دعوة إلى حظر الفتاوى الفوضوية في المغرب

حث المحامي مراد البكوري من هيئة الرباط أمس الخميس القضاء المغربيعلى منع "الفتاوى الفوضوية" بعد أن أجاز الشيخ المغراوي زواج الصغيرة في التاسعة من العمر موضحا أن "هذه الفتاوى الفوضوية يمكن أن تؤدي إلى فوضى وخلط في تفسير آيات القرآن والحديث". ""
وقال المحامي بكوري لوكالة فرانس برس "لقد تقدمت بطلب للحصول على منع بث الفتاوى الفوضوية التي ينشرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغرواي الذي أجاز مؤخرا بشكل غير قانوني زواج البنات في التاسعة من العمر".
وأضاف "لقد أقمت دعواي على أن الجهة الوحيدة المخولة لإصدار فتاوى في المغربهي المجلس العلمي الأعلى ".
وأشار المحامي بكوري إلى أن المجلس العلمي الأعلى يرأسه الملك محمد السادس "أمير المؤمنين" كما ينص على ذلك الدستور .
وأحدث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية في عهد الملك الحسن الثاني، وقد اقتصر عدد المجالس العلمية في بادئ الأمر على أربعة عشر مجلسا ثم ارتفع ليصل سنة 2000 إلى تسعة عشر مجلسا.
وشهد العام 2004 انطلاق مشروع أطلق عليه "إصلاح الحقل الديني"، وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على هذا الشأن، الذي أعيد بمقتضاه تنظيم المجالس العلمية، ومراجعة اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في اتجاه تفعيل نشاطه، بعد تخوف السلطة من التواجد المتزايد لعلماء لا ينتمون فكريا إلى المدرسة الدينية المغربية المعروفة بانتمائها إلى حضيرة امير المؤمنين (لقب الملك في الجانب الديني). كما عرفت شبكة المجالس توسعا كبيرا حيث تضاعف عددها إلى ثلاثين مجلسا، إضافة إلى ثمانية وستين فرعا تغطي سائر أقاليم المملكة وعمالاتها.
ويعمل المجلس العلمي الأعلى ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة والمتمثلة في: العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي. وتعمل من خلال المجالس العلمية المحلية على تنشيط الحياة الدينية وفق برامج محددة. رغم ان الشارع المغربي غير راض, باعتباره جهات الإفتاء في المغرب لا تلبي حاجيات كثير من المغاربة, وان انشاء مثل هذه المؤسسات سببه الوحيد تقييد التيارات الإسلامية الناشطة في البلاد التي تعرف إقبالا كبيرا و محاولة للسيطرة على كل منابر المساجد وتوحيدها في خطاب وفكر يتناغم مع رغبات السلطة والملك.
وكان البكوري رفع في بداية شتنبر دعوى اثر نشر فتوى الشيخ المغراوي ، وقال البكوري أنه تقدم بطلبه لأنه يعتبر أن ما ورد في الفتوى 371 بمثابة تحريض على اغتصاب أطفال أبرياء "خاصة إذا ما وقعت هذه الفتوى في أيد أشخاص أميين يجهلون حقيقة الدين الإسلامي وحقيقة مقاصده ونبل شرائعه"
لكن الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش وأستاذ الدراسات العليا تمسك بفتواه واتهم معارضيها بالإلحاد والطعن بالنبي محمد (ص) وسخر من المحامي مراد البكوري الذي تقدم للقضاء بدعوى ضد الشيخ واعتبار فتواه تتنافى مع نصوص القانون المغربي.
يشار إلى أن خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أمس الخميس في لقاء صحافي أن "السن القانونية للزواج في المغرب محددة ب 18 عاما. وما عدا ذلك يعتبر انتهاكا لقانون تم التصويت عليه بالإجماع في البرلمان" في إشارة إلى مدونة الأسرة المعتمدة في 2004.