصرة»، على الطريقة التي تعاملت بها قيادة الحزب، مع الكوادر التي كانت تنشط في «الوطني الديمقراطي»، الذي كان يتزعمه القادري، قبل اتخاذ قرار الاندماج بمعية أربعة أحزاب أخرى لتأسيس حزب واحد هو «الاصالة والمعاصرة». "" وقال عبد الله القادري، أمين عام «الوطني الديمقراطي» ل«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق الذي وقعه حزبه مع المكونات السياسية والجمعوية، لم يعد قائما، لكون المنتسبين لجمعية «الحركة من أجل كل الديمقراطيين» هي من تسير حزب الاصالة والمعاصرة، وتحدد له مساره السياسي، وقراراته، فيما يهمش باقي الاعضاء المشكلين للأحزاب المندمجة، مؤكدا أن قيادة حزب «الاصالة والمعاصرة»، لم تستجب لشروطه قبل الاندماج. وتتمثل الشروط في الحفاظ على مكانة أعضاء الحزب، ومنتسبيه على كافة التراب المغربي، وضمان تمثيلهم في الاجهزة المسيرة للحزب الجديد. وأكد القادري أن ربع قرن من العمل في المشهد السياسي المغربي، لا يمكن أن يمحى بجرة قلم، وتهمش الاجهزة الاقليمية للحزب، وأعضاء لجنه المركزية، والطاقم الاداري، وصحافيو اليومية التي تصدر باسم الحزب. وبشأن الصراع حول الانتخابات الجزئية، أكد القادري ان «الحركة من اجل كل الديمقراطيين»، هي من سمت المرشحين وأقصت خيرة منتسبي «الوطني الديمقراطي»، ووضعت مرشحين غرباء لن يحققوا فوزا. وبخصوص موقفه من قرار حل حزبه آلياً بعد عملية الاندماج، المحددة وفق قانون الاحزاب في الفصلين 41 و42، قال القادري إن الاندماج بين حزبه وباقي المكونات الاخرى، ليس زواجا كاثوليكيا، حتى يبقى قائما الى أن يتم دفن الجميع، مؤكدا أنه أخطأ حينما قبل عملية الاندماج. وأوضح القادري أن الفصل 42 لا يقول بحل الحزب أوتوماتكيا بعد قرار الاندماج، ولكن ينص على أن قرار الحل يتم وفق المعايير المنصوص عليها في القانون الاساسي للحزب المعني، مؤكدا أن المؤتمر العام لحزبه هو من له حق حل الحزب بغالبية الاصوات، مضيفا انه مادام المؤتمر لم يقرر في مسألة مصير الحزب، فإن وجوده السياسي، قانوني. من جهته، قال حسن بنعدي، أمين عام حزب «الأصالة والمعاصرة»، إن القادري حر في أن يقرر الانسحاب من التكتل الحزبي، موضحا ان القادري حينما قرر دمج الحزب «الوطني الديمقرطي»، الذي كان يتزعمه، اتخذ قراره المستقل، ولم يجبره احد على الانضمام الى نداء أطلقته جمعية «الحركة من اجل كل الديمقراطيين». وأكد بنعدي أن قانون الاحزاب، حينما يتحدث عن الاندماج، فإنه لا يلزم أحداً بقبول أي عرض سياسي، مشيراً إلى أن الجميع وافق على عملية الاندماج، بمن فيهم القادري، الذي التقى شكيب بن موسى، وزير الداخلية، وناقش معه أهمية الاندماج ودوره في تطوير العمل السياسي، للحد من ظاهرة البلقنة، ومن ثم حصل الحزب الجديد على وصل قانوني يقر باندماج المكونات السياسية. وبخصوص موقفه من عدم الوفاء بالشروط التي وضعها القادري، نفى بنعدي وجود شروط، غير ما هو مثبت في قانون الاحزاب، مؤكدا أن القادري أحضر الوثائق المنصوص عليها في قانون الاحزاب، والتزم بعملية الاندماج، وبالتالي فحسب ذات القانون، تم حل حزبه بصورة أتوماتيكية، مثله مثل باقي المكونات الاخرى المشكلة للحزب المندمج، مضيفا أن المعترض عليه اللجوء الى الطعن قضائيا للحسم في مشكلته. وقال بنعدي «إن القادري لم تعد له صفة أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، لكون هذا الحزب لم يعد موجودا من الناحية القانونية، وان المكتب السياسي الذي يتحدث عنه غير موجود ايضا، كون أعضائه السابقين، الذين ينشطون في الحزب الجديد، عبروا عن استغرابهم لهذا الموقف، المبني على حسابات ضيقة بحتة»
