الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية تتأسف لتخلي الحكومة على القطاع

عبرت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية عن أسفها لأن الحكومة لم تقف إلى جانب المهنيين من أجل تجاوز تداعيات ازمة كورونا و دعم بقائهم بل حتى تعويضات كوفيد المخصصة للمستخدمين لم تعد مضمونة، ولا تدري الجامعة شيئا عن مصير المستخدمين خصوصا في ظل اغلاق 75٪ من المنشآت الفندقية بسبب الازمة.
وجاء في بلاغ للجامعة الوطنية للصناعة الفندقية ان القطاع السياحي في المغرب يعيش منذ 18 شهرًا وضعًا كارثيًا غير مسبوق تميز بتجميد شبه كامل للأنشطة مما أجبر أكثر من 75٪ من المنشآت الفندقية بسبب الازمة لإغلاق مؤسساتهم، ومع ذلك ، وطوال هذه الفترة ، واصلت مؤسسات الإيواء السياحي ، وأعضاء الجامعة التكيف مع الوضع الصحي والتدابير التي اتخذتها السلطات في البلاد والمشاركة بدون تردد في المساهمة بروح المواطنة المؤسساتية في كل التضحيات المطلوبة في مواجهة الجائحة والجهود المبذولة لتحقيق استئناف تدريجي للنشاط.
وبكل عفوية يضيف البلاغ ساهمت المؤسسات الفندقية مع موظفيها ومعداتها في الترحيب بالاطقم الطبية ومرضى Covid-19 ، وتحويل بعض الوحدات إلى مستشفيات فندقية لعدة أشهر في عام 2020. تم تقديم نفس الالتزام من قبل أصحاب الفنادق خلال فترة ما بعد رمضان في عام 2021 إلى، في ظل ظروف استثنائية ،ورحبت بزوار المغرب ، وتوفير ظروف الإقامة الخاصة بالحجر الصحي ومؤخرا قامت استجابة للزخم الوطني في أوائل الصيف ،وآمنت بإن قطاع الفنادق سيستفيد من رياح التعافي ، وساهمت في توحيد الجهود لتحقيق معدلات ترويجية مهمة لصالح الأسر المغربية .
ورغم طول هذه الأزمة ، قام مديرو وحدات الإيواء السياحي ، سواء كانت تعمل أم لا ، وعلى الرغم من نقص الموارد ، برصد كل الامكانيات المتاحة للحفاظ على العمالة وصيانة وحداتها واستجابت في الوقت ذاته لأفضل معايير الشهادات الصحية للحفاظ على صحة العملاء ، واضعة في قلب اهتماماتها السماح لوجهة المغرب أن تكون من بين البلدان التي على استعداد للتعافي وبالتالي ضمان إنعاش القطاع.
ولسوء الحظ ، فإن الوعد الذي طال انتظاره بالاستئناف بصيف 2020 و 2021 ، لم يتم الوفاء بها ، نظرًا للتدابير التقييدية للسفر بين المدن ، والحد من إمكانية الوصول للسائحين الأجانب ، وفرض أوقات حظر التجول ، و حظر الترفيه أثناء النهار والليل ، ناهيك عن الإغلاق الإجباري لبعض نقاط البيع، و كل هذه القيود ، وبذلك تلاشى الأمل الصغير لموسم صيف 2021 بسبب قيود السفر رغم ان الفنادق حشدت كل ما لديها من الموظفين وحتى العمال المعينين المؤقتين.
واضافت الجامعة انه لا توجد نظرة مستقبلية إيجابية حتى أبريل 2022 كما ان كل المطالب التي تم التعبير عنها والتنبيهات التي تم إطلاقها لإنقاذ هذا القطاع بقيت بدون استجابة واضحة وهو ما يجعل المؤسسات الفندقية وقدرتها على الحفاظ على فرص العمل ، والوفاء المالي والاجتماعي ومع المؤسسات المالية والمحافظة على أصولها والمحافظة على الكوادر البشرية الموهوبة المدربة على المحك
وتدرك FNIH أن حالة الطوارئ الصحية هي مصدر قلق وطني يأتي أولاً ، لكن رغم كل هذه النوايا الحسنة والتضحيات المتراكمة ، فإن القطاع يسير نحول المجهول إذا استمر هذا الصمت الطويل الذي أسيء فهمه ، في يتوجب وفق البلاغ ذاته ايجاد حلول عاجلة لانقاذ القطاع .