أفادت مصادر هسبريس بأن والي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل أصدر تعليماته لإيقاف أشغال بناء مجموعة من الأكشاك في ساحة قصر عين أسردون، اعتبارا للخصوصية التاريخية والحضارية لهذه المعلمة التي تبقى من أهم المآثر التاريخية التي تزخر بها الجهة. وأضافت المصادر نفسها أن تدخل الوالي جاء من أجل الحفاظ على خصوصية هذه المعلمة السياحية، التي تجذب السياح وتحتضن لقاءات فنية وإبداعية، مشيرة إلى أن الأكشاك التي كان يراد إنجازها هي بنايات خفيفة من الخشب تستهدف الترويج للصناعة التقليدية. وفي تصريح لهسبريس، قال عبد العزيز الدغماني، مدير وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إن "هذه الأكشاك مكون من عدة مكونات أخرى لمشروع متكامل تقدر تكلفته بحوالي 34 مليون درهم، جاء في إطار شراكة بين المجلس الجهوي ووزارة السياحة والمكتب الشريف للفوسفاط، يروم تأهيل منتزه عين أسردون من أجل تخفيف الضغط الذي يشكله الزائرون عليه، خاصة في أوقات الذروة". ويتكون المشروع، بحسب المسؤول ذاته، من مجموعة من الأكشاك، 29 منها لترويج الصناعة التقليدية، وساحة للقراءة مهيأة بنافورة كبرى، وحديقة للألعاب، ومتحف، ومقهى بانورامي، ومركز متعدد المهام خاص بقوات الأمن والقوات المساعدة. كما يتضمن المشروع تهيئة القصر، وإعداد ممرات للراجلين بداخل المنتزه، وتجهيز حوالي 2.7 كلم من الممرات التي تربط بين عين أسردون وبيعقوب وتامكنونت بالإنارة العمومية، إلى جانب عدد من المرافق المهمة التي سيكون لها وقع إيجابي على الزوار وعلى إشعاع المدينة. يشار إلى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنهم مثقفون وفنانون وجمعويون، عبروا فور بدء الأشغال الخاصة بهذه الأكشاك عن استنكارهم لما يحدث بجانب هذه المعلمة التاريخية "قصر عين أسردون"، ودعوا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها والي الجهة، إلى التدخل فورا لوضع حد للأشغال، حفاظا عن هذا التراث المعماري الذي يرتبط بهوية وتاريخ المدينة. من جانبه، اعتبر محمد شكري، محافظ التراث الثقافي بجهة بني ملال-خنيفرة، هذه الأشغال "خطأ تقنيا تم تداركه على الفور"، مشيرا إلى أن ساحة هذه المعلمة هي فضاء لممارسة مجموعة من الأنشطة الفنية (مسرح الشارع، ملتقيات، أنشطة للأطفال، عبيدات الرمى...)، وليس لمزاولة أنشطة تجارية، معتبرا القصر رواقا (galerie) مفتوحا في وجه كافة الفنانين المغاربة.