حكومة بنكيران تقترب من سيناريو الانتخابات المبكرة

تعيش الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ظروفا صعبة. فرئيس الحكومة لازال عاجزا عن إخراج النسخة الثانية من الحكومة إلى حيز الوجود، إضافة إلى الانتقادات التي وجهها الملك للحكومة فيما يخص تدبيرها لإصلاح قطاع التعليم من خلال خطاب فاجأ به الطبقة السياسية، وكذا "الجدال العقيم" بين بنكيران وأحزاب المعارضة، وهو ما يجعل الحكومة "الملتحية" تتخبط في أزمة سياسية قد يصعب حلها في القريب العاجل.
أغلبية حكومية "منهارة"
لازالت المفاوضات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، لترميم الأغلبية الحكومية، مستمرة. فرغم عقد أربع جولات من المفاوضات إلا أن الطرفين لم يناقشا بعد ما يتعلق بالهيكلة الحكومية وتوزيع القطاعات والحقائب الوزارية.
فبعد انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي، وجد بنكيران نفسه مضطرا للتحالف مع "عدو الأمس" صلاح الدين مزوار، وذلك درءا لانتخابات سابقة لأوانها قد تعيد حزب العدالة والتنمية من جديد إلى صفوف المعارضة، خصوصا بعد أن عبر كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن عدم رغبتهما في الانضمام إلى الحكومة "الملتحية".
لم يفوت صلاح الدين مزوار فرصة الثأر لحزبه من بنكيران الذي تدل جميع المؤشرات على أنه في موقف ضعف. فقد وضع أمامه مزوار مجموعة من الشروط حتى ينضم حزب "الأحرار" لصفوف الائتلاف الحكومي، أهمها: إعادة صياغة البرنامج الحكومي الذي سبق وأن صوت ضده "الأحرار"، وتوزيع الحقائب الوزارية من جديد، في الوقت الذي كان يعتزم فيه بنكيران تعويض "الأحرار" لوزراء الاستقلال المستقيلين من مهامهم (5 من أصل 6)، وهو ما رفضه صلاح الدين مزوار مشددا على أن حزبه لن يكون "عجلة احتياط".
وحسب محللين سياسيين، فإن بطء المفاوضات بين رئيس الحكومة وحليفه المرتقب مرده الضغوطات التي تمارس على بنكيران من داخل حزبه والمتمثلة في أصوات مجموعة من القيادات الرافضة للتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا الضغوطات التي تمارس عليه من قبل حليفيه في الحكومة، حزبي الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية.
فالأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، نبيل بنعبد الله، أكد مرارا استعداده للانسحاب من الحكومة في حال تم توسيع دائرة التحالف الحكومي لأكثر من حزب واحد، فيما يرى حزب الحركة الشعبية في تشكيل النسخة الثانية من الحكومة فرصة للمطالبة بحقائب إضافية.
خطاب ملكي غير متوقع
وجه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب (20 غشت) انتقادات لاذعة لحكومة عبد الإله بنكيران، تركزت بالأساس على الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم.
وجاء في الخطاب سالف الذكر: "كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين.. ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها".
ويبدو أن الخطاب الملكي أثار حفيظة مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية الذين أكدوا في تصريحات أدلوا بها للصحافة المغربية أن حزبهم لم يأت بمخطط جديد، وأن المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم هي مشاكل قديمة وليست وليدة اليوم.
خطاب الملك شكل قطيعة مع الخطابات السابقة سواء على مستوى الشكل أو المضمون، إذ وجه عبره رسائل واضحة إلى "زعماء وقادة حزبيين يتفننون في السب والقذف والمس بالأشخاص وتصفية الحسابات الضيقة، فالمغرب عرف منذ مجيء حكومة بنكيران، شيوع خطاب شعبوي بعيدا عن خطاب المؤسسات"، كما جاء في تحليل ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لخطاب 20 غشت 2013.
وأكد خطاب الملك محمد السادس على ضرورة "اعتماد النقاش الواسع والبناء.. بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات الضيقة، والسب والقذف والمس بالأشخاص، الذي لا يساهم في حل المشاكل، وإنما يزيد في تعقيدها".
الصراع على أشده بين بنكيران والمعارضة
مسلسل شد الحبل لا زال متواصلا بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، فبعد أن دعا هذا الأخير حزب العدالة والتنمية إلى حل نفسه نظرا لما اعتبره تطاول قياداته على المؤسسة الملكية، بعدما ارتفعت أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية رافضة للتقييم الملكي لطريقة تدبير حكومة بنكيران لملف إصلاح المنظومة التعليمية، رد بنكيران على شباط خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني التاسع لشبيبة العدالة والتنمية واصفا إياه ب"الطفل"، مضيفا "كل الذين يحاولون أن يفسدوا ما بين الملكية والعدالة والتنمية لا يفقهون شيئا.. والملك فوق رؤوسنا"، في إشارة واضحة إلى حميد شباط.
كما هاجم بنكيران حزب الأصالة والمعاصرة، خلال ذات الملتقى، معتبرا أنه حزب يروم استغلال خيرات البلاد وليس الدفاع عن مصالحها، مؤكدا "سنتدافع مع قوى الفساد والاستبداد التي تريد أن تحافظ على منهج التحكم ليدوم في يدها استغلال الخيرات بطرق مشروعة وغير مشروعة مهما كلفنا ذلك".
وفي ردها عن هذه الانتقادات، صرحت خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، لصحيفة "الأحداث المغربية" أن ما يصدر عن عبد الإله بنكيران هو مجرد "عبث في عبث"، مؤكدة أنه هو المسؤول الأول عن الأزمة الحكومية ف"شباط قدم إليه في يناير مذكرة حزبه ولم يرد عليها سوى في يونيو بالرفض، وبدأ يتفاوض مع مزوار بنفس شروط شباط.. أليس هناك عبث أكثر من هذا؟"
* ينشر في إطار اتفاقية شراكة بين هسبريس وإذاعة هولندا العالمية