بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسبانيا بسبب "جبل طارق"

أعربت الحكومة البريطانية أنها تشعر بخيبة أمل، نتيجة استمرار إسبانيا بتشديد عمليات المراقبة والتفتيش، عند حدودها مع "جبل طارق"، الذي عاد من جديد ليشكل بؤرة توتر بين البلدين.
وأضافت رئاسة الوزراء البريطانية، أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسبانيا من خلال القوانين النافذة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفتها ب "غير المسبوقة"، مشيرة أن قيام المسؤولين الإسبان بوضع نقاط تفتيش إضافية عند الحدود، يحمل في جعبته "دوافع سياسية".
من ناحيتها، أوضحت الحكومة الإسبانيّة أن وضع نقاط تفتيش إضافية عند الحدود، يعد ضرورة من أجل مكافحة التهريب، منتقدة ما وصفته بمنع الصيادين الإسبان من ممارسة الصيد قبالة سواحل "جبل طارق"، في الوقت الذي رفضت الحكومة المحلية في "جبل طارق" والتي تتبع لبريطانيا تلك الإدعاءات، مشيرة بأن الكتل الإسمنتية التي ثبتتها قبالة سواحلها، تأتي في إطار حرصها على حماية الحياة المائية والطبيعية قبال سواحلها.
وشهد الاسبوع الماضي اتصالاً هاتفياً بين رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، ونظيره الإسباني "ماريانو راخوي"، وعقب إنتهاء المكالمة أكّد "كاميرون" أن تعطيل حركة تنقل السكان في "جبل طارق"، وتكدس المركبات البحرية في طوابير طويلة نتيجة تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة من قبل السلطات الإسبانية، يعد خطوة غير مقبولة، ولا فائدة من تصعيد الموقف، خاصة وأن بريطانيا ستكون دائماً إلى جانب سكان "جبل طارق".
يذكر أن منطقة "جبل طارق"، التي تقع أقصى جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية، تمتلك حكماً ذاتياً في إطار التبعية للتاج البريطاني، ويقطنه حوالي 30 ألف نسمة، وتنشط فيها الأعمال المصرفية والقمار عبر شبكة الإنترنت والسياحة، وتمتد على رقعة 6.7 كم مربعة، وتشكل بؤرة توتر في العلاقات البريطانية - الإسبانية، بسبب نزاع بين الطرفين حول ملكيتها، وكان "جبل طارق" شهد إستفتائين ما بين 1967 – 2002، صوت فيه سكان إحدى أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، لصالح البقاء تحت التاج الملكي البريطاني.
* وكالة الأناضول