القلق القادم من أفغانستان

صور ومشاهد الفوضى العارمة التي كان مطار كابول مسرحا لها (بعد وصول مقاتلي حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية، والإعلان عن عودة الحركة إلى السلطة في هذا البلد الآسيوي)، تنطق بواقع حال الشعب الأفغاني المتوجس من المستقبل المجهول؛ حيث تناقلت القنوات العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة وعجيبة للآلاف من الأفغان الباحثين عن الهروب خارج البلاد يوم 16 غشت 2021، وهي مشاهد تختزل حجم الرعب الذي يسيطر على هؤلاء بسبب تسلم طالبان مقاليد الحكم في بلدهم من جديد.
يبدو مستقبل هذا البلد الآسيوي-الذي أدمن الحروب والنزاعات والتدخل الأجنبي-في خطر، لأن الوقائع الجديدة على الأرض تعود بأفغانستان إلى ما قبل عشرين سنة خلت، وذلك بعدما نجح الفرقاء الأفغان في العقدين الأخيرين تحت رعاية أمريكية في التأسيس لمعالم دولة مؤسساتية نجحت في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بانتظام أفرزت تداولا سلميا على السلطة. لذلك، فإن صعود أسهم طالبان من جديد يعني أن الوضع الحقوقي والاجتماعي في أفغانستان سيعود عمليا إلى المرحلة الأولى من حكم هذه الحركة الإسلامية المتشددة بين 1996 و2001. لكن هذا القلق الذي يساور الأفغان، الذين خبروا جحيم طالبان خلال تجربتهم السابقة في السلطة، ينبغي أن يتحول إلى قلق عالمي، وخصوصا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مباعث القلق في الداخل الأفغاني مبررة وواضحة، لأن العقيدة السياسية لطالبان تتخذ من "الشريعة الإسلامية" مرجعيتها الوحيدة. وحديث قادة الحركة عن "إمارة إسلامية" يترجم نوايا هذه الحركة، التي تعني الشريعة في عرفها: إقامة الحدود الشرعية والتضييق على الحريات وقهر المرأة وتجريم الفن والإبداع... لذلك، فإن تلك الجموع الغفيرة التي تسعى إلى مغادرة البلاد تدرك جيدا أن الخضوع لسلطة الملالي الجدد سيكون محكوما بقوانين الرجم والجلد والسحل وكل مظاهر العنف
والترهيب والإذلال. وهكذا، فإن خوف الأفغان قد يكون مبررا لأن الأمر يتعلق بشأن داخلي يهمهم، فلماذا ينبغي أن نقلق نحن؟
لقد نجحت الأجهزة الأمنية في بلدان المنطقة في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية التي تعتنق أفكار السلفية الجهادية، وتدين بالولاء لتنظيم "القاعدة" أو "داعش"، أو غيرها من المشاريع الإرهابية التي تعمل من أجل استهداف الأمن الداخلي وزعزعة الاستقرار في الدول التي تنشط فيها، وهو ما ينطبق بالخصوص على المغرب ومصر وتونس، حيث تم الإعلان خلال السنوات الأخيرة عن إجهاض عدد كبير من العمليات الإرهابية التي كانت بعض الجماعات تعتزم القيام بها ضد منشآت أو مؤسسات أو أشخاص.
وبالرغم من هذا المجهود الأمني، فإن النزوع الإرهابي لهذه الجماعات والخلايا ما زال قائما؛ ذلك أن مظاهر التشدد والتطرف مازالت حاضرة بقوة على مستوى الخطابات والمواقف التي تغذي نوازع العنف. لذلك، فإن الإيديولوجيا الإرهابية ستجد في أفغانستان من جديد تربة خصبة للنمو والامتداد في ظل نظام طالبان. وفي مقابل سعي الآلاف من الأفغان إلى الهجرة خوفا من استبداد الحكام الجدد، قد تشهد الأسابيع والشهور المقبلة هجرات مضادة للمتشبعين بالفكر المتطرف إلى فردوس الإمارة الإسلامية الناشئة هناك، تماما مثلما حدث خلال "العهد الطالباني الأول" عندما اتخذ أسامة بن لادن من الأراضي الأفغانية في جبال تورا بورا مركزا لعمليات وتدريبات المنتسبين لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، ومثلما حدث أيضا في سوريا والعراق مع دولة "داعش" المزعومة. وعندما يجد الإرهابيون التربة الحاضنة ويتخلصون من المراقبة الاستخباراتية، سيتقوى دورهم من جديد، ويصبح العالم بأسره مهددا أكثر من التهديد القائم اليوم.
وإذا كان تفاعل الحركات والتيارات الإسلامية المسلحة في سوريا وليبيا وسيناء، وغيرها مع مستجدات الأحداث في أفغانستان، عاديا ومنتظرا، لأنها تتقاسم النهج "الجهادي" الطالباني نفسه، فإن مواقف بعض المحسوبين على السلفيين أو الإخوان في المغرب وتونس ومصر هي التي تثير القلق أكثر، لأن الذين يحتفلون ويهللون لهذا الفتح الطالباني يشتركون مع كل تيارات الإسلام السياسي في حلم واحد هو عودة الخلافة بمختلف التفاصيل التي رأيناها خلال التجربة الطالبانية الأولى في السلطة، وهم لا يختلفون بعد ذلك إلا في التسميات.
خطر هؤلاء كان واضحا في مصر وتونس (وبدرجة أقل في المغرب) مثلا، عندما تمكن الإسلاميون من الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، لكنهم تحولوا إلى مستبدين هدفهم خدمة التنظيم العالمي للإخوان، وتحصين مكتسباتهم الخاصة. ولم يساهموا في تعزيز البناء الديمقراطي، لأنهم لا يعترفون بالديمقراطية إلا من حيث هي أداة تمكنهم من الوصول إلى السلطة. وعندما يجدون أن مواقعهم ومصالحهم مهددة، حينها فقط يتحدثون عن الشرعية مثلما حدث في مصر وتونس... وإذا كان هذا هو واقع الحال عند الأحزاب الإسلامية التي تشتغل من داخل المؤسسات وتقبل بقواعد اللعبة السياسية، فكيف سيكون الحال إذا تنامى نفوذ التيارات المسلحة التي تكفر بالدولة والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان؟