"الاستقلال" يعتزم طرد مستشار "خالف الحزب"

على غرار فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتجه حزب الاستقلال بمقاطعة عين السبع في الدار البيضاء إلى طرد أحد مستشاريه لمخالفته قرارات الحزب. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فالأمر يتعلق بالمستشار الجماعي مصطفى الراكيبي.
وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المستشار الجماعي مصطفى الراكيبي، "لم يلتزم بقرارات الحزب؛ إذ يرفض التصويت لمرشحة الحزب فاطمة الزهراء أفيلال لرئاسة المجلس".
وفي هذا الصدد، صرحت عضو حزب الاستقلال فاطمة الزهراء أفيلال بأن تنظيمها السياسي "يبحث طرد المستشار المذكور في حال عدم التزامه بقرارات الحزب، وعلى رأسها احترام التحالفات المبرمة من لدن القيادة المركزية".
وقالت أفيلال في تصريح لهسبريس: "من غير المنطقي أن يقوم مستشار بالحزب بالتصويت لمرشح ينتمي لحزب آخر ويرفض التصويت لمرشح حزبه"، مضيفة: "إذا كان غير مقتنع بالحزب، كان الأولى به عدم الترشح باسمه وخوض الانتخابات تحت لوائه".
وأضافت أن "الغريب في الأمر، كون العضو المذكور لم يراع مصلحة دوار بيه الذي ينتمي إليه، لأن مجلس مدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء الكبرى تترأسهما الأحزاب التي تقود التحالف الحكومي، والمنطقي هو الاصطفاف مع مكونات هذا التحالف لجلب مشاريع واستثمارات تجعل من عين السبع منطقة مزدهرة".
من جهته، قال مصدر مقرب من مصطفى الراكيبي إن هذا الأخير "سيبقى وفيا لحزبه الاستقلال الذي ترشح باسمه في حال بقيت مرشحته للرئاسة على وعدها".
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن "تنازل أفيلال في الجلسة المقبلة لفائدة مرشحة حزب الأحرار، سيدفع الراكيبي إلى التصويت مع التيار الآخر، على اعتبار أن الجميع يرفض تواجد الحزب المذكور في تسيير المقاطعة بعد فشل ممثله السابق حسن بنعمر طوال عشر سنوات في تقديم أية إضافة للمنطقة".
وشددت مصادر هسبريس على أن الجلسة التي ستعقد بمن حضر هذه المرة من الأعضاء، دون الحاجة لاكتمال النصاب القانوني، ستكون حاسمة لمعرفة الرئيس المقبل لواحدة من أكبر مقاطعات الدار البيضاء.
وتعرف مقاطعة عين السبع صراعا حادا بين الأحزاب حول الرئاسة؛ إذ يطمح تحالف مكون من الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى الفوز برئاسة المقاطعة، فيما يسعى أيضا حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال نحو الهدف ذاته بعدما دفع كل طرف منهما بمرشح باسمه.