"معركة كسر العظام" تشتد بين خمسة مرشحين أقوياء في "دائرة العرائش "

مع دخول الحملة الانتخابية يومها السادس، تتجه الأنظار إلى دائرة العرائش، التي تشهد صراعا انتخابيا غير مسبوق بين عدد من المرشحين الأقوياء.
وحسب مهتمين بالشأن السياسي فإن الصراع الانتخابي ينحصر بين خمسة مرشحين أقوياء، يتنافسون من أجل الظفر بأربعة مقاعد، وهو ما يزيد من حدة المنافسة.
وبينما كانت التوقعات تشير إلى تقاسم المقاعد الأربعة بين أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، خلط ترشح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأوراق بترشحه في دائرة العرائش، ما سيجعل هزيمة أحد المرشحين الكبار أمرا حتميا.
ويبدو أن نزار بركة أدرك مبكرا صعوبة المعركة في هذه الدائرة، التي فقد فيها حزب الاستقلال بريقه منذ انتخابات 2007، حيث فاز أمينه العام الأسبق عباس الفاسي بصعوبة، محتلا الرتبة الرابعة، في واقعة أثارت جدلا سياسيا حينها، حينما شكك بعض المرشحين في نتيجة فوزه. كما خسر "حزب الميزان" انتخابات 7 أكتوبر 2016، حينما عجز عبد الله البقالي عن ضمان مقعد له ضمن لائحة الفائزين.
إدراك نزار بركة صعوبة المعركة الانتخابية جعله يعزز لائحته بشخصيات قوية محليا، وهو الأمر الذي ظهر بعد إعلان لائحته، إذ لم يكن وصيفه سوى مصطفى الشنتوف، رئيس المجلس الإقليمي للعرائش، القادم من حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تحدثت بعض المصادر عن دعم نزار بركة من طرف "عائلة بوكير"، التي تنتمي إليها النائبة البرلمانية أمال بوكير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، التي قررت عدم خوض الانتخابات مجددا.
من جهته، يعول حزب التجمع الوطني للأحرار على محمد السيمو، النائب البرلماني، ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، الذي التحق ب"حزب الحمامة" قادما من الحركة الشعبية.
السيمو استطاع تصدر الانتخابات التشريعية سنة 2016 ب 18106 أصوات، متفوقا على حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 16178 صوتا.
كما استطاع السيمو نسج تحالف أطاح بحزب العدالة والتنمية من دفة التسيير بمدينة القصر الكبير، وهو ما يجعله واحدا من الوجوه المرشحة بقوة للعودة إلى قبة البرلمان.
أما حزب العدالة والتنمية فيعول على سعيد خيرون، وهو برلماني سابق لثلاث ولايات، كما ترأس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير لولايتين، وشغل منصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
من جهته، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى الحفاظ على مقعده بدائرة العرائش، مستعينا بمحمد الحماني، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان قد تعرض للطرد من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ردا على انخراطه في تيار الانفتاح والديمقراطية، الذي كان يقوده الراحل أحمد الزايدي.
كما ترأس حماني جماعة الساحل خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
ودخل حزب الاتحاد الدستوري المنافسة في شخص البرلماني عبد العزيز الوادكي، رئيس جماعة ريصانة، الذي استطاع الحصول على مقعد نيابي في انتخابات 7 أكتوبر، محتلا المرتبة الرابعة بأزيد من 10 آلاف صوت.