الملك يفتتح الدورة البرلمانية الجمعة وسط ترقب ولادة "حكومة أخنوش"

يفتتح الملك محمد السادس، غدا الجمعة، الدورة البرلمانية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة، بخطاب سيلقيه "عن بعد"؛ وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكشفت مصادر سابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الجلسة الافتتاحية للبرلمان ستشهد حضور حوالي 100 برلماني من كلا المجلسين".
ومن المرجح، أيضا، أن يستقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة، التي يترأسها عزيز أخنوش، بالقصر الملكي بمدينة فاس.
ويمكن للملك محمد السادس أن يفتتح الدورة الأولى للبرلمان دون أن يستقبل الوزراء الجدد، حيث لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري يحول دون ذلك.
وينص الفصل ال65 من الدستور المغربي على أن الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر.
ويلزم النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين البرلمانيين بحضور جلسة الافتتاح مرتدين اللباس الوطني.
ويسود ترقب كبير وسط المغاربة مع قرب الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، التي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي الوقت الذي اختار فيه رئيس الحكومة المعين إحاطة موضوع المشاورات الحكومية بكثير من السرية، عبّر عدد من الأعضاء البارزين داخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة بطريقة غير مباشرة عن غضبهم جراء إقصائهم من "الاستوزار".
واختارت الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة أن تدبر موضوع توزيع الحقائب بعيدا عن وسائل الاعلام، حيث عقدت الأغلبية جلسة مشاورات خاصة بالأسماء المرشحة للاستوزار والتي سيتم رفعها إلى الملك محمد السادس.
وبموجب الدستور، فإن رئيس الحكومة، المعين من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، يقوم بإعداد لائحة بأسماء الوزراء وتتم إحالتها إلى الملك الذي يقوم بتعيينهم رسميا.
وتضم الأغلبية الحكومية، التي أعلنها أخنوش في وقت سابق، أحزاب التجمع الوطني للأحرار (قائد التحالف) الذي يحظى ب102 مقعد في البرلمان، وحزب الأصالة والمعاصرة ب86 مقعدا، والاستقلال ب81 مقعدا.
وكان الملك محمد السادس قد عين، في العاشر من شتنبر الماضي، عزيز أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، باعتباره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر انتخابات 8 شتنبر.