تأجيل جلسة انتخاب رئيس جماعة "بني أعياط"

قاطع مرشحو حزبي الاستقلال والحركة الشعبية بجماعة بين أعياط بإقليم أزيلال، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب رئيس المجلس الجماعي وأعضاء المكتب والكاتب ونائبه، ما دفع السلطة المحلية إلى الدعوة لعقد جلسة ثالثة الإثنين المقبل، وفقا لمنطوق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وفي تصريح لهسبريس، أفاد علال البصراوي، مرشح فائز في انتخابات 8 شتنبر، بأن "مجموعة من المستشارين جرى تهريبهم إلى وجهة غير معلومة لكسب المزيد من الوقت من أجل الحصول على الأغلبية، في وقت يواصل تحالف أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحزب المغربي الحر التأكيد على رغبته في تشكيل المكتب، لمواصلة تدبير الشأن العام، بعد حضوره اليوم للجلسة ب 14 مرشحا".
وقال البصراوي: "يكاد يكون المجلس الجماعي لبني أعياط اليوم من المجالس القليلة التي لم يتم تشكيلها بالمغرب إلى حينه، جراء تعنت مجموعة من المستشارين لأسباب غامضة"، مشيرا إلى أن "الساكنة انتخبت هؤلاء المرشحين من أجل تكوين المجلس لا الاختباء بعيدا عن الأنظار".
ودعا المتحدث ذاته الساكنة إلى البحث عن منتخبيها "ومساءلتهم عن سبب اختفائهم من الجماعة، وعمن كان وراء تهريبهم"، كما طالب السلطات المحلية والقضائية والنيابة العامة بفتح تحقيق في مصير من تغيبوا عن عائلاتهم وعن الناخبين.
وأبرز المصدر ذاته أن "ما وقع يدل على أن الفريق الغائب لا يرغب في التغيير، ومازال يحن إلى الأساليب القديمة"، مؤكدا أن "التغيير حدث ولا رجعة عنه، بغض النظر عما سيحدث مستقبلا، ما يستدعي من وسائل الإعلام والفعاليات الجمعوية فضح هذه الأساليب، بما أن تحقيق التنمية ليس شأنا يهم 14 شخصا فقط".
وأضاف البصراوي أن "فريق التغيير لا يرغب في الانتقام من أي كان"، وأن "القضاء فوق الجميع، وهو المسؤول عن المحاسبة أي كان في حالة ما إذا كانت هناك خروقات"، مؤكدا أن الغاية في النهاية هي تحقيق تنمية شمولية بتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من سلطات وفعاليات جمعوية.
ووصف المصدر ذاته موقف هذه المجموعة المكونة من مرشحي الحركة الشعبية (مقعدان) والاستقلال (12 مقعدا) ب"المقلق"، واعتبره شكلا من أشكال "البلوكاج" الذي لا ينم عن رفع رهانات السكان على تحقيق تغيير على مستوى تدبير الشأن العام المحلي، داعيا كافة المرشحين إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار، ونزع القبعة السياسية، من أجل خدمة الصالح العام والتفاعل مع إرادة الناخبين".
كما كشف البصراوي أن تحالفات مرشحي التنظيمات السياسية الستة ببني أعياط مكنت من حصول الفريقين على تعادل في الأصوات ب 14 صوتا لكل منهما، "ما سيمنح الرئاسة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار للمرشح الأصغر سنا، المنتمي إلى تحالف التغيير المكون من 4 أحزاب سياسية".
يشار إلى أن نتائج الاستحقاقات الجماعية ليوم 8 شتنبر المنصرم بجماعة بني أعياط كانت قد أسفرت عن حصول حزب الاستقلال على 12 مقعدا، والحركة الشعبية على مقعدين؛ فيما فاز الاتحاد الاشتراكي ب 9 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار ب 3 مقاعد، مع مقعد واحد لكل من العدالة والتنمية والحزب المغربي الحر.