إلى قيادة العدالة والتنمية: الشعب هو الحل (3)

أي دور للمجلس الوطني للحزب؟:
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا عقب استقالة وزراء "الاستقلال"، ومما جاء فيه أن الأمانة العامة تدعو إلى "الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن"، كما فوضت الأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة "عند الحاجة"؛ وهنا نتساءل عن دور المجلس الوطني للحزب وموقعه من مشروع التحالف مع "الأحرار" خصوصا مع جملة "عند الحاجة" التي تضمنها بلاغ الأمانة العامة للحزب والموحية بدور "تكميلي" وليس "أساسي وتقريري" للمجلس الوطني، فقد كان الأجدر أن تتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني لدراسة كيفية التعامل مع انسحاب حزب الاستقلال، وأن يحصل الأمين العام للحزب على تفويض المجلس الوطني وليس الأمانة العامة لمباشرة مفاوضات تشكيل أغلبية جديدة؛ فالمجلس الوطني بنص المادة 27 من النظام الأساسي للحزب هو "أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وتتحدد صلاحياته فيما يأتي: اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها ومساطر الترشيح للمناصب السياسية"، أما الأمانة العامة للحزب (المادة 38 من النظام الأساسي) فهي القيادة السياسية والتنظيمية للحزب وأعلى هيئة تنفيذية فيه، وليس من اختصاصها "التقرير" الموكول حصرا للمؤتمر والمجلس الوطنيين، وإنما لها الحق بموجب النظام الأساسي في اتخاذ "المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات"؛ وبالتالي فنحن أمام "نازلة" تحتاج "قرارات" و ليس "مواقف"، وعليه فالمجس الوطني هو المخول الحصري للبث وتفويض الأمين العام في تشكيل الأغلبية الجديدة، أو الدعوة لانتخابات مبكرة، لأنه إذا كان المجلس هو صاحب الحق في تقرير المشاركة أو الانسحاب من الحكومة، فالأولى الرجوع إليه لاتخاذ قرار ترميم الأغلبية الحالية أو التوجه مباشرة لانتخابات مبكرة، هذا إذا أردنا أن "ندافع عن أكثر التأويلات ديمقراطية لنصوص النظام الأساسي للحزب"، في الوقت الذي ندافع فيه عن اعتماد أكثر التأويلات ديمقراطية للدستور. فهل يعقل أن تتجه قيادة "الأحرار" لمجلسها الوطني للحصول على "موافقته" -وإن كانت صورية- لقبول المشاركة في الحكومة، في الوقت الذي "تقرر" فيه الأمانة العامة للعدالة والتنمية دون الرجوع للمجلس الوطني؟؟؟، كما أتساءل عن دور أعضاء المجلس الوطني في الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس، والتعبير عن موقف يعكس التوجه العام لدى قاعدة الحزب ولدى عموم المواطنين الرافض –والله أعلم- للتحالف مع حزب "الأحرار"، وذلك بتوجيه طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس ( المادة 28)؛ وكيف ستتعامل قيادة العدالة والتنمية في حال قرر المجلس الوطني –بدعوة منه أو من الأمانة العامة- رفض التحالف مع "الأحرار"، بعد أن يكون رئيس الحكومة قد أكمل مسار التفاوض وتم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة؟؟؟
أي دور لقاعدة الحزب؟:
إذا كان للمجلس الوطني دور مهم ومحوري في الفصل في قضية التحالف مع "الأحرار" –إذا أخذ أعضاءه المبادرة-، فإن قاعدة الحزب لها هي الأخرى دور أساسي ومركزي في هذه القضية، فالقاعدة هي "ضمير" الحزب، وهي المعبر الحقيقي عن الحزب ومشروعه المجتمعي، وهي قوة ووقود الحزب، وهي التي تعرف التوجه العام للمغاربة بسبب الاحتكاك اليومي والدائم معهم، وهي التي تشرح وتعرف بالحزب في أوساط المغاربة؛ وكان من الممكن –ولا يزال- أن تقوم قيادة الحزب بعمل ديمقراطي غير مسبوق، وذلك بإجراء استطلاع داخلي لمعرفة موقف مناضلي الحزب من التحالف المقبل مع "الأحرار"، كما يمكن لقاعدة الحزب أن تقوم بالتأثير على توجه القيادة، من خلال توجيه عرائض معبرة عن موقفهم – الموافق أو المعارض- للتحالف مع "الأحرار" والدعوة لانتخابات مبكرة، وأذكر مناضلي الحزب –قيادة وقاعدة- بما قاله السيد "كريم التازي" في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بطنجة، بأن ما يدفعه للأمل في تجربة حزب العدالة والتنمية هو قوة الديمقراطية الداخلية للحزب، ووجود قاعدة قوية تستطيع التوجيه والتأثير في قيادة الحزب. فهل سيكون مناضلو الحزب في مستوى التحدي المطروح؟؟؟
وهناك سؤال من المؤكد أن قيادة العدالة والتنمية تدركه: أليس حراس الدولة العميقة -العفاريت والتماسيح- الذين "أوحوا" للاستقلال بالخروج من الحكومة، هم أنفسهم من "أوحوا للأحرار" بالدخول إليها؟؟؟
وفي الأخير نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق قيادة العدالة والتنمية لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يلهمهم الرشد والصواب والتوفيق.
*باحث في سلك الدكتوراه/القانون العام والعلوم السياسية
-الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية -مدينة ابن أحمد
Alifadli1985@gmail.com