هذَا مَا رَصَدَته المَحْكَمة الوَطَنِيّة الإسْبانية بقضيّة البِّيدُوفِيل دَانْيَال

أصدرت غرفة التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية تقريرا حول قرار الاعتقال الاحتياطي المفعّل ضدّ البّيدُوفيل دانيال غالبان فينا الذي يهمّه طلب تسليم مقدم من طرف سلطات المملكة المغربية، وجاء التقرير مشددا على أن الملابسات التي حصل فيها العفو عن دانيال وكذا إلغائه "يجب دراستهما عندما يتم التوصل بوثائق طلب التسليم المتضمنة في المادة 12 من الاتفاق بين الدولتين".
التقرير الذي تتوفر عليه هسبريس قال إن "القبض على دانيال من طرف ضباط الشرطة الوطنية وهو إجراء سيضل دون فعالية إذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على طلب تسليم المجرمين داخل أجل 40 يوما إبتداء من يوم التوقيف".
الوثيقة التي وقعها فرناندو أندرو مارييس، قاضي التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية، زادت أنه "يجب تحرير مذكرة توقيف وتبليغها في الوقت المناسب.. كما يجب إبلاغ وزارة العدل بهذا القرار، وأيضا وزارة الداخلية.."، معتبرة الإجراء "غير نهائي" و"قابلا للطعن في غضون ثلاثة أيام، وفقا للمادة 766 من قانون المسطرة الجنائية، وفي أجل خمسة أيام باللجوء إلى غرفة الاستماع الوطنية".
توقيف دانيال
في سرده لوقائع القبض على دانيال أشار التقرير أنه في الخامس من غشت الجاري، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء،ً بشارع "ميغيل دي سيرفانتس" بمدينة مورسيا، تم القبض على "دانييل غالبان فينا" من طرف الشرطة الدولية "الإنتربول" لمطالب بتسليمه تقدمت بها السلطات المغربية عبر مذكرة دولياً للضبط والإحضار بغرض التسليم لاستيفاء ما تبقى من العقوبة السجنية المدان بها، وهي 27 سنة و3 أشهر و27 يوما بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة التي كانت قد اصدرت حكما ب30 سنة سجنا بسبب جرائم اغتصاب مرتكبة ضد أطفال".
التقديم للمحكمة الوطنية
قالت الوثيقة إنه بعد عقد جلسة الاستماع، المنصوص عليها في المادة 505 من قانون المسطرة الجنائية، طلب المدعي العام تفعيل الاعتقال الاحتياطي للمتهم، بينما طالب محامي الدفاع بالإبقاء على السراح مؤقتا.. وأشار التقرير إلى أنه قد تم اعتماد تدبير السجن لتعلق الأمر بعملية "تسليم مجرم" وتوفر معاهدة ما بين المغرب وإسبانيا تم التعهد ضمنها بتقديم هذا النوع من التعاون القانوني.
وفي هذا الاتجاه أحال التقرير على المادة 15 من معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية والتي تنص على أنه "يجوز في حالة الإستعجال، بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة إعتقال الشخص مؤقتاً في إنتظار التسليم، إعتقال الشخص احتياطيا في إنتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في المادة 12".. ويوجه طلب الإعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة بالدولة المطلوب منها التسليم، إما مباشرة أو عبر البريد أو أي وسيلة أخرى تترك أثراً كتابي،ا كما يؤكد في نفس الوقت عبر القنوات الدبلوماسية.
توفر الشروط
أكد التقرير أنه بخصوص هذه القضية فإن الأمر الدولي بالتوقيف، الصادر من قبل سلطات المملكة المغربية، يتضمن كل الشروط الرسمية المذكورة في اتفاقية التسليم التي تنص عليها المادة 15، مشيرا أنه تم إصدار هذا الأمر من أجل ضمان قضاء العقوبة الواقعة على المتهم بعد الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بالقنيطرة.
وفي ما يتعلق بما يسمى "خطورة الدعوى"، في إشارة إلى وجود خطر بإمكانية الهروب الذي يبرر اعتماد الإجراء الاحترازي من طرف النيابة العامة، أشار التقرير إلى أنه "رغم حمل المتهم للجنسية الإسبانية، إلا أنه ولد في العراق الذي هو بلده الأصلي، وحصل على الجنسية الإسبانية بعد زواجه من سيدة إسبانية، انفصل عنها فيما بعد".