باحث تربوي يرصد أسباب تذيل المغرب تصنيف المؤسسات الجامعية

على غرار التصنيفات الدولية السابقة، احتلت الجامعات المغربية مرتبة جد متأخرة في التصنيف الدولي السنوي الذي أصدرته مجلة "التايمز"، حيث غابت أي جامعة مغربية عن المراتب ال800 الأولى في هذا التصنيف.
وجاءت أحسن جامعة مغربية في هذا التصنيف، وهي جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في المرتبة ما بين ال801 و1000؛ بينما صُنفت جامعة ابن طفيل في المرتبة ما بين 1001 و1200، وصُنفت جامعة الحسن الأول وجامعة الحسن الثاني وجامعة محمد الخامس في المرتبة ما بعد 1200.
تصنيف الجامعات المغربية في مراتب جد متأخرة في التصنيف الدولي لمجلة "تايمز" هو "تحصيل حاصل، وانعكاس لوضعية منظومة التربية والتكوين في المغرب ككل"، بحسب رأي عبد الناصر ناجي، رئيس جمعية أماكن من أجل تحسين جودة التعليم.
وقال ناجي، في حديث لهسبريس، إن أسباب تخلف الجامعات المغربية على مستوى التصنيف الدولي متشعبة؛ ولكنها مرتبطة بوضعية المنظومة التربوية المتسمة بضعف الجودة.
ولفت رئيس جمعية أماكن من أجل تحسين جودة التعليم في التصريح ذاته إلى أن هذا الواقع لا تؤكده التصنيفات الدولية فحسب؛ بل حتى التقارير الوطنية.
وبالرغم من أن المؤسسات الدولية تصنف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بناء على معايير معينة قد لا يتوفر بعضها في الجامعات المغربية، فإن ناجي يرى "القاسم المشترك للنتائج التي يحققها المغرب على هذا المستوى هو أن نتائجه ضعيفة، سواء فيما يخص نتائج تقييم المؤسسات أو حتى نتائج التحصيل الدراسي للتلاميذ".
وفيما تذيلت الجامعات المغربية تصنيف مجلة "تايمز"، فإن جامعات دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت في مراتب أفضل، حيث تمكنت من تحسين ترتيبها، وجاءت جامعات سعودية ضمن الجامعات ال200 الأولى في العالم.
ويأتي التصنيف الجديد للجامعات المغربية في تصنيف مجلة "التايمز" ليطرح الأسئلة حول سبب عدم نجاح المخططات التي وضعها المغرب لتحسين المنظومة التربوية.
في هذا الإطار، توقف عبد الناصر ناجي عند الإصلاحات التي انطلقت بداية الألفية الحالية، بدءا بالميثاق الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، قائلا إن الميثاق، على مستوى تصوره العام، "كان يمكن أن يعطي ثمارا جيدة، ولكن تطبيقه كان فيه خلل".
واعتبر المتحدث ذاته أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى الفشل في تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ أولها عدم رصد مواردَ مالية كافية تكون في مستوى الطموح الذي جاء به الميثاق كإصلاح جذري للمنظومة التربوية.
السبب الثاني، الذي يعتقد ناجي أنه ساهم في فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتعلق باعتقاد الفاعل السياسي بأن وثيقة الميثاق لوحدها كفيلة بتحقيق الإصلاح؛ بينما هي في الواقع مجرد مبادئ عامة تتطلب ترجمتها إلى برامج ذات أولويات واضحة.
وتابع: "الإصلاح يقتضي تحديد الأولويات ووضع خطط عملية لتنفيذه وجعله برنامجا قابلا للتطبيق"، لافتا إلى أن أخطاء المنظومة التربوية التي تراكمت على مدى عقود لا يمكن معالجتها دفعة واحدة.
ويتعلق السبب الثالث الذي أدى إلى فشل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حسب ناجي، بعدم توفير الموارد البشرية الكافية لتحقيق الإصلاح، من أطر إدارية على مستوى المنظومة ككل، من الوزارة مرورا بالأكاديميات والجامعات والمدارس.
وفي الوقت الذي تُقر الجهات الرسمية بفشل المنظومة التربوية وتسارع الزمن من أجل إنقاذها، يرى عبد الناصر ناجي أن الاختلالات التي واكبت الميثاق الوطني لإصلاح المنظومة لم يتم تجاوُزها، وأنها لا تزال قائمة، معتبرا أن "الإصلاح الجديد الذي جاءت به الرؤية الإستراتيجية قد لا يتحقق إذا لم نتدارك الاختلالات الموجودة".
ويرى الفاعل التربوي ذاته أن هناك إشكالا آخر يُعيق إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويتعلق بانخراط الحكومة في توظيف الأساتذة ب"العقدة" أو التوظيف الجهوي عن طريق الأكاديميات، معتبرا أن هذا التوظيف يُشعر الأساتذة بعدم الأمن الوظيفي؛ ما دفعهم إلى الانخراط في مسلسل من الاحتجاجات، وهو ما لا يخدم مشروع الإصلاح.