انتقادات تطال السلطة في عمالة المحمدية بعد انتخاب مجلس "جماعة اللويزية"

تعيش الجماعة الترابية لبني يخلف المعروفة باسم "اللويزية"، التابعة لعمالة المحمدية، على وقع أزمة حادة بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بسبب انتخاب رئيسها.
ففي الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء انتخاب مرشح حزب الاستقلال عبد الإله شرقي، وبالتالي فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار رضوان شرقي بالدائرة رقم 19، فإن السلطة المحلية كانت قد قررت إجراء انتخابات مجلس الجماعة دون الأخذ بعين الاعتبار انتظار صدور الحكم المذكور.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المرشحين عن الحزبين المذكورين حصلا خلال انتخابات الثامن شتنبر الجاري على عدد متساو من الأصوات (148 لكل واحد منهما)، وهو ما يرجح كفة الأصغر سنا الذي ليس سوى مرشح حزب "الحمامة"؛ بيد أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار في محضر السلطة، ليتم إعلان مرشح حزب الاستقلال الأكبر سنا فائزا بالمقعد.
وتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بطعن في الموضوع لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قصد الحسم في هذا الخلاف؛ غير أن السلطة المحلية برمجت جلسة انتخاب رئيس الجماعة الترابية لبني يخلف ومكتبه قبل صدور قرار المحكمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأعضاء ظلوا، خلال جلسة التصويت التي امتدت إلى حدود منتصف الليل، يرفضون انتخاب الرئيس؛ إلا أنه، بمجرد انسحاب منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار من القاعة التي احتضنت الجلسة، جرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه.
واعتبر مصدر مقرب من الرئيس المنتخب عن حزب الاستقلال، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عبد الإله شرقي اُنتخب بطريقة شرعية بعد حصوله على أغلبية الأصوات.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يظل ابتدائيا ولا تزال المسطرة طويلة، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى استئنافه وكذا اللجوء إلى محكمة النقض.
في المقابل، فإن منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار يتهمون السلطة المحلية في شخص قائد بني يخلف بالوقوف وراء هذا الوضع، مشددين على أن ما تم القيام به تواطؤ مع حزب الاستقلال يستوجب بعد صدور الحكم تصحيحه.
ومن جهته، اعتبر مصطفى الزان، عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة المتحالف مع التجمع الوطني للأحرار، ما جرى في بني يخلف يعد ضربا للديمقراطية وعملا مسيئا إلى المملكة والمحمدية.
وشدد الزان، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن خروقات عديدة تسببت فيها السلطة المحلية والعاملية كانت تروم تمرير الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجماعة الترابية ليخلفو باقي أعضاء المكتب المسير الجديد، ومن ثمّ تنصيب الرئيس بشكل غير قانوني.
وأضاف المتحدث نفسه أن جلسة الانتخاب شهدت لخبطة كبيرة وعدم احترام السلطة للقانون، مؤكدا أن تحالف حزبي "الحمامة" و"الجرار" يتوفر على أغلبية تمكنه من تولي رئاسة الجماعة الترابية سالفة الذكر.