الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تفوض لبنكيران إجراء مشاورات لتشكيل أغلبية حكومية جديدة

يتوقع أن يشرع قريبا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في إجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل أغلبية جديدة وتعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، وذلك بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الأمانة العامة لحزبه «العدالة والتنمية» التي عقدت اجتماعها العادي أول أمس السبت ومنحته تفويضا بهذا الخصوص. الأمانة العامة لحزب «المصباح» دعت، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، رئيس الحكومة إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة، على أن يقوم الأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات بتحديد توقيت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
ونبه أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشكل صريح إلى مسألة الانسجام الحكومي وعامل الزمن كتحديين أساسيين، إذ شددوا على تشكيل تحالف جديد يلتزم بمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى، وذلك على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن.
قرار التفويض لبدء المشاورات لتشكيل الفريق الحكومي الثاني، جاء بعد الاستماع إلى عرض سياسي قدم فيه الأمين العام عبد الإله بنكيران المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة، وجاء أيضا، حسب البلاغ، بعد مناقشة مستفيضة استحضر فيها أعضاء الأمانة العامة المعطيات السياسية والدستورية ذات الصلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
حزب العدالة والتنمية الذي فضل منذ البداية عدم تقديم أي تعليق على قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، خرج خلال هذا الاجتماع عن صمته وحمل الأمين العام لحزب الاستقلال مسؤولية تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك، وذلك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2014 على تجاوز الخلاف.
هذا ولم يفت الأمانة العامة من جانب آخر التنويه بالموقف الرصين للأمينين العامين الآخرين رئيسي الحزبين المشاركين في تحالف الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهما على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة.
كما أشادت بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية. وبخصوص المشاورات التي سيشرع رئيس الحكومة في إجرائها لتكوين تحالف جديد، أكد العديد من المراقبين بمن فيهم قيادات من حزب «المصباح»، أنها ستهم في مرحلة أولى حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن تتبعها مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية الأخرى، بما فيها أحزاب الأغلبية الحالية. ومن جهته، آثر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مرة أخرى تجديد التأكيد في بلاغ له أن مواقف الحزب الرسمية المتعلقة بموضوع ما بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم، لا تعبر عنها سوى البلاغات الرسمية للحزب وتصريحات أمينه العام، وأن أي تصريح غير ذلك فإنما يعبر عن رأي شخصي ولا يعبر عن مواقف الحزب ولا يلزمه في شيء.
ويشار في هذا الإطار إلى أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أكد خلال لقائه بوفد عن السفارة الأمريكية أن لحزب العدالة والتنمية أجهزته المسؤولة على التداول في قضية السيناريوهات الممكنة ما بعد خروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية.
وأوضح بوانو خلال لقائه بالوفد الأمريكي الذي زار الفريق بمجلس النواب يوم الخميس الماضي، حسب بلاغ للفريق، أن مثل هذه القرارات يحسم فيها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مرورا بالأمانة العامة للحزب، ولم يخف بوانو قوله «إن حزبه مستعد لمواجهة كافة الاحتمالات».