موكب جنائزي حاشد يودع السياسي الراحل عبد الوهاب بلفقيه نواحي كلميم

شيع الآلاف من المواطنين القادمين من مختلف جهات المملكة، اليوم الأربعاء، جنازة السياسي الراحل عبد الوهاب بلفقيه، الذي توفي أمس الثلاثاء بالمستشفى العسكري بمدينة كلميم متأثرا بمضاعفات طلق ناري أصيب به على مستوى البطن.
وشارك في مراسيم دفن الفقيد بمسقط رأسه بدوار "أكرض وازار" في جماعة أربعاء آيت عبد الله، إلى جانب الحشد الكبير من المعزين، عامل إقليم سيدي إفني وعدد من البرلمانيين ورؤساء المؤسسات المنتخبة ومسؤولون مدنيون وعسكريون إضافة إلى أعيان القبائل والفعاليات السياسية والجمعوية.
وعددت شهادات متفرقة ألقاها الحاضرون أثناء تشييع جثمان بلفقيه ما تميز به الراحل طيلة حياته من خصال حميدة؛ على رأسها الكرم والشجاعة وفعل الخير والترافع عن الملفات التنموية، إضافة إلى الوطنية الراسخة وتمسكه بالعرش العلوي المجيد ووفائه لوطنه واستعداده الدائم للدفاع عنه.
وتمت مراسيم دفن "أسد آيت بعمران"، كما وصفته كلمات المعزين، في جو مهيب وخاشع ووسط دموع ابنيه وأفراد عائلته وحسرة أصدقائه وهتافات المشيعين الذين كانوا يقرؤون اللطيف ويدعون له بالرحمة والمغفرة.
وأديت صلاة الجنازة على جثمان عبد الوهاب بلفقيه، ظهر اليوم الأربعاء، بالمسجد الأعظم بمدينة كلميم، بعد إخضاعه لعملية التشريح الطبي تنفيذا لتعليمات الوكيل العام باستئنافية كلميم قصد معرفة الظروف والملابسات الكاملة لواقعة الوفاة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم أعلن، أمس الثلاثاء، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن "هذه النيابة العامة أشعرت من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة، صبيحة يومه الثلاثاء، بنقل المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم، متأثرا بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية؛ غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة".
وأضاف البلاغ أنه "بناء على ذلك، أمرت هذه النيابة العامة بإجراء بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وأسباب هذه الواقعة، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك".
ووفق الوكيل العام للملك لدى استئنافية كلميم، فقد أسفرت التحريات الأولية للبحث بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية إلى منزل المعني بالأمر، حيث تم إجراء معاينات بإحدى الغرف التي تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار، وكذا بقع الدم، مما يفيد اشتباه إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة، التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها".
كما شدد البلاغ على أن الأبحاث في هذا الشأن ما زالت متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، و"ستعمل النيابة العامة على ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التي تشرف عليها"، بتعبير الوثيقة.