الغالي: هذه أعطاب الجامعة..وقرارات وزارة التعليم العالي "ارتجالية"

تتجدد المشاكل التي تشهدها العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا بالمغرب بمجرد انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث تعيق البيروقراطية أحيانا كثيرة تطور قطاع التعليم العالي نحو الأفضل، إذ تحيله إلى مجال فاقد للبوصلة، وعاجز عن مجاراة إيقاع التحولات والتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها..
ماهي أعطاب التعليم الجامعي حاليا بالمغرب، وما هي القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويراها البعض أنها قرارات "ارتجالية" لا تخدم مصالح الجامعة والطلبة، أو تضر بمصداقية الأساتذة الجامعيين..أسئلة حملتها هسبريس إلى الدكتور محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، وذلك لبسط رأيه في هذا الموضوع، بحكم ممارسته الميدانية التي راكمها عبر سنوات على أرض الواقع بالجامعة المغربية.
منع الموظفين وضرب المجانية
الغالي قال إن "الممارسة أبانت بالملموس، خلال ما يزيد عن سنة ونصف الارتجالية في القرارات المتخذة في تنظيم التعليم العالي، دون مراعاة للنصوص القانونية المنظمة التشريعية منها أو التنظيمية، حيث تحكم منطق العاطفة والأهواء والتسرع في اتخاذ مجموعة من القرارات".
القرار الأول، في رأي الغالي، يتعلق بإصدار مذكرة تمنع تسجيل الموظفين، مما يعني تجريدهم من مواطنتهم، في الوقت الذي يعترف فيه الدستور لجميع المواطنين والمواطنات بهذا الحق، ليتم بعد ذلك اكتشاف خطأ القرار والتراجع عنه، لكن هذا لم يمر دون ترك آثار الاستنكار والتذمر من قرار يأتي في ظل وزارة في عهد حكومة حملت شعار محاربة الفساد، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين" على حد تعبير الغالي.
أما القرار الثاني، وفق الأستاذ الجامعي ذاته، فهو التمهيد لفرض رسوم على والجي التعليم العالي، مما كان يعني المساس بمبدأ المجانية، كعنصر من عناصر تدبير مرفق التعليم في المغرب، وهو ما أثار استغرابا كبيرا على اعتبار أن مسألة المجانية هي قضية وطنية، وليست قطاعية تتعلق بقطاع وزاري دون آخر".
هذا التوجه، يضيف الغالي، أثار سخطا عارما ليس فقط على مستوى مضمون هذه القرارات، ولكن كذلك من حيث منهجية اتخاذها، إذ أن الأسلوب البيروقراطي يظل هو المتحكم دون أدنى إشراك للفاعلين أو المتدخلين في مجال التعليم العالي".
قرار إلغاء الاختبار الشفوي
ولفت الغالي إلى قرار آخر أربك التعليم العالي بالمغرب، وهو ذلك المتخذ من خلال دورية صدرت عن وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، مع نهاية السنة الجامعية 2012/2013، ووجهت إلى رؤساء الجامعات بشأن ولوج مسالك الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص.
ومعلوم أن هذه الدورية أكدت ضرورة الإعلان عن عدد المقاعد المتبارى في شأنها، والإعلان عن المعايير المقرر اعتمادها خلال مختلف مراحل الانتقاء، وبعده القيام بانتقاء أولي للمترشحين، بناء على دراسة الملفات الخاصة بهم، كلها مضمنة ومعلن عنها في الملفات الوصفية المعدة، وفقا لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر المصادق عليه بمقتضى القرار الوزاري رقم 1810.05 الصادر في 15 شتنبر 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5374، فاتح دجنبر 2005.
وهذا يعني، وفق رأي المتحدث، أن هذه الدورية من حيث قيمتها هي مجرد تحصيل حاصل، ويكشف أن الوزارة غير مطلعة على الملفات الوصفية التي على أساسها منحت الاعتماد للماسترات المتواجدة، وبالتالي افتقادها إلى رؤية وخطة لتدبير هذا النوع من المسالك".
ولفت الغالي إلى أن الدورية شددت على الامتحان الكتابي في الانتقاء، ولم تذكر الاختبار الشفوي ليغلب التفسير البيروقراطي، ويفرض الأمر الواقع بالإعلان عن إلغاء الاختبار الشفوي كمرحلة أساسية في الانتقاء، بدعوى أن هذا الإجراء سيساعد على تحقيق الشفافية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين.
مخاطر حذف "الشفوي"
وجوابا على سؤال يتعلق بتداعيات مثل هذا القرار على الطلبة والأساتذة الجامعيين، أفاد الأستاذ بجامعة مراكش أن هذا القرار يعتبر "فوقيا وصورة من صور الخرق السافر لمقتضيات القوانين المنظمة للتعليم العالي، وخاصة القانون 00/01، والمرسوم 2.04.89 الصادر في 07 يونيو2004 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، والقرار الوزاري رقم 1810.05 الصادر في 15 شتنبر 2005 بشأن المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر.
وأوضح المتحدث أن الحيثيات التي بني عليها قرار الوزارة "غير مقنعة، وتعبر عن عدم استيعاب الواقع داخل الجامعة المغربية في مجال ضمان الشفافية والنزاهة وحماية تكافؤ الفرص بين الطلبة، على اعتبار أن الامتحان الكتابي لا يمكن الجزم بأنه لوحده قادر على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى الوسائل غير المشروعة التي يستعملها المرشحون والمرشحات أنفسهم من أجل الغش في مختلف الامتحانات الكتابية.
وأفاد الغالي بأن المجالس التأديبية في مختلف الجامعات المغربية سجلت، من خلال محاضر ضبط الغش، بأن وسائل الكترونية جد متطورة أصبح يلجأ إليها الطلبة للغش في الامتحانات، وهي تقنيات تتجاوز إمكانات المشرفين على الحراسة في ضبطها، مما يجعل المعنيين يسائلون السيد وزير التعليم العالي حول الضمانات التي ستجعل الاكتفاء بالاختبار الكتابي كفيلا بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين؟.
وبالنسبة للأستاذ في جامعة مراكش فإن حذف الاختبار الشفوي يكرس اعتقادا فيه حكم مسبق، واتهام مباشر لمختلف أساتذة التعليم العالي المشرفين على مباريات الماستر في مختلف الجامعات المغربية بأنهم مفسدون ومتلاعبون"، قبل أن يتساءل "كيف لهذا القرار الذي يخلق الشعور بعدم الثقة، ويزرع بذور التفرقة بين الأساتذة والطلبة أن يساعد على تكريس العطاء والإنتاجية والتواصل البناء بين مختلف مكونات الجامعة؟".
وخلص الغالي إلى أن الجامعة المغربية تحتاج، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جو الثقة الذي أصبح مفقودا، نتيجة هذا النوع من الممارسات غير المحسوبة لمجموعة من القائمين على تدبير التعليم العالي، وهو ما يفرض تحمل مختلف الهيئات النقابية لمسؤولياتها في تصحيح الوضع وتقويمه" يؤكد أستاذ التعليم العالي بجامعة مراكش.