قيادي من حزب العهد يصف الأصالة والمعاصرة ببدعة سياسية

وصف قيادي من حزب العهد حزب الأصالة والمعاصرة ب"البدعة السياسية"، في آخر هجوم من القياديين المحسوبين على حزب العهد المنحل والمندمج في حزب الأصالة والمعاصرة، على هذا الأخير. وقال أحمد البلعيشي نائب المنسق الجهوي لحزب العهد بجهة الحسيمة تازة تاونات، بأن الريف "ليس في حاجة إلى صديق الملك ليفتي لنا في شؤون دنيانا وآخرتنا" في إشارة منه إلى فؤاد عالي الهمة الذي ينظر إليه على أنه الواقف وراء تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة. ووجه البلعيشي وعيده في رسالة جوابية على طلب بالتحاقه بصفوف حزب الأصالة والمعاصرة، إلى من أسماهم النخب الريفية المحسوبة على الحزب الجديد، بأن "التهديد ودك إسفين الفرقة بين ساكنة الريف هو محض شطحات، أملتها ضغوطات الهزيع الأخير من ليالي الرباط الباردة ولن تهز أو تحرك في رجالات الريف ومثقفيه وبرلمانييه وهيئاته المدنية والسياسية قيد أنملة. واعتبر القيادي بالعهد أنه يعتبر "التهديد الجبان بشنق المعرضين على أسوار الأصالة والمعاصرة هو الحشرجة الأخيرة لنخبة بئيسة هي بحاجة إلى مزيد من الكلأ المخزني". وعاد نائب المنسق الجهوي لحزب العهد بالريف، إلى التحركات الأولى نحو الاندماج في الحزب الجديد، وقال: "لم أكن شخصيا وحيدا، حين صرخت ذات اجتماع للجنة المركزية لحزب العهد بالرباط، بأننا لسنا بحاجة إلى أشباح سياسية لتعلم الديمقراطية. لكن الوهم واصل تعميم مفاعيله التدميرية وحاول الامتداد إلى قلعة الريف، محمولا على أكتاف ما تحالفت يوما إلا للهرولة في اتجاه تحصيل المغانم وفبركة الملفات والقيام بمهمات خارج الأعراف والتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل أخلاقيا وسياسيا"• وأعلن القيادي في نهاية رسالته الجوابية عن أن "مناضلي حزب العهد بالحسيمة، وفي عموم الريف أيضا، لن يكونوا ضمن كوكبة ضحايا "الأصالة والمعاصرة"، ويأتي الهجوم الأخير لقيادي من حزب العهد المندمج في حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن هاجم المستشار المستقيل/ المطرود محمد شعو من حزب العهد، حزب الأصالة والمعاصرة بأقذع النعوت. كما يأتي في مسار مضطرب لحزب العهد داخل الحزب الجديد بعد أن أقدم المكتب الوطني للحزب الجديد على طرد نائبين برلمانيين من الحزب والفريق، وهو ما أزعج نجيب الوزاني الكاتب العام للعهد، ليرى فيه عدد من المراقبين تمهيدا من طرفه للخروج من الحزب، قبل أن يتوقف عن التفكير في ذلك بصدور قرار المحكمة الإدارية بالرباط في ما بات يعرف ب"قضية عبدالله القادري"، حين اعتبرت المحكمة في تعليلها لقرار رفض طلب الطعن في الموضوع بأن "اندماج الطاعن رفقة الأحزاب الأخرى في إطار الحزب الجديد تحت اسم الأصالة والمعاصرة قد تم وفقا للصورة المقررة قانونا وأنتج آثره القانوني مؤكدة أن أول أثر ينتج عن إندماج الأحزاب هو حلها بحكم القانون حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الأحزاب وهو أثر قانوني قرره المشرع مباشرة دونما حاجة لتدخل إرادة أخرى وعليه فإمكانية الانسحاب تنعدم لفقدان الشخصية القانونية التي تؤدى إلى إعدام الإرادة"• وهو ما وضع الحزب الوطني الديمقراطي في مهب الريح، رغم أن القادري لا يزال يتشبث بأن المحكمة تعترف بوجوده بعد أن قبلت النظر في الدعوى شكلا، ليقرر الطعن في قرار المحكمة في الموضوع. عن ناظور سيتي