مهنيون ومستخدمون يتهمون الحكومة بخنق قطاع السياحة في المدينة الحمراء

يشكو المستخدمون والفاعلون بالقطاع السياحي من المصير المجهول الذي ينتظرهم في ظل تراجع الحكومة عن وعدها بالوقوف إلى جانبهم من أجل تجاوز تداعيات أزمة "كوفيد-19" ودعم بقائهم.
وأفاد مستخدمون بفنادق مراكش، في تصريحات متطابقة، بأن قطاع السياحة دخل غرفة الإنعاش وأضحى قاب قوسين أو أدنى من الموت، لأن المؤسسات الفندقية لم تعد لها القدرة على الحفاظ على فرص العمل والوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية.
وقال أحد هؤلاء: "نعيش حالة تذمر كبيرة لا يعلم قدرها غير المنتمين لهذا القطاع، بسبب أزمة اجتماعية تزداد شدة يوما بعد يوم، سواء بالنسبة لأفواج العمال الذين فقدوا شغلهم أو المهنيين أو العاملين في القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة الذين توقفت سيولة العمل لديهم بشكل نهائي".
وأضاف: "منا من لجأ إلى حرف أخرى بحثا عن بديل لضمان المصروف اليومي لأسرته، في ظل غياب أي نظرة مستقبلية لإنقاذ قطاع السياحة؛ فالحكومة لم تكن آذانها صاغية لكل المطالب التي تم التعبير عنها وللتنبيهات التي تم إطلاقها من طرف المهنيين للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة القاهرة".
من جهته، قال لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة السياحية، إن "حالة الطوارئ الصحية شكلت مصدر قلق وطني، ورغم كل النوايا الحسنة والتضحيات المتراكمة، فقطاع السياحة يسير نحو المجهول إذا استمر صمت الحكومة الذي طال أمده، وأسيء فهم مجال اقتصادي يجب إيجاد حلول عاجلة لإنقاذه".
وأضاف زلماط، في تصريح لهسبريس، أن "الجامعة الوطنية للصناعة السياحية عبرت عن أسفها لأن الحكومة لم تقف إلى جانب المهنيين من أجل تجاوز تداعيات أزمة كورونا ودعم بقائهم، ولا ندري شيئا عن مصير المستخدمين، خصوصا في ظل إغلاق 75٪ من المنشآت الفندقية بسبب الأزمة".
وقال بلاغ صحافي للجامعة ذاتها: "كل هذا الإقصاء يتعرض له قطاع سياحي ساهمت مؤسساته الفندقية مع موظفيها ومعداتها في الترحيب بالأطقم الطبية ومرضى Covid-19، وتحويل بعض الوحدات إلى مستشفيات فندقية لعدة أشهر في عام 2020، وعاش منذ 18 شهرا وضعا كارثيا غير مسبوق تميز بتجميد شبه كامل للأنشطة، ما أجبر أكثر من 75٪ من المنشآت الفندقية على الإغلاق، ورغم ذلك شارك بدون تردد بروح المواطنة المؤسساتية في كل التضحيات المطلوبة في مواجهة الجائحة والجهود المبذولة لتحقيق استئناف تدريجي للنشاط".
ووصف زلماط ما يعيشه القطاع ب"موت الأمل، لأن الفنادق رحبت بزوار المغرب، ووفرت ظروف الإقامة الخاصة بالحجر الصحي، وآمنت بأن القطاع سيستفيد من رياح التعافي، وساهمت في توحيد الجهود لتحقيق معدلات ترويجية مهمة لصالح الأسر المغربية، وقام مديرو وحدات الإيواء السياحي، سواء كانت تعمل أم لا، برصد كل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على العمالة وصيانة الوحدات، واستجابت في الوقت ذاته لأفضل معايير الشهادات الصحية للحفاظ على صحة العملاء ليكون المغرب من بين البلدان التي على استعداد للتعافي وضمان إنعاش القطاع، لكن لسوء الحظ، فالوعد الذي طال انتظاره بالاستئناف صيف 2020 و2021، لم يتم الوفاء به".
وأرجع المتحدث ذلك إلى "التدابير التقييدية للسفر بين المدن، والحد من إمكانية الوصول للسياح الأجانب، وفرض أوقات حظر التجول، وحظر الترفيه أثناء النهار والليل، ناهيك عن الإغلاق الإجباري لبعض نقاط البيع، وبذلك تلاشى الأمل الصغير لموسم صيف 2021 بسبب قيود السفر رغم أن الفنادق حشدت كل ما لديها من الموظفين وحتى العمال المؤقتين".